جثث “الحراڤة” لا تتعدى 6 فقط و70 جزائريا متابعون في قضايا إرهابية بإسبانيا

رفضت وزارة الشؤون الخارجية، تصريحات نور الدين بلمداح، رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات المهاجرين الجزائريين، التي اتهم فيها الوزارة من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بالتقصير في حماية مصالح الجالية الجزائرية.

• وقالت الخارجية الجزائرية إن “الوزارة، كانت ولا تزال في استماع مستمر لاهتمامات وانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج عموما ومسؤولي فدرالية جمعيات الجزائريين بأوربا على وجه التحديد، وبينهم رئيس الفدرالية، نور الدين بلمداح، الذي كان يستقبل بانتظام في الجزائر وعلى مستوى المصالح القنصلية في الخارج”.
• وكان رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات المهاجرين الجزائريين، الذي يتخذ من إسبانيا منطلقا لنشاطه، قد اتهم في ندوة صحفية أقامها بدار الصحافة، الطاهر جعوط قبل يومين، كل من وزارتي الشؤون الخارجية، والتضامن الوطني والجالية والأسرة، بعدم التعاون مع الفدرالية في إنهاء معاناة العديد من العائلات الجزائرية التي فقدت أحد ذويها غرقا في البحر المتوسط، بينما كان يغامر للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، لكن من دون أن تتسلم جثته.
• واعتبرت وزارة مدلسي في بيان تلقت أمس “الشروق” نسخة منه، تصريحات رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات المهاجرين الجزائريين، غير مبررة ووصفتها بـ “الاستعراضية والباطلة”، الهدف منها، كما جاء في البيان، زعزعة جهود الوزارة التي تسعى إلى “تعميق وتجديد الروابط بين الوطن وأبنائه المتواجدين بالخارج”، من خلال المجلس الاستشاري للجالية، الذي سيتم تنصيبه قريبا، ويقع تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التضامن الوطني والجالية.   
• وأكدت الوزارة أن مسألة الهجرة غير الشرعية تلقى عناية خاصة في ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا، سيما على مستوى السلطات العليا في البلدين، اللذين يتفقان على “حرمة كرامة” الأشخاص المرحلين، لكن في إطار الالتزامات الثنائية، علما أن نور الدين بلمداح اتهم السفارات والقنصليات الجزائرية في أوربا بأنها تحولت إلى مجرد “مراكز بريد”، بسبب عدم استجابتها مع مطالب الجمعيات التابعة للفدرالية، التي دعت إلى تمكين الدرك الإسباني من الحمض النووي الريبي (ADN) لعائلات “حراڤة” مفقودين، لنقلها إلى إسبانيا من أجل تحديد هوياتهم ومطابقتها للجثث، وهو الطلب الذي لم يلق تجاوبا من طرف السلطات الجزائرية، بحسب بلمداح.
• ولاحظت الوزارة أن الدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين بالخارج، لا يجب أن يمرر عبر وسائل الإعلام، وطالب مسؤولي الفدرالية بأدلة حول ما تقول عن وجود مئات الجثث لـ “حراڤة” جزائريين تم دفنهم في إسبانيا، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية تؤكد على أن الجثث الموجودة لديها لا تتعدى الست جثث، وهي تنتظر القيام بتحاليل الحمض النووي لتحديد هوياتهم وجنسيتهم الجزائرية.
• وفي ذات السياق أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن عدد الجزائريين الذين تم إيقافهم على التراب الإسباني منذ سنة 2000 إلى 2006، يقدر بـ 70 مواطنا متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنهم استفادوا كلهم من المساعدة القضائية ضمنتها لهم السفارة الجزائرية بمدريد.