جدولة تجريم الاستعمار… والمرور بـ”مجلس الأمة” يوم 6 أفريل
برمج مكتب مجلس الأمة جلسة عامة يوم 6 أفريل المقبل للمصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلق بالأحكام محل الخلاف في قانوني تجريم الاستعمار الفرنسي وقانون المرور، ما يعني إنهاء الجدل التشريعي الذي دار بين غرفتي البرلمان حول المواد المختلف بشأنها، بعد استكمال مسار التوافق البرلماني بشأنها.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، الذي ترأسه رئيس المجلس عزوز ناصري، حيث خصص لضبط رزنامة عمل المجلس للفترة الممتدة بين 30 مارس و6 أفريل 2026، إلى جانب دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب.
وضمن البرمجة التشريعية التي أقرها المكتب، تقرر إحالة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي ستستمع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم الأحد 15 مارس 2026، في إطار دراسة النص، كما تقرر استئناف الجلسات العلنية العامة ابتداء من يوم الإثنين 30 مارس 2026، حيث سيتم عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية خلال جلستين صباحية ومسائية، على أن تتبعها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل رد ممثل الحكومة على انشغالات أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مع تحديد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 لعقد جلسة عامة مخصصة لتقديم هذا النص ومناقشته والتصويت عليه.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة المبرمجة صبيحة يوم الإثنين 6 أفريل 2026 المصادقة على عدد من النصوص، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء بشأن الأحكام محل الخلاف في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وقانون المرور.
كما درس مكتب مجلس الأمة وضعية الأسئلة البرلمانية المودعة لديه، حيث تقرر إحالة اثنى عشر سؤالا شفويا وسبعة أسئلة كتابية على الحكومة بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، وجاءت هذه البرمجة التشريعية بعد عيد الفطر، بما يسمح بحضور أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأمة للمشاركة في الجلسات العامة ومناقشة مشاريع القوانين المدرجة ضمن جدول الأعمال.