جزائريون ارتكبوا مجازر في حق الفرنسيين في 5 جويلية 62 بوهران!

قدم مجموعة نواب فرنسيين مشروع قانون للجمعية الوطنية (البرلمان) يزعمون فيه أن الجزائريين ارتكبوا ما سموه “مجازر مروعة وعمليات انتقام وإعدام علنية بالساحات العامة”، في حق الفرنسيين والأوروبيين بمدينة وهران في 5 جويلية 1962، مطالبين الدولة الفرنسية بالاعتراف بهذه “المجازر”.

ووقع على مشروع القانون 8 نواب هم، لورونس تراستور-اسنارت، وميشال تابارو، وباتريس فارشار، وإيريك بوجي، وبرنار بروشون، وإيريك سيوتي، وبرنار ديفليسال، وإيريك ديارد.

وورد في مشروع القانون الذي اطلعت “الشروق”، على نسخة منه وورد في 8 صفحات فقط، أنه تم تسجيل هذه المبادرة لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم 27 سبتمبر 2017 (الأربعاء الماضي).

وجاء نص مشروع القانون في شكل مادة واحدة ووحيدة لم تتعد صياغتها سطرين، وقالت “تعترف الجمهورية الفرنسية بالمجازر التي طالت السكان الفرنسيين والتي حدثت في 5 جويلية بوهران”(..)!

وفي عرض الأسباب قال أصحاب المبادرة إن تاريخ هذا اليوم -5 جويلية 1962- كتب بدماء أبرياء تم سحلهم في الساحات العامة وقتلوا بالبنادق والسكاكين، مشيرين إلى أن الشهادات التي تم جمعها تفيد بقتل المئات بل الآلاف من الفرنسيين والأوربيين في ذات اليوم بوهران، التي كان فيها 100 ألف فرنسي عند إعلان استقلال الجزائر.

وتحجج النواب الموقعون على مشروع القانون باعتراف الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند في أكتوبر 2012، بما وصوفها “عمليات القتل” التي طالت جزائريين في شهر أكتوبر 1961 بباريس، وكان التوصيف مقصودا حيث صنف ما حدث في نهر السان بباريس بـ “عمليات القتل” التي لم ترق لمصاف المجازر، واعتبرت أن خطوة هولاند تعتبر خطوة أخرى تعبر عن رغبة السلطات في تجاهل من دفعوا حياتهم من أجل أن يكونوا “فرنسيين” خلال تلك الحقبة.

وزعم النواب الفرنسيون في عرض أسباب المبادرة، ما تعرض له فرنسيو وهران بأنه “مجازر جماعية”، بعد أن استعانوا بشهادات وكتابات قالوا إنها لفرنسيين عايشوا الحدث وعدد من الصحفيين الذين كانوا حاضرين في تلك الأثناء.