جامعات تحتكر تنظيم مسابقات الدكتوراه وأخرى تضخّم المعدّلات

دعا أمس، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة قانون تنظيم مسابقات الدكتوراه في نظام “الألمدي”، بفعل الثغرات التي كرّست حسبه للمحسوبية والإحتكار والتضخيم المشبوه للمعدّلات لضمان فوز طلبة غير جديرين بمنصب في الطور الثالث من التكوين.

وكشف عريبي، بناء على شكاوى المئات من الطلبة المقصين من مسابقات الدكتوراه التي تمّ تنظيمها هذا الشهر، أنّ هناك تلاعبات خطيرة على مستوى مؤسّسات جامعية، يستغّل فيها بعض الأطراف، الثغرات الموجودة في قانون تنظيم مسابقات الدكتوراه، إلى درجة أنّ كلّ جامعة أصبحت تفسّره على هواها، وتضع مقاييس لقبول الملفات وفقا لما يخدم مصالح ضيّقة، من ذلك إقصاء حاملي عدّة تخصّصات قريبة من عنوان المسابقة والمشروع الذي يكون في تخصّص جامع لباقي التخصّصات الفرعية.

 لكنّ الجهات المنظّمة للمسابقة –حسبه– ترفض استقبال الملفات من باقي الجامعات بدعوى أنّ الشهادة لا تحمل عنوان المسابقة بدقّة، منها على سبيل المثال رفض حاملي شهادات ماستر في تخصّص تاريخ معاصر أو أخرى، الترشّح لإجتياز مسابقة دكتوراه بعنوان تاريخ الثورة الجزائرية، وحسب تصريحات طلبة أيضا، يرفض تخصّص سمعي بصري وفضاء عمومي، في مسابقة دكتوراه بعنوان سمعي بصري، فقط بسبب زيادة كلمة “فضاء عمومي“. وهو ما جعل الجامعات تستقبل حصريا طلبتها الذين كوّنتهم وتقصي باقي المترشّحين من جامعات الوطن رغم أنّ مسابقة الدكتوراه هي مسابقة وطنية مفتوحة للجميع!

كما أشار عريبي إلى أنّ هناك تلاعبات كبيرة بالنقاط وتضخيما مشبوها فقط من أجل تمكين زمرة من الطلبة من الفوز بالمناصب المفتوحة رغم عدم أحقيّتهم بذلك، إذ يلزم قانون تنظيم مسابقات الدكتوراه، بضرب المعدّلات في 1 بالنسبة للأوائل على الدفعة وفي 0.8 أو 0.7 بالنسبة للبقيّة حسب المعدّلات والحالات، وهو ما يعتبره النائب البرلماني غير عادل ويقصي الأغلبية من إجتياز مسابقة الدكتوراه، فيما يحتسب المعدّل العام مع نتائج إختبارات المسابقة ليسمح بفوز طلبة لا يستحقّون أحيانا، ولحسن الحظّ –حسب عريبي– أنّ المعدّل يحتسب بنسبة 25 بالمائة فقط، وهو ما يؤهّل آخرين يكونون في ذيل الترتيب الأوّلي للمترّشحين للفوز دلالة على كفاءتهم، فيما يخسر من يتصدّرون القوائم.