جدل في الجامعة بسبب قائمة 33 مجلة لمناقشة الدكتوراه والتأهيل

أثارت قائمة صنفتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا ضمن المجلات العلمية الوطنية المرخص بها مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، جدلا كبيرا وسط المعنيين بعد إقصاء عدد كبير من المجلات وهو ما يهدد مصير طلبة الدكتوراه والأساتذة نظرا لصعوبة النشر ومحدوديته.
تتكون القائمة المعلن عنها مؤخرا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 33 مجلة علمية وطنية مؤهلة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لمناقشة رسائل الدكتوراه والتأهيل الجامعي والمصنفة في فئة “سي”، وفقا للتصنيف الأخير المحدد في التعليمة رقم 3 المؤرخة في 8 مارس 2018 والذي يصنف المجلات العلمية إلى مجلات دولية استثنائية ومجلات دولية “أ” ومجلات وطنية “ب” مخصصة للعلوم والتكنولوجيا ومجلات وطنية “س” للعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلا أن القائمة المعلن عنها أقصت المئات من المجلات العلمية التي تصدر عن مخابر بمختلف جامعات الوطن وأبقي على 33 مجلة تخص مؤسسات جامعية ومراكز بحث مثل مجلة مركز الكراسك”، وتعتبر هذه القائمة غامضة وسط تساؤلات عن مصير باقي المجلات وجدوى النشر فيها إذا كانت غير مؤهلة لمناقشة رسائل الدكتوراه والتأهيل الجامعي، فيما يزداد الأمر تعقيدا في ظل صعوبة النشر على مستوى المجلات الموطنة بالمنصة الوطنية التي استحدثتها وزارة التعليم العالي العام الماضي وعدم وجود شروط واضحة وآجال ملزمة للردود، إذ يرى جامعيون أن تقليص عدد المجلات العلمية المعترف بها في الصنف “س” سيؤزم الأوضاع ويعيق المناقشات، إذ من المنتظر أن تتلقى المجلات 33 عددا هائلا من طلبات النشر وضغطا غير مسبوق مع الإشارة إلى محدودية النشر في كل عدد وبمعدل عددين في السنة. فيما تشير مصادر جامعية إلى أن قائمة المجلات المؤهلة ليست نهائية وقابلة للإضافة مستقبلا وفقا لشروط حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين النوعية، وتذكر ذات المصادر إلى أنه يحتمل أن يطلب من المترشح نشر مقالين في المجلات الموجودة في المنصة والتي لم تدرج في القائمة الأخيرة.