“جازي” تتلقى إخطارا رسميا لضرائب قيمتها 230 مليون دولار

أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، أمس، أن شركتها في الجزائر “جازي”، تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى “دي جي أو” بخصوص سنتي 2008 و2009، وقدرت بمبلغ 17 مليار دينار تقريباً، أي ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي، وهو إعادة تقدير الضريبة المبدئي، بعدما دفعت “جازي” في وقت سابق متأخرات ضريبية تجاوزت 600 مليون دولار عن الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2007 .

وحسب بيان شركة “أوراسكوم تليكوم” فإن ذات الإخطار يعتبر مبدئيا، وللشركة الحق في الرد عليه خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي، واعتبر البيان أن “إعادة التقدير تلك تعتمد على إدعاء لا أساس له من الصحة بأن جازي لم تحتفظ بسجلات سليمة عن العامين الماضيين”، وقال إن “حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين”.

وبالمقابل لم تنف الجهات الجزائرية المسؤولة عن الملف، التصريح الوارد عن شركة جازي بخصوص الإخطار الضريبي الجديد. ويشار أن إدارة البورصة المصرية قررت إلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة لجلسة أمس الخميس.

للعلم، فقد استدعت مصالح الأمن الوطني، أول أمس، المدير التنفيذي لجازي تامر المهدي، المسؤول الأول على فرع أوراسكوم تيليكوم المصرية بالجزائر، وذلك لأخذ أقواله فيما يخص الاتهامات الموجهة إليه وإلى الشركة من طرف بنك الجزائر المركزي والمتعلقة بخرق قانون النقد والصرف الجزائري في عمليات التحويلات المالية إلى الخارج والتي وصفت بالمشبوهة، خلال سنوات 2007، 2008 و2009 .

فيما نفى بيان شركة أوراسكوم القابضة ببورصة القاهرة، مخالفة التشريع الجزائري، خاصة قانون الصرف الذي يحدد كيفيات تحويل الأموال وبالأخص العملة الصعبة، وقال البيان إن التحويلات متعلقة بدفع خدمات فنية كانت قد أجرتها الشركة الأم لصالح جازي. وأبلغ البنك المركزي الجزائري وزارة العدل أنه يشك في تقديم المدير العام لجازي معلومات خاطئة بخصوص العمليات المالية المشبوهة التي قامت بها الشركة، ومن جانبها قررت وزارة المالية مقاضاة الشركة المصرية بعد ثبوت قيام إدارة، هذه الأخيرة، بتزوير بعض التقارير والوثائق وتحايلها على السلطات الجزائرية.