جزائريون وُلدوا بدول الجوار.. دون وثائق رسمية

حمل نواب البرلمان أعوان ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مسؤولية الأخطاء بوثائق الحالة المدنية، رافضين السماح لهم بالإطلاع على أسرار المواطنين، لأنهم غير مؤهلين لتحمل المسؤولية الجزائية، وطرح آخرون معضلة “المنسيين” وهم مواطنون ولدوا بالحدود وبلدان مجاورة، ولا يحملون صفة جزائريين.

أثارت مناقشة مشروع قانون الحالة المدنية إشكالات عدة، والتقت عدة مداخلات للنواب عند إشكالية اعتماد البلديات على أعوان الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل بمصالح الحالة المدنية، دون استفادتهم من تكوين مسبق مما أدى إلى ارتكاب أخطاء عند استخراج تلك الوثائق، واقترحوا تنظيم دورات تكوينية لفائدة هؤلاء الأعوان، ومنح تحفيزات لهم.

وطالب النواب بإدماج العدد الكافي منهم، رافضين استغلالهم بطرق غير قانونية، في حين رفض نواب آخرون تحديد مدة صلاحية عقد الميلاد بعشر سنوات، بدعوى أن تاريخ الميلاد لا يمكن أن يتغير، وقارنوا هذه الوضعية بمدة صلاحية البطاقة الرمادية “أي شهادة ميلاد السيارة” التي لم تحدد بفترة زمنية، وطعن النواب في المستوى التعليمي للأميار، وقالوا بأنه حان الوقت لإعادة النظر في منصب رئيس البلدية، من خلال اشتراط الكفاءة والشهادة العلمية، وفرض هذه الشروط على نواب البرلمان أيضا، تجنبا للمشاكل، واقترحوا إدراج مادة تسمح بتصحيح الأخطاء  في وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى العدالة، وأحصوا مئات الآلاف من الملفات لتي ماتزال مطروحة على الجهات القضائية، رافضين أن يحول كل عون تتم معاقبته إلى الحالة المدنية. 

ومن بين أهم الملفات التي أثارها النواب قضية “المنسيين“، وأكد نائب عن الأرندي محمد بابا علي بأنه على مستوى ولايات أقصى الجنوب، هناك الآلاف من المواطنين غير مسجلين في مصالح الحالة المدنية، دون أن تملك الداخلية معطيات دقيقة بشأنهم، قائلا بأن 30 في المائة من القاطنين بتمنراست وأدرار فقط ولدوا بدول الجوار، مبررا سبب عدم تسجيلهم بالحالة المدنية إلى إهمال الآباء وتجنب تجنيدهم في الخدمة العسكرية، فضلا عن العراقيل الإدارية.