جدي يدعو إلى انتخابات برلمانية مسبقة العام المقبل

دعا القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي جدي، إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة في السداسي الأول من العام المقبل، واعتبر هذه الخطوة عربون ثقة يمكن للسلطة أن تقدمه للجزائريين.

علي جدي وفي بيان له، تلقت “الشروق” نسخة منه أمس، أوضح أن التشريعيات المسبقة يمكن أن تكون محصلة للخيار السليم الذي يتعين على السلطات الأخذ به، والذي ينطلق بجملة من المبادئ، أولها: “ضمان استقلالية حقيقية للقضاء“، وإعطاء البرلمان من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بدور الرقابة على “حكومة مسؤولة ومكونة من أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات حرة وشفافة دون تزوير أو إقصاء“.

واعتبر جدي هذه الخطوات بمثابة “حتمية لا بديل عنها ولا يمكن تخطّيها لمن أراد تكوين قاعدة اجتماعية حقيقية ذات أغلبية وتعبئتها وراء برنامج زكته وحكومة انتخبتها“، وهي الآليات التي قال إنها تحظى بالتأييد “اللازم والكافي“.

وبرأي القيادي السابق في الفيس المحل، فإن مشروع الدستور قيد التعديل سيكون فاصلا لكونه سيكشف عن استراتيجية السلطة ونواياها الحقيقية بشأن الطريقة التي ستنتهجها في الحكم، بحسب البيان، الذي شدد على أن “النهج السليم وأيسر السبل وأقصرها، هو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في غضون السداسي الأول من العام 2016، لكي يسمح للحكومة الجديدة مدعومة بقاعدتها النضالية والانتخابية بأن تنطلق بالجزائر على طريق خلاصها“.

وإن ثمّن علي جدي إزالة ما وصفه “التواجد المخابراتي عن الدوائر الاقتصادية والإدارية“، واعتبره “مكسبا على طريق لا يزال طويلا لإنهاء تلك الوصاية العشوائية التي هيمنت على المجتمع“، إلا أنه وبالمقابل حذر من أن يكون  “البديل عن إزالة العسكرة، هو دولة بوليسية تستند إلى قاعدة شعبية افتراضية مؤلفة من تجميع أجهزة متنافرة لا تأثير فعلي لها على الميدان“.