جزائريون في لبنان محرومون من شهادات الميلاد وجوازات السّفر

ناشدت عائلة نوار “الكبيرة” المقيمة في لبنان، والمكونة من حوالي سبعين فردا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل لتمكينها من الحصول على شهادات ميلاد أفرادها، وتجديد جوازات سفرهم، وذلك بعد رفض السفارة الجزائرية في بيروت تسليمهم وثائقهم.

ممثل عائلة نوري، كشف بأن مسؤولا في السفارة الجزائرية ببيروت، قال لهم بالحرف الواحد: “لا وجود لملف لكم عندنا“، رغم ان هذه العائلة حصل أفرادها على الجنسية الجزائرية في 2010، من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ويشعر أفراد هذه العائلة باستياء شديد، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم، يتقاذفون كالكرة بين مصالح الخارجية، والسفارة الجزائرية في لبنان، فبعد ما طرقوا أبواب الخارجية، تم توجهيهم إلى السفارة الجزائرية، وحين توجهوا إلى هذه الأخيرة، أبلغوا بأنه لا وجود لملف عنهم في السفارة، الأمر الذي أدخلهم في حيرة واستغراب كبيرين، كونهم استفادوا في عام 2010 من الجنسية الجزائرية، إلى جانب جوزات سفر، وبطاقات الهوية الجزائرية.

وتعود جذور هذه العائلة الجزائرية المقيمة في لبنان، إلى عام 1917، حين هاجر جدهم من تيارت، وتزوج من لبنانية، مع العلم انه ابن صاحب زاوية سيدي عدة حسني، واليوم تضم هذه العائلة حوالي سبعين فردا، بينهم أطباء ومهندسون، وآخرون يعملون في مجال الأعمال الحرة والمقاولات، حتى أن أحدهم شغل مندوبا لصالح مديرية الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2014، ويتعلق الأمر بمحمد نوار، الذي صرح لـ“الشروق“، قائلا: “إنه يملك الجنسية الجزائرية، وبطاقة ناخب جزائري، وجواز سفر، وبطاقة هوية جزائريين، غير انه لما تقدم إلى السفارة الجزائرية في بيروت من اجل استخراج شهادات ميلاد له، ولأبنائه وعائلته، بغرض تجديد جوازات السفر الخاصة، تفاجأ برفض طلبه، وقيل له أن لا وجود لملف لديكم هنا في السفارة.

يحدث ذلك في الوقت الذي قامت فيه عائلة نوار بمساع عدة، وجهود حثيثة، للحصول على الجنسية الجزائرية، وتعرضت لعراقيل عديدة، حتى تدخل وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، وقام بتسليمهم جوازات السفر، وبطاقات هوية جزائرية، كما حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة بحصولهم على الجنسية الجزائرية، قبل أن يصطدموا بأن لا وجود لملف لديهم في السفارة الجزائرية ببيروت.

عائلة نوار غير قادرة على زيارة الجزائر، حيث تنتهي آجال جوازات السفر التي حصلوا عليها في الخامس عشر نوفمبر القادم، وتأمل في تدخل السلطات العليا للبلاد في مقدمتها رئيس الجمهورية، من أجل إيجاد حل لقضية أبنائها.