جاج تريسيتي!

بوطرفة وبكلّ طرافة، قال أن سونلغاز “تسال” ما لا يقل عن 5 آلاف مليار سنتيم، لزبائنها غير الكرام، أغلبهم من الشركات العمومية، التي تتهرّب من دفع ديونها المترتبة من مستحقات الكهرباء، والحال أن مثل هذا “الكريدي” الضخم، قد يبرّر التماس هذا المدير من الحكومة ترسيم زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز!

هكذا هذه الطرافة “يديرها الفرطاس ويخلصها بوشعور”، فالشركات العمومية وحتى الخاصة، لا تدفع ما عليها من ديون، قد تكون بالملايين والملايير، ليتقرّر بعدها رفع التعريفة و”مسح الموس” في المصلي وتارك الصلاة، وعدم التفريق بين المحرم والمجرم في الزيادات والفواتير والعقاب!

لكن الخطير في الموضوع، أن مدير عام شركة “جاج ترسيتي”، اعترف بعد ما صدم الزوالية، أن هذه الأخيرة تعاني من عجز مالي قيمته 1100 مليار دينار، أي 110 آلاف مليار سنتيم، وبين هذا الرقم المرعب، والخمسة آلاف مليار من الديون، فارق كبير وخطير لن ينتهي إلاّ إلى التكسير!

لماذا لا تدفع الشركات العمومية ديونها؟ هل فوق رؤوسها ريشة؟ هل هي معفاة من القانون؟ وكيف بها تتورّط في إفلاس مؤسسات أخرى، هي في الأول والأخير الضامنة لملء “شحيحة” الجزائريين في السراء والضرّاء؟

حكاية سونلغاز لا تختلف عن قصة سوناطراك، وهي القصص التي تذكـّرنا بالحجار وسوناكوم و”لوناكو” و”السونباك” و”السونيتاكس” و”لاسنيك” و”لوناد” و”السونيباك”، وغيرها من الأرجل التي كانت تقف عليها الجزائر، ومازالت، لكن للأسف بعضها قضى نحبه وبعضها ينتظر وما بدلوا تبديلا!

إفلاس هذه القلاع التي كان الجزائريون يتشجعون بها ويتكئون عليها، مسؤولية جماعية، حتى وإن تسبّب في العملية فرد أو مجموعة، لكن الخراب والعياذ بالله، يتحمّل وزره الجميع، لأنه لا يعرف كيف يفرّق بين الضحية والجلاد، وبين الناعس والتاعس!

رفع تسعيرة الكهرباء، هو حسب بوطرفة، “طوق نجاة”، لكن هل سيكون بديلا عاجلا ومنصفا، أوليس فيه ظلم و”حقرة” لزبائن أوفياء وملتزمون بتواريخ الدفع، وهم بالتالي لا علاقة لهم بـ “المجزرة” التي تضرب الخزينة العمومية، نتيجة تنافس سوء التسيير مع تسيير السوء؟

عقلية “ملك البايلك” هو الذي أدّى بالكثير من “أملاك الشعب” إلى الهلاك والكارثة، ولن ينفع بعدها لا ندم ولا هم يحزنون، لكن يبقى الأمل قائما في “الجماعة المستوية” التي يحكمها الوفاء والولاء لكلّ ما فيه خير !