جبهة العدالة تقرر مقاطعة مشاورات تعديل الدستور

فصلت جبهة العدالة والتنمية نهائيا بعدم المشاركة في المشاورات الخاصة بمناقشة مسودة تعديل الدستور، ودعت إلى تنظيم “حوار شامل وشفاف وملزم”.

وجاء في بيان للجبهة، صدر عن  مكتبها التنفيذي الوطني الأربعاء، أن هذا الأخير “قرر عدم المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات الدستورية”، داعيا إلى “تنظيم حوار شامل شفاف وملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري ولو استغرق أشهرا إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح”.

وذكر المكتب أن “الدعوة إلى المشاركة في الحوار هي دعوة للاستشارة والاستشارة فعل غير ملزم”، مشيرا إلى أن “الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة”.

وأضاف أن هذا الأمر “لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء”، مضيفا في الوقت نفسه أن “دعوة الرئاسة ما هي إلا مجرد استشارة يسمعون فيها الرأي أو يستقبلونه ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى لتقرر الجهات صاحبة القرار بعد ذلك ما تراه”.