جزائريون تحت اللهيب..

من يتحمّل مسؤولية إنقطاع الكهرباء؟، سونلغاز، وزارة الطاقة أم المواطنين؟، من يدفع التعويضات عن الخسائر التي يتكبدها التجار والفلاحين وبعض الشركات الإنتاجية والمواطنين في بيوتهم؟

•   
• هل من المعقول أن ترمى سلع في المزابل بسبب إنقطاعات الكهرباء التي تكون مفاجئة ومباغتة ودون سابق إنذار وبلا مبرر ووفق منطق “دزو معاهم”؟، هل صحيح أن خلق الله يتساوى خلال فصل الصيف؟، كيف يعيش الجزائريون في هذا الفصل؟، لماذا تحوّلت المبردات والمكيفات الهوائية إلى ثقافة أو مودة يتهافت عليها الغلابى والزوالية ويزاحمون الأثرياء في طوابير الأجهزة الكهرومنزلية؟، لماذا لا يملك سوى 4.90 بالمائة من الجزائريين لأجهزة التكييف، هل المشكل في الأسعار؟، أم لأن العامة من الناس يفضلون إقتصاد مبلغ هذه الأجهزة الموسمية لقضاء مشاغل أخرى أكثر أهمية وأولوية؟، هل صحيح أن أغلبية الجزائريين يعيشون في الصيف بالماء؟، هل أجرة غالبية الموظفين والمستخدمين كافية لمواجهة فصل الصيف؟، لماذا كلما عاد الصيف تعود سونلغاز إلى عادتها القديمة فتوزع التيار الكهربائي بالتقطير و”تمسح الموس” في زبائنها؟، أليس هناك بدائل وحلول عاجلة لمواجهة الإنقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي الذي تحوّل لدى البعض إلى هلال لا يطل وإذا أطل يكون ناقصا؟، ماذا يعني أن الجزائريين يشربون 1825 مليار سنتيم من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بمختلف أنواعها؟، هل هذا معناه أن الأغلبية لا تشرب ماء الحنفيات، أم أن ضحايا الماء الشروب أكبر من الرقم المذكور سلفا؟، هل مبرّر أن يواجه جزائريون في العام 2009 أزمة عطش وطوابير لملأ قطرات من الماء الذي يحفظ حياتهم؟، أين هي مياه السدود والأمطار؟، هل تعاني الجزائر مشكل جفاف، أم أن سوء التسيير والتوزيع جففّ الحنفيات وحوّلها إلى مجرد ديكور؟، هل الحرائق هي السبب الوحيد لارتفاع الحرارة، هل الحماية المدنية وحدها المسؤولة عن إخماد وملاحقة النيران؟، هل هناك استراتيجية وطنية لرصد مخاطر الصيف ومواجهتها وفق حكمة الوقاية خير من العلاج، وذلك من أجل تحجيم الخسائر ومحاصرتها قبل وقوعها؟. 
•  
• فلاحون وتجار يطالبون سونلغاز بالتعويض
• سلع ترمى في المزابل و450 ألف تاجر ضحية خسائر إنقطاع الكهرباء
• اتفق اتحاد التجار واتحاد الفلاحين على تحميل مؤسسة سونلغاز المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تكبدها التجار والفلاحون بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، واتفقوا على ضرورة التقدم بالحصول على تعويضات عن تلك الخسائر الفادحة، متهمين سونلغاز بإثبات فشلها في تسيير هذه الطاقة الحيوية.
• ويؤكد مراد بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين بأن أزيد من 60 في المائة من التجار تكبدوا خسائر كبيرة منذ انطلاق هذه الصائفة، وارتفعت قيمة تلك الخسائر بالنسبة لنحو 450 ألف تاجر، خلال الأيام التي بلغت فيها الحرارة درجات قصوى، حيث تم تسجيل انقطاعات متكررة في التموين بالكهرباء، مست الأزمة أيضا المناطق الصحراوية، التي تعتبر الأكثر تضررا، وفي تقدير بولنوار فإن أصحاب محلات المواد الغذائية وكذا الجزارين تكبدوا خسائر بالملايين، إلى درجة أصبحوا يطلبون من الممونين عدم تزويدهم بالمواد الغذائية سريعة التلف، كالبيض والياؤورت رغم أنها جد ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.
• كما تم إحصاء اصحاب وكالات الاتصال وكذا الوكالات العقارية ومحلات خدمات الهاتف من بين المتضررين، على اعتبار أن نشاطهم يعتمد أساسا على الكهرباء، وهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها، وهو ما جعل اتحاد التجار يطالب بالحصول على تعويضات من طرف سونلغاز، أو مسح الضرائب الخاصة بالتجار المتضررين أثناء فصل الصيف، على أن يتم تنفيذ ذلك بالتنسيق ما بين مؤسسة سونلغاز وكذا مصالح وزارة المالية.
• ويذهب ممثل اتحاد التجار إلى أبعد من ذلك حينما تحدث عن فشل سونلغاز في تسيير الطاقة الكهربائية، وهو ما يستدعي في تقديره دمج المؤسستين، سوناطراك وسونلغاز معا، مما قد يساعد في تقديره على تجاوز هذه الأزمة وعدم تكرارها مستقبلا.
• ويعد تجار اللحوم بمختلف أنواعها، وكذا الخبازين من أكثر المتضررين، من الانقطاعات في التيار الكهربائي، إلى درجة اضطر الكثير منهم إلى التخلص من بضاعته ورميها في سلة المهملات، في حين قلص البعض الآخر من نشاطه، بغرض التقليل من حجم الخسائر.
• وفي سياق متصل صب محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين جام غضبه على مؤسسة سونلغاز، متهما إياها بعدم الاكتراث لما يعانيه الفلاحون من إحباط وقلق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال هذا الصيف، وقال بأن مناطق الجنوب كعين صالح وتمنراست من أكثر المناطق تضررا، بعد أن تعطلت كافة أجهزة ضخ المياه التي تساعد في عملية السقي، متسائلا عن كيفية عدم إعلام الفلاح مسبقا بحدوث الانقطاع، مثلما هو معمول به في الخارج، من أجل أن يتخذ كافة احتياطاته.
• ويتساءل عليوي عن كيفية تسجيل أزمة كهرباء في الصحراء، رغم أنها منطقة غنية بمصادر توليد هذه الطاقة، وهي الغاز والماء، ناهيك عن الطاقة الشمسية، رافضا جملة وتفصيلا القبول بالمبررات التي قدمتها مؤسسة سونلغاز بخصوص أزمة الكهرباء، حيث ربطتها بالاستهلاك المفرط لهذه الطاقة، والاستخدام غير العقلاني لمكيفات الهواء، قائلا بأن بلدانا معروفة بمناخها الحار، لم يحدث قط وأن عاشت مثل هذه الأزمة، رافضا تقديم أرقام حول حجم تلك الخسائر، مكتفيا بالقول بأن الفلاحين يتحدثون عن خسائر معتبرة.
•  
• الإنقطاعات تعود لسوء تسيير الشبكة وليس إلى تراجع الإنتاج
• توزيع التيار بالتقطير وسونلغاز “تمسح الموس” في زبائن بلا كهرباء
• * إنتاج الكهرباء في الجزائر سيتجاوز 10200 ميغاوات نهاية 2009
•  فشلت شركة “سونلغاز” في حل مسألة الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ولجأت إلى تحميل المستهلكين المسؤولية على الرغم من ارتفاع الإنتاج الوطني إلى حوالي 9000 ميغاوات مع دخول محطة كهرباء “حجرة النص” التي أنجزتها الشركة الإماراتية “مبادلة” للتنمية والشركة الكندية “أس أن سي لا فالان”، مرحلة الإنتاج بداية جويلية الفارط، بطاقة 1227 ميغاوات، إلا أن الإنقطاعات والأعطاب الفنية لم تتوقف، وهو ما يؤكد أن الإنقطاعات في الجزائر لا علاقة لها بتواضع الإنتاج بقدر ما هو مرتبط بتسيير الشبكة وطرق إدارتها، بالإضافة إلى الاستغلال غير العقلاني للطاقة التي تتوفر عليها الشركة. 
• وكشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، نور الدين بوطرفة، أن شروع المحطة في الإنتاج سيدعم الطلب القاعدي ويسمح للجزائر بالابتعاد عن دائرة الإنتاج تحت ضغط هاجس الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب الطلب، ولكن المفاجأة أن الإنقطاعات المتكررة خلال الصائفة الجارية والتي شملت جميع جهات الوطن كان أغلبها خارج أوقات ذروة الطلب وخلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الساعات الأولى من النهار.
• وقدر الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، زيادة الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية بنسبة 7 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع بسرعة إلى 10٪، وتابع أن التحدي الرئيسي الحالي الذي تواجهه الشركة حاليا هو رفض الحكومة السماح برفع أسعار الكهرباء والغاز، وهو المبرر الذي رفضته الحكومة التي وافقت على دعم استثمارات سونلغاز وسمحت لها أيضا بإصدار قروض سندية لتمويل عملياتها.
• وقال بوطرفة، إن شركة سونلغاز تتوقع استلام 3051 ميغاوات إضافية قبل نهاية السنة الجارية، منها 1227 ميغاوات التي استلمتها فعليا بداية شهر جويلية الماضي من شركة كهرباء “حجرة النص” و1824 ميغاوات من خلال مجموعة من المشاريع ذات الحجم المتوسط والكبير، تقوم بتنفيذها مجموعة سونلغاز بمفردها من خلال فرعها المتخصص في إنتاج الكهرباء بكل من ولايات غليزان والمسيلة وبشار، مضيفا أن مجمل المحطات الجديدة التي ستستلم هذه السنة تشتغل بالغاز الطبيعي. 
• ويبلغ معامل التغير في كمية الكهرباء على الشبكة بالنسبة لإجمالي استهلاك المكيفات 0.4 مقابل 0.2 بالنسبة لتجهيزات الإضاءة، بمعنى أنه من الناحية التقنية يستحيل أن يتزامن الاستهلاك بالنسبة لمجموع تجهيزات التبريد والتكييف، وهو ما يؤكد أن 2 مليون مبرد لا يمكن أن تستهلك 2000 ميغاواط في نفس الوقت، لأن معامل التغير في كمية الكهرباء المقدر بـ0.4 يخفض الكمية التي تستهلكها أجهزة التبريد على المستوى الوطني إلى 800 ميغاواط، لأنه من الناحية النظرية من المستحيل أن يتم توجيه 30 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء على التبريد، لأن نسبة تجهيز البيوت بأجهزة التبريد لايزال منخفضا جدا، على الرغم من استيراد تجهيزات تبريد رديئة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. 
• وبرر بوطرفة الإنقطاعات بعدم توفر الشركة على قطع أرضية لتنصيب مراكز تحويل وإعادة التوزيع، وهو مبرر لا أساس له من الصحة مادامت الشركة بإمكانها شراء عقارات في إطار مخططها الاستثماري، وأمام هذا الوضع لجأ والي العاصمة إلى السماح للشركة باستغلال المساحات الشاغرة داخل المدارس بالعاصمة لتنصيب بعض المراكز التي تحتاجها شبكة النقل والتوزيع.
•  
• فيما يعاني جزائريون العطش
• مسابح عمومية شمّعت وأثرياء ينقلون البحر إلى فيلاتهم
• أصبحت ظاهرة بناء وإقامة مسابح خاصة داخل الفيلات ميزة للكثير من العائلات الغنية، ظاهرة سواء كان الدافع من ورائها التباهي أو الإبتعاد عن فضاءات الاستحمام الجماعية خوفا من التلوث، وهو ما كرّس لنمط عيش جديد لدى الكثير من عائلات البذخ والترف.
• موجة بناء المسابح الخاصة أدت بالكثير من العائلات الغنية إلى تغيير حدائقها وبناء مكانها مسابح خاصة، ومن أصحاب الفيلات من القيام ببناء مسابح فوق السطوح بأجود أنواع الرخام، وفي هذا أكد أحد أصحاب الوكالات العقارية بالمدنية أنه تصادف وإحدى الفيلات المتكونة من طابقين وحديقة صغيرة تقع بالمرادية “طلب فيها صاحبها مبلغا خياليا للكراء يقدر بـ 30 مليونا للشهر بسبب وجود مسبح فوق السطح”.
• وأكد محدثنا أن إعلانات كراء الفيلات بالمسابح أغلى بكثير من تلك التي لا تتوفر على مسابح خاصة بالسباحة، محددا أن كل من مناطق حيدرة، المرادية، اسطاوالي، دالي ابراهيم.. تعرض فيها فيلات للكراء أو للبيع بمسابح خاصة.
• هذه الظاهرة قال عنها أحد مسؤولي البلديات الذي رفض ذكر اسمه في الموضوع بأن لكل شخص مسؤوليتة الخاصة في تصميم منزله وبأنه لا يوجد قانون صريح يمنع الأشخاص من إقامة مسابح مصغرة، معتبرا أن المصالح المعنية تُوكل لها مهمة مطالبة هؤلاء بتسديد فواتير المياه لا مراقبة حجم الماء الذي يستهلك، معتبرا أن سعة المسابح الخاصة داخل الشقق غير كبيرة بسبب عدم انتشار هذه الظاهرة إلا مؤخرا ومقارنة أيضا بالمساحة التي يشغلها المنزل، كما أن بناء المسابح لا يتعلق بقرار استخراج المياه من باطن الأرض، حيث يجب أخذ ترخيص مسبق من البلدية من أجل القيام بحفر بئر.
• من جهة أخرى اضطرت الكثير من البلديات إلى غلق المسابح العمومية سواء بسبب الماء أو التلوث أو اهتراء المسابح وقدمها وعدم تجديدها وصيانتها، أو بسبب مراقبتها وتسجيل بعض الحالات من الأمراض بسببها.
•  
• 1154 حريق إلتهم 10 آلاف هكتار والنيران تجتاح 37 ولاية
• طوارئ بالإستعجالات الطبية عبر 14 ولاية لإسعاف العجزة والمرضى والأطفال
• كشفت آخر حصيلة للمديرية العامة للغابات عن تسجيل 1154 حريق بـ37 ولاية من أصل 40 ولاية تحتوي على مساحات غابية، حيث التهمت ألسنة النيران 10282 هكتار من الثروة الغابية فضلا على محاصرتها لآلاف المواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات وتشريد المئات منهم، ومن جهتها أبرقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتعليمة لمديريات الصحة بولايات الجنوب والولايات الساحلية لتجنيد طواقم مصالح الاستعجالات والإسعافات الأولية لمعالجة جميع حالات الاختناقات والإغماءات بسبب موجة الحر.
• وأوضح عباس محمد، مدير فرعي لحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات أن موجة الحر التي شهدتها مختلف مناطق البلاد ابتداء من منتصف شهر جويلية ساهمت في ارتفاع عدد الحرائق، حيث لم تتجاوز مساحة الغابات التي التهمتها ألسنة النيران منذ الفاتح جوان إلى 13 جويلية الماضي 2000 هكتار، ولكن بمجرد ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية تضاعف عدد الحرائق بشكل يومي لتتعدى مساحة الغابات المحروقة 8 آلاف هكتار خلال الفترة الممتدة من 13 جويلية إلى أواخره لترتفع الحصيلة الإجمالية للحرائق إلى أكثر من 1154 حريق التهمت أكثر من 10282 هكتار.
• وحاصرت النيران آلاف المواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات في 37 ولاية خاصة في ولايات الوسط والشرق الجزائري، حيث تصدرت ولاية عين الدفلى قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحرائق بأكثر من 93 حريقا تليها ولاية  البليدة بـ90 حريقا فولاية تيبازة بـ78 حريقا وولايتي تيزي وزو وبومرداس بـ70 حريقا، في حين سجلت ولايات الوسط أعلى نسبة للخسائر بأكثر من 55 بالمائة من المساحات الغابية الإجمالية التي التهمتها النيران، فولايات الجهة الشرقية من البلاد، ثم الولايات الغربية، ولم تحصي مديرية الحماية المدنية العدد الإجمالي للعائلات الجزائرية التي حاصرتها النيران وشرّدتها، إلا أن مصادر مطلعة أكدت “للشروق” أن عددها يقدر بالآلاف.
• ويراقب 932 عون مكلف بالحراسة والتبليغ أكثر من 4 ملايين و100 ألف هكتار من فوق 374 برج مراقبة فضلا عن تجنيد 473 فرقة للتدخل السريع مشكلة من 2158 عون قصد استكشاف منطقة الحريق ومحاولة إخماده قبل الاستعانة بمصالح الحماية المدنية المجهزة بالمعدات الثقيلة.
• ومن جانبها أبرقت وزارة الصحة تعليمة لمديري الصحة بالولايات الساحلية الـ14 قصد تجنيد طواقم المصالح الإستعجالية والإسعافات الأولية لضمان التكفل بحالات الاختناقات والإغماءات نتيجة موجة الحر، خاصة في أوساط المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة فضلا عن إطلاق حملة توعية وتحسيس لتجنب ضربات الشمس وموجات الحر، كما عززت مديرية الغابات حملاتها التوعوية بإدماج الأئمة وخطباء المساجد، خاصة في المناطق الريفية والغابية لتجنب إلقاء مسببات الشرارات التي تسبب في اندلاع الحرائق.
•  
• الأسعار تتراوح ما بين 23 ألفا و45 ألف دينار
• مواطنون يستنجدون بـ”الكريدي” لإقتناء المكيفات ومواجهة الحرارة
• * تهافت في محلات الحميز لشراء “البرود”
• كانت درجة الحرارة لا تطاق وسط الكثير من غبار الطرقات غير المعبدة ودخان السيارات وبقايا “الكرتون” وعلب الأجهزة، لكن ورغم هذا الجو الذي لا يطاق، كان الكثير من المواطنين يتهافتون على المحلات، أحد الذين استوقفناهم في الطريق سألناه فيما إذا كان يريد شراء مكيف هوائي، فرد قائلا: .. لست مستعدا لصيام شهر رمضان في جو ملتهب، لقد أصبح المكيف الهوائي أكثر من ضرورة.
• تجار الأجهزة الكهرومنزلية بالعاصمة رغم اختلاف توضيحاتهم حول انتعاش تجارة “المكيفات الهوائية”، إلا أنهم أجمعوا على أنها تجارة موسمية تتعلق وفقط بفصل الصيف، معتبرين أنها الفترة الملائمة للتخلص من بيع أكبر قدر ممكن من هذه التجهيزات.
• يقول “مالك” أحد باعة الأجهزة الكهرومنزلية قائلا: “لا تتصوري حجم الأشخاص الذين يزورون المحل بحثا عن المكيف الهوائي حتى أني أجد صعوبة بالغة مع نهاية الأسبوع .. صيف هذا الموسم كان حارا جدا مما دفع بالكثيرين إلى ضرورة اقتناء المكيف، سألته فيما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت ليرد قائلا: حتى وإن ارتفعت، لكنها تظل طفيفة بالمقارنة مع المحلات الموجودة في قلب العاصمة. هنا بإمكان المواطن البسيط أن يحصل على مكيف هوائي  قدرته 7000 بثمن يعادل 23 ألف دينار.
• غير أن بعض التجار أكدوا أن أسعار المكيفات لهذا الصيف وصلت إلى ذروتها مع بداية شهر جويلية بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، حيث تركز الطلب على مختلف الأصناف سواء لماركات عالمية أو لماركات “صينية مقلدة”، كما أن الطلب ارتفع أيضا على الجيل الأخير ذي الاستهلاك الضعيف نسبيا للطاقة مقارنة بالمكيفات الأخرى.
• عن إقبال المواطنين على اقتناء المكيفات، رد على سؤالنا “مراد” بائع للأجهزة بالقول: “تزامن رمضان وموجة الحر جعل الكثير من الجزائريين يقتنون “المكيف الهوائي”، أذكر أن أحد الأشخاص جاء بصحبة زوجته وكانت تريد اقتناء “آلة طبخ كهربائية”، فيما هو كان يصر على المكيف الهوائي، وكان معهما مبلغ 9000 دينار، وفي النهاية اضطر الزوج لسحب بقية المبلغ للحصول على المكيف والتضحية بجهاز الطهي الكهربائي”.
• جزائريون أصبحوا يرون في المكيف الهوائي أكثر من ضرورة كغيره من الأجهزة المهمة في المنزل على غرار التلفاز والثلاجة، فكثيرون هم من استدانوا لشراء هذا الجهاز وآخرون اضطروا إلى شرائه بالتقسيط لحل مشكل الأرق وعدم النوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
• تتراوح أسعار المكيفات الهوائية ما بين 23 ألف دينار و44 ألفا و500 وتختلف أسعارها حسب طاقتها ونوع الماركة والبلد المصدر، حيث يقدر سعر مكيف هوائي قدرته بـ 7000 بـ 23 ألف دينار من ماركة “ميديا”و وهو أكثر الأنواع إقبالا في السوق الجزائرية، فيما يقدر سعر المكيف الهوائي قدرته 9000 بـ 24 ألف دينار، فيما يقدر أغلى جهاز من هذا النوع من الماركة بقدرة 18000 بـ 44500 دينار، وعلى العموم تتراوح أسعار المكيفات الهوائية حول  23 ألفا وقد تصل إلى 50 ألفا طبعا حسب الماركة والنوع وقدرة الطاقة.
• هناك شيء آخر مهم أيضا، فخلال جولتنا الإستطلاعية تبين أن بعض الباعة يقدمون خدمات البيع بالتقسيط وبدون دفع مسبق ويتراوح مبلغ التقسيط مابين 1800 و2400 دينار شهريا لمدة سنتين حسب نوعية المكيف وطاقته، وحسب أيضا رغبة الزبون، وحفزت هذه الصيغة الكثير من العائلات على اقتناء المكيفات، كما استقطبت أيضا خدمات ما بعد البيع، حيث يوفر الباعة عمالا متخصصين في تركيب الجهاز مع مبلغ رمزي معتبر هو الآخر ويرى “عمي السعيد” أن هذا الإجراء راجع، لأن مثل هذا النوع من الأجهزة يباع وفقط خلال فترة الصيف.
• عندما قررنا الخروج من أحد الأسواق المتخصصة في بيع مثل هذا النوع من الأجهزة صادفنا إحدى السيدات وهي تحاول إقناع البائع بأن يخفض لها من قيمة المكيف قليلا، ليرد عليها بأن هذا النوع من المكيف نشتريه في محل آخر بمبلغ إضافي بـ 4000 دينار.
•  
• دفعوا 600 مليار لشراء 1,6 مليون مكيف هوائي منذ بداية 2009
• 4.90 بالمائة فقط من الجزائريين يملكون مكيفات منزلية
• سجّلت واردات الجزائر من أجهزة التكييف حسب إحصائيات للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، ارتفاعا كبيرا خلال السداسي الأول من سنة 2009  مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2008، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال السداسي الأول من  سنة 2008 مليون و577 ألف و67 مكيف هوائي، في حين ارتفع هذا الرقم  خلال السداسي الأول من سنة 2009 إلى مليون و601 ألف و224 مكيف هوائي لمواجهة الحرارة الشديدة في فصل الصيف، بمبلغ إجمالي قدره 76 مليون و81 ألف و 994 دولار، أي ما يعادل حوالي 600 مليار سنتيم.
• وبلغ الوزن الإجمالي للحاويات المملوءة بالمكيفات الهوائية التي تم تفريغها على مستوى الموانئ الجزائرية 16 ألف و322 طن، مقابل 13 ألف و54 طن من المكيفات تم تفريغها في الموانئ سنة 2008، و12 ألف و131 طن سنة 2007، وهو ما قد يفسّر ارتفاع واردات المكيفات الهوائية لتلبية إقبال الجزائريين عليها، دون احتساب المنتوج المحلي الذي يعتبر أقل تكلفة مقارنة مع ما يتم استيراده، حيث توجد في الجزائر أكثر من 15 شركة جزائرية منتجة للمكيفات الهوائية، بعضها جزائرية وبعضها فروع لعلامات أجنبية خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية، ورغم ذلك يبقى عدد العائلات الجزائرية التي تملك مكيفات هوائية في المنزل ضعيفا، حيث أنها لا تمثل إلا 4,90 بالمائة من العائلات الجزائرية حسب دراسة خاصة “بالشروق” أعدها بها مكتب”ميديا سانس” مست 2000 عائلة جزائرية، حيث صرحت 98 عائلة فقط من أصل 2000 عائلة تم استجوابها أنها تملك مكيفات هوائية في المنزل.
• وكشفت إحصائيات المركز الوطني للإحصائيات أن عدد المكيفات الهوائية المستوردة من طرف الجزائر سنة 2008 بلغ 2 مليون و897 ألف و665 مكيف هوائي، مقابل 2 مليون و735 ألف و826 مكيف هوائي، بزيادة قدرها 100 ألف مكيف هوائي مقارنة بسنة 2007، وهو ما يعكس اتساع دائرة استعمال المكيفات الهوائية لدى العائلات الجزائرية لمواجهة الجو الحار داخل المنزل، خاصة ليلا، إلى درجة أن العائلات الثرية تضع مكيفا هوائيا في كل غرفة، حتى في المطبخ، أما في الرواق أو في قاعة الإستقبال أو الصالون، كما يسميه، الجزائريون فقد يصل عدد المكيفات إلى أربع أجهزة تكييف في قاعة واحدة ويتم تشغيلها جميعا في آن واحد لخفض درجات الحرارة في المنزل إلى أدنى المستويات، وهو ما تعتبره سونلغاز إفراطا في استعمال الطاقة الكهربائية.
• يضاف إلى ذلك اتساع استعمال المكيفات الهوائية في الإدارات والشركات ومراكز البريد وغيرها من الهيئات، حيث يتم تركيب مكيف هوائي في كل مكتب، لضمان حس الإستقبال للزبائن، وكذا ضمان حسن سير العمل في المؤسسات، بينما ماتزال بعض المؤسسات الصغيرة وحتى العائلات ذات المدخول المحدود تعتمد على المروحيات الكهربائية داخل الغرفة.
•  
•  يستهلكون مليار لتر سنويا من المشروبات المختلفة
• الجزائريون يشربون 1825 مليار من المياه المعدنية والعصائر
• بلغ رقم أعمال قطاع المشروبات والصناعات الغذائية ذات الصلة بنشاط إنتاج المشروبات والعصائر والمياه بنوعيها الغازي والعادي، 250 مليون دولار، ما يغطي أزيد من 100 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، مع هامش بسيط للمشروبات والمياه المعدنية المستوردة والتي لا تفوق 1 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني المقدر سنويا بـ800 مليون لتر من المشروبات الغازية والعصائر، و200 مليون لتر من المياه المعدنية الغازية وغير الغازية، حسب تقديرات رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني.
• ويبلغ عدد منتجي المشروبات في الجزائر إداريا، 1600 منتج، عدد كبير منهم لا يحترم قواعد وشروط الإنتاج وحفظ وتسويق المشروبات، خاصة فيما يتعلق بإعلام المستهلكين، وهو ما يؤكد عدم الظهور الفعلي لعدد كبير منهم على الساحة، ولا يتعدى عدد المنتجين الفعليين الذين يحترمون شروط وقواعد السلامة ونوعية المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، 370 منتج حسب الأرقام الرسمية المعلنة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، خاصة خلال فصل الصيف وشهر الصيام، حيث تزيد درجة الحرارة من أخطار الإصابة بسبب احتواء المشروبات الغازية والعصائر على منتجات كيماوية وأصباغ مصنعة ومواد حافظة يمكن أن تتسبب في أنواع متعددة من السرطانات والأمراض القاتلة، وهذا نتيجة بروز ظاهرة الغش في إنتاج المشروبات والمياه المعدنية وغير المعدنية.
• ويقدر استهلاك المشروبات الغازية في الجزائر بحوالي 45 بالمائة، مقابل 55 بالمائة للمياه المعدنية، ومياه المنابع المعبأة والمياه الغازية ومختلف أنواع العصائر، وتحتل مشروبات حمود بوعلام ومنتجات كوكا كولا وبيبسي كولا، الصدارة، بحوالي 20 لترا لكل مواطن، مقابل حوالي 20 لترا سنويا من المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية وغير المعدنية من مختلف العلامات الأخرى، وتبلغ حصة المياه المعدنية وغير المعدنية لوحدها حوالي 45 بالمائة سنويا بحوالي 10 لترات لكل مواطن، مقابل 10 بالمائة فقط للعصائر بـ5 لترات سنويا لكل مواطن، وهي النسب التي ترتفع بحوالي 15 بالمائة خلال فصل الصيف من كل سنة، وتمثل العلامات الثلاث المذكورة الريادة من حيث حصة السوق ومن حيث احترامها لقواعد السلامة واحترام قواعد الإنتاج وحفظ المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
•  
• تعطل غرف التبريد وتراجع نشاط تربية الدواجن
• أسعار البطاطا واللحوم الحمراء والبيضاء مرشحة للإلتهاب
• تسببت موجة الحرارة المرتفعة التي صاحبتها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، في تسجيل خسائر معتبرة على مستوى غرف التبريد بعدد من الولايات، إلى جانب تأثر نشاط تربية الدواجن بأزمة الكهرباء التي ميزت هذه الصائفة، مما أدى إلى التهاب أسعار البيض واللحوم البيضاء.
• وتفيد تقارير مختلفة وصلت من بعض الغرف الجهوية للفلاحة، بأن ولايات بومرداس ومستغانم والبليدة وسكيكدة هي الأكثر تضررا من انقطاع الكهرباء، خصوصا بومرداس التي تضم أكبر غرف لتبريد البطاطا وهي تتواجد على مستوى بلدية قورصو، مما قد يؤثر على أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن البسيط، خصوصا خلال شهر رمضان القادم.
• كما تأثرت بشدة المداجن بسبب موجة الحر الشديد وتوقف المعدات المستخدمة في تربية الدواجن، نتيجة انقطاع الكهرباء، وقد تزامن ذلك مع المرحلة الحالية التي تقل فيها تربية الدجاج بالنظر إلى الظروف المناخية، وهو ما يفسر بلوغ أسعار اللحوم البيضاء درجات قياسية، وصلت إلى ما يفوق 300 دج للكيلوغرام، في وقت يعتمد فيه المواطن البسيط صاحب الدخل المتوسط على هذه المادة لضمان التوازن الغذائي، في حين استغنت عائلات كثيرة عن اللحوم، خصوصا اللحوم الحمراء التي أضحت في متناول المحظوظين فقط، ومن ضمن الكماليات بالنسبة للبسطاء، بعد أن قاربت 1000 دج للكيلوغرام.
• وتعد بجاية والأخضرية من المناطق التي تضررت بها كثيرا تربية الدواجن، على اعتبار أن معظم المداجن متواجدة بالمناطق الغابية، التي شهدت هذه الصائفة سلسلة من الحرائق أتت على الأخضر واليابس، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة.
• ويتخوف المربون من أن يكون لارتفاع الحرارة وما صاحبها من انقطاع الكهرباء تداعيات على أسعار البيض واللحوم البيضاء، خصوصا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.