جبهة حماية الديمقراطية تطالب وزير الداخلية بالاعتذار الرسمي

هددت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية أمس باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للرد على وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي أهان حسبها مجموعة الـ16، وذلك في حال عدم اعتذاره رسميا على ما بدر منه، منددة بالمساومات والضغوط، وكذا التهديدات التي يتعرض لها نواب التكتل ورؤساء الأحزاب المشكلة للجبهة السياسية .

واستبعدت مجموعة الـ16 في ندوة صحفية تم تنشيطها بمقر التجمع الوطني الجمهوري بالعاصمة النزول إلى الشارع للتعبير عن رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بحجة أنها مزورة، وقال عبد القادر مرباح، رئيس التجمع الوطني الجمهوري بأن تصريح جاب الله لا يلزمه إلا هو، وطالب النظام الذي اتهمه بالاعتداء على قيم الدستور بتدارك الوضع، داعيا رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية، لأنه هو من أعطى الضمانات، كما أن الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية قدمت أدلة قوية للرأي العام وللمجلس الدستوري تطعن في نتائج الانتخابات، دون أن يتم أخذها بعين الاعتبار .

وأعلنت مجموعة الـ16عن الانطلاق في عمليات تحسيس وتواصل لتجنيد القوى الحية والشعبية للتغيير وإرساء دولة القانون، ودعت رئيس الجمهورية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وحل البرلمان المزور، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تطبيقا لما ورد في أرضية العمل المشتركة، وتحدث منشطو الندوة من عما وصفوه بالضغوط والمساومات التي يتعرض لها نواب وأعضاء الجبهة السياسية، وقالوا بأن هناك جهودا على مستوى البرلمان لإنشاء مجموعات برلمانية، لكنهم أصروا في الوقت ذاته على مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني بحجة أنه مزور، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام .

وترى الجبهة السياسية التي أخفقت بعد 20 يوما من الانتخابات التشريعية في اتخاذ إجراءات عملية، بأن الشعب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار لتحقيق تطلعاته، وقالت بأن تصريح وزير الداخلية في حق مجموعة الـ16 يدل على انعدام ثقافة الدولة واحترام الآخر ورعاية مشاعره، وأن الأحزاب المشكلة للجبهة ترفعت عن الرد بنفس المستوى على الوزير، لكنها تدعوه للاعتذار الرسمي عما ورد على لسانه، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع كرامة مناضليها، وتساءل من جانبه جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة عن كيفية إهانة 16 تشكيلة سياسية استطاعت استقطاب أصوات 3 ملايين ناخب .