جثامين الجزائريين ترحّل من فرنسا بالميزان!
كشفت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عن فضيحة من العيار الثقيل هزت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطلها رئيس محطة شحن الأمتعة “فرات”، الذي استغل مآسي عائلات الجزائريين المتوفين في فرنسا للتحايل والنصب عليها من خلال تضخيم وزن صناديق المتوفين “التوابيت” حتى تدفع العائلات أثمانا مضاعفة نظير ترحيلها إلى الجزائر، حيث تمت إدانة المتهم من طرف العدالة الجزائرية بطلب من نظيرتها الفرنسية ودفعت الشركة غرامة قيميتها 100 ألف أورو أكثر من مليار سنتيم وتم التكتم عنها من طرف مسؤولي الجوية الجزائرية.
وأوضح منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار بأن القضية تم التكتم عنها بشكل رهيب رغم إدانة رئيس محطة الشحن يدعى ميقيداش من طرف محكمة جزائرية، وذلك بأمر من محكمة نزاعات العمل في فرنسا المعروفة بتسمية “برودوم”، حيث أكد المتحدث بأن المدان مارس التجارة على حساب جثث المتوفين ومارس الاحتيال والنصب على العائلات خلال مآسيها وآلامها لأن الأمر يتعلق بفقدان أحد أفرادها.
وحول تفاصيل القضية ذكر عمر آيت مختار أن المتهم تعامل مع جثت الجزائريين المتوفين بفرنسا وكأنها سلع وتم شحنها على أنها سلع، حيث طلب من العائلات تسديد مستحقات ترحيل الجثامين على أساس انها سلع ودفعهت المستحقات على حساب التوابيت، مؤكدا على أن العائلات الجزائرية دفعت السعر الأغلى لوزن لا يتناسب إطلاقا مع الواقع، لأنه من غير المعقول أن يتجرأ أحد وأن يطلب من قريب المتوفي أو عائلته كم يزن تايوت الذي يحمل جثمان المرحوم.
وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء ظل معمولا بع مت طرف المتهم لسنوات عديدة بتواطؤ من اطراف في الجزائر، مشيرا إلى ان الحركة تطالب مسؤولي الجوية الجزائرية بتسليط كامل الضوء على هذه الفضيحة وهذا الاحتيال سواء طرف من الأشخاص الذين وقفوا وراءه او الذين تواطؤوا لتنفيذه، وأكدت الحركة على أنها ستعلم الرأي العام بتفاصيل جديدة عن القضية في الوقت المناسب.
من جهتها، قالت المكلفة بالإتصال في شركة الخطوط الجوية الجزائرية مونية برتوش في اتصال مع “الشروق”، أن هذه القضية “لا حدث بالنسبة للشركة ولا تعليق عليها إطلاقا كما أنه لا تعليق للجوية على الاعتصام المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر امام مكتب الجوية بباريس من طرف حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا”، مضيفة بأن المدير العام للجوية تحدث مؤخرا عن حركة المواطنين الجزائريين في فرنسا وما تريده.