جاب الله يدعو الحكومة الى التواصل مع “المجلس الانتقالي” الليبي

قال عبد الله جاب الله أنه أودع رسميا لدى وزارة الداخلية، الأحد الماضي، ملف طلب اعتماد حزبه الجديد، جبهة العدالة والتنمية، معبرا عن تفاؤله بالحصول على الترخيص القانوني بالنشاط “بالرغم من أنهم رفضوا منحنا وصل الإيداع كما ينص عيه قانون الأحزاب الساري المفعول” وحمل انطباعا إيجابيا عن لقائه بوزير الداخلية الذي جرى على هامش إيداع ملف حزبه.

• وحرص جاب الله في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه الجديد، على التأكيد على “إسلامية” القاعدة الفكرية والسياسية التي ينطلق منها في مشروعه، ووصف حزبه بأنه يطمح لبناء الدولة التي تحدث عنها بيان أول نوفمبر، وانه “حزب إصلاحي مفتوح لكل الجزائريين الذين يتمتعون قانونا بحقوقهم السياسية والمدنية، يؤمن بالتعددية ويحترم الحريات”، وقال جاب الله أنه حرص على تضمين ملفه كل الشروط التي نص عليها قانون الأحزاب “وحتى تلك الشروط الجديدة المتوقعة بحسب ما قرأنا في الصحافة عن قانون الأحزاب الجديد”.
• جاب الله في أول نشاط لثالث حزب يؤسسه ويرأسه خلال عقدين، انتقد تركيبة وعمل لجنة الاستشارات التي قادها رئيس مجلس الأمة بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة، وقال أن مقترحات المدعوين إليها لم تكن ملزمة للجنة، وأن هذه الإصلاحات “لازالت تفتقد لروح الجدية والشمولية والعمق اللازمة لنجاحها”.
• وبارك جاب الله الثورات العربية التي تهز المنطقة، وقال أنها تشكل “موجة تحرر ثانية للعرب من أنظمة مستبدة وفاشلة بعد تحررهم من الاستعمار الاستيطاني قبل عقود”، وبالرغم من تحفظه على المنحى المسلح الذي أخذته الثورة الليبية، وتخوفه من تداعيات الدور الذي لعبه الحلف الأطلسي فيها، فقد دعا الحكومة إلى الإسراع “بمد حبل التواصل مع المجلس الوطني الانتقالي، لأنه أصبح الآن السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا في ليبيا”، ودافع عن الموقف الرسمي لاستضافة أفراد عائلة القذافي الهاربين من زاوية “بعدها الإنساني”.
• وفي موضوع أخير، قال جاب الله أن ما جاء في وثائق وكيليكس على لسان القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد السلام بوشارب، “لم يفعل سوى أنه أكد للمشككين صحة كلامنا بأن ما جرى في حركة الإصلاح كان مؤامرة حيكت ضدنا من خارج الحزب”.