جزائريون متخوّفون من إعادة فرض الحجر الصحي
أبدى عديد الجزائريين تخوفهم من إعادة فرض الحجر الصحي وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من قبل السلطات المختصة، خاصة بعد تصريح أعضاء اللجنة العلمية الذين لم يستبعدوا الأمر إذا ما تفاقمت الأوضاع وارتفعت الإصابات.
وازدادت المخاوف بشكل كبير بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أعلنت فيها أنّ “العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل”.
وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أنه من الممكن العودة الى الحجر الصحي إذا ما استدعت الضرورة كزيادة حالات الإصابات والوفيات وربما ستعود بعض الولايات الى الحجر الصحي كضرورة ولو لظرف زمني قصير.
كل هذه التصريحات جعلت المواطنين شبه متيقنين بأن السلطات تلمح إلى إعادة فرض الحجر الصحي بعد ارتفاع الوفيات وانتقالها من 7 حالات يوميا إلى 12 حالة، ما يعتبر وضعية مقلقة جدا، في ظل الحديث عن موجة ثانية للفيروس عبر مختلف دول العالم.
ورغم كل التهديدات التي يدركها المواطنون والتجار على حد سواء إلاّ أن صعوبة التعايش مع الحجر الصحي والأضرار النفسية والمادية التي تسبب فيها للأفراد والتجار جعلت الجميع يتمنى عدم العودة إليه مجددا، داعين الزبائن إلى احترام إجراءات التباعد الاجتماعي .
وحذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من الاستهتار بقواعد الصحة العامة وكتبت على صفحتها الرسمية في فايسبوك: “لا التزام بالتباعد ولا التزام بارتداء الكمامات.. التسلام والمصافحة عادي، الشرب من نفس قارورة المياه عادي … إلى أن؟ الله أعلم”.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عديد الصور لأشد مواقع الازدحام في المراكز التجارية ووسائل النقل الجماعي خاصة التراموي، متسائلين عن المسؤولية الفردية لكل واحد منا في حماية نفسه وغيره.
وأفاد رئيس المنظمة مصطفى زبدي أنه لا يمكن مناقشة قرارات اللجنة العلمية ورؤيتها العلمية والصحية سواء تعلق الأمر برفع الحجر أو تمديده أو توسيعه.
وأضاف زبدي “نعتقد كمنظمة أن الذهاب إلى إعادة فرض الحجر الصحي الكلي أو الجزئي قد يكون هو الحل الوحيد لفرملة الوباء في منطقة معينة بسبب عدم التقيد بإجراءات الوقاية ما أدى إلى ظهور مناطق وباء جديدة جراء الزيارات العائلية وعدم احترام مسافة الامان وارتداء الكمامات، لذا فإننا ندفع ثمن سلوكياتنا العامة.
ورحبت المنظمة بحسب تصريحات رئيسها بكافة القرارات وإن كانت قاسية على المواطن أو التاجر إلا أنها تبقى الحل الوحيد لحفظ الروح والوطن، كما أن الرؤية الصحيحة لا يمكن إلا أن تصدر من قبل أهل الاختصاص حتى مع تعدد المدارس والمناهج المعتمدة.