جاب الله يقرر إنشاء حزب جديد قبل نهاية العام

قرر عبد الله جاب الله خوض تجربة جديدة بإعلانه إنشاء حزب سياسي جديد يضمن له استمرار حضوره السياسي، بعد قضائه واحدة من أصعب فترات عمره النضالي، منذ تجريده من رئاسة حركة الإصلاح الوطني، وفشل مساعي اندماجه في حركة النهضة.

• وقال جاب الله، “لقد أقرت الأغلبية الموصوفة لمجلس الشورى الموسع لحركة الإصلاح الشرعية، (كما يصر على تسميتها)، التحضير للإعلان عن إطار سياسي جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة”، مرجحا أن يكون موعد الاعلان عن المولود السياسي الجديد، قبل انقضاء السنة الجارية.
• وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر جناح حركة الإصلاح الموالية له، أن ما يسميها “حركة الاصلاح الشرعية”، شرعت في القيام باستشارات واسعة لمناضليها وإطاراتها عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل الاتفاق حول التسمية “الإطار السياسي”، الذي يجري التحضير للإعلان عنه، ليكون الرجل بذلك قد باشر ثالث تجربة في حياته السياسية، بعد تلك التي كانت مع حركة النهضة في سنة 1990، ثم تسع سنوات بعد ذلك مع حركة الإصلاح الوطني، التي قال إنها نزعت منه بقرار ظالم، حمل مسؤوليته لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني.   
• وجاء قرار الرئيس الأسبق لحركة النهضة بتوجهه نحو تأسيس حزب سياسي جديد، بعد أن سدت كل المنافذ المؤدية للعودة إلى الحياة السياسية في وجهه، والتي كانت آخرها فشل مساعي عودته لحركة النهضة، أو ما يصر على تسميته “لم شمل النهضة التاريخية”، وقبل ذلك حرمانه من رئاسة الحركة التي أسسها رفقة بعض المنشقين عن النهضة في سنة 1999 .
• وفي رده على سؤال لـ “الشروق” حول حظوظ مشروعه الجديد في الحصول على الاعتماد، سيما بعد انتقاداته المتكررة لوزير الداخلية، قال جاب الله “دوام الحال من المحال.. وأنا مناضل منذ كنت صغيرا، وسأواصل النضال مهما كانت العقبات”.
• واستغل الرجل الأول في الإصلاح سابقا، فرصة الإعلان لتشكيلة سياسية جديدة، ليحمل تعثر مساعي لم شمل “النهضة التاريخية” للقيادة الحالية لحركة النهضة، وقال في هذا الصدد “لقد بذلنا كل ما يلزم من جهود وتكللت المساعي بتشكيل لجنة مشتركة أوكلت لها مهمة التحضير للمؤتمر الذي كان من المفروض أن يرسم مسعى لم الشمل، غير أن المسعى تعثر، بسبب تراجع قيادة حركة النهضة عن الأرضية التي تم الاتفاق عليها”.  
• ورغم رفضه المتكرر الكشف عن أسباب الخلاف، إلا انه تراجع مع إصرار الصحفيين، ليؤكد بأن مصدر الخلاف تمحور حول الخلفية القانونية التي يجب أن يحتكم إليها الطرفان في ترسيم عملية لم الشمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ممثلي النهضة في اللجنة المشتركة تراجعوا عما تم الاتفاق عليه، وتشبثوا بالاحتكام إلى القانون الأساسي للحركة، الذي يؤكد أن عملية انتخاب الرئيس تتم على مستوى مجلس الشورى، في الوقت الذي أصر ممثلو جناح جاب الله في الاصلاح، على التمسك بما تم الاتفاق عليه.
• وبحسب معلومات مستقاة من اللجنة المشتركة، فإن ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، يعطي المؤتمر صلاحية انتخاب رئيس الحركة، أو على الأقل تزكيته حتى وان تم انتخابه على مستوى مجلس الشورى، وهو الأمر الذي رفضه بشدة ممثلو النهضة في اللجنة، تفاديا للعودة إلى تجربة 1999 .