جدل حول عودة سيارات أقل من 3 سنوات بعد “كارثة النفط”!

يعرف قرار عودة استيراد السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات تأخرا ملحوظا، بعد الجدل الذي أثاره بداية سنة 2020، ولدى نقاشه في قانون المالية لسنة 2020، حيث يجري حاليا التحضير لقانوني مالية تكميليين قبل صدور النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، في وقت يتوقع برلمانيون إلغاء القرار بفعل تآكل مدخرات الخزينة نتيجة انهيار أسعار النفط، رغم أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بالعملة الصعبة، سيكون من جيب المواطن، وليس من أموال الخزينة.

وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي في تصريح لـ”الشروق” أن انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا، وعدم صدور النصوص التطبيقية الخاصة بتقنين عملية استيراد المواطنين للسيارات المستعملة أقل من 3 سنوات من الخارج، رغم تضمن القرار في قانون المالية لسنة 2020 وانقضاء قرابة 3 أشهر من دخوله حيز الخدمة، يكشف عن وجود نوايا لإلغاء هذا المشروع، خاصة أن قانوني المالية التكميليين المقبلين، سيتضمنان إجراءات تقشفية في ظل الوضع العام الذي تشهده البلاد، وعدم وجود بدائل مالية جاهزة وقريبة المدى لتمويل الاقتصاد.

وأضاف المتحدث أن هنالك من يدفع لإلغاء استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وهو ما وصفه بالقمع في حق المواطن، خاصة أن عملية اقتناء واستيراد السيارة ستكون من ماله الخاص وليس من مخصصات الدولة بالعملة الصعبة، مؤكدا أنه على الدولة حماية عملتها واقتصادها بتكريس آليات رقابية مواتية، مشددا “من حق المواطن اقتناء سيارة حسب قدرته الشرائية خاصة أن ما تنتجه الجزائر من سيارات في مصانعها أغلى سعرا وأدنى نوعية إضافة إلى نسبة الإدماج المغشوشة” .

وتوقع موسي أن يشهد الموضوع نقاشا حادا خاصة بعد توقيف بعض المصانع وتخفيض مخصصات الاستيراد وعجز المناولة الوطنية في توفير متطلبات التركيب والتي قد تتطلب وقتا لإقامتها، مشددا على أن الخوف اليوم ليس فقط من إلغاء استيراد سيارات أقل من 3 سنوات وهو القرار الذي انتظره المواطنون مطولا، وإنما الخوف من عدم إيجاد مصادر تمويل جديدة وقريبة الأجل بحكم أن الإصلاحات التنومية المرتبطة بتطوير قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة تستغرق وقتا، الأمر الذي يخيف اليوم من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو العودة لطباعة الأموال.