جزائريون يسكنون ويأكلون ويتزوّجون بالكريدي

ما هي المقاييس والمعايير التي تخضع لها شبكة الأجور وسلّم توزيع الثروة بين الجزائريين، الجهد، المنصب، الكفاءة، المستوى الدراسي، الخبرة والتجربة، الولاء والطاعة، أم شروطا أخرى تبقى غير محددة بالقوانين؟

• ماذا سيقدم الموظف الذي يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور أو الأجر القاعدي، لماذا يتقاضى النواب والوزراء 30 مليونا أو أكثر؟، وما معنى “تلقيح” الأجور وتطعيمها ببقشيش و”صدقات” جارية لا تمثل سوى جزئية بسيطة من الالتهاب الذي تعرفه الأسعار دوريا وانهيار القدرة الشرائية؟
• يبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدني للأجر الوطني المضمون المقدر بـ 12 ألف دج، أزيد من 400 ألف عامل في قطاع الوظيف العمومي وحده، لا يتجاوز راتبهم الشهري 8 آلاف دج، وهم يمثلون حوالي ربع العدد الإجمالي لعمال هذا السلك.
• ورغم التحسينات التي تم إدخالها على مؤخرا على الحد الأدني للأجر الوطني المضمون بعد سلسة من اللقاءات الماراطونية ما بين المركزية النقابية والحكومة، ماتزال فئة واسعة من المجتمع تعيش في عتبة الفقر، بسبب تدني راتبها الشهري، الذي لم يتساير مع غلاء المعيشة، بفعل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
• ويؤكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الوظيف العمومي بلقاسم فلفول، بأن الفئات التي يتراوح أجرها الشهري ما بين 8 آلاف و 10 آلاف دج، يفوق عددهم 400 ألف عامل، وهم في الغالب عمال نظافة، أو عمال مهنيين مصنفين في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، علما أن الراتب يتحسن كلما تقدم العامل في الصنف، ومع ذلك فراتبه يستحيل أن يتجاوز 9000 دج شهريا.
• لم تعد ظاهرة “الكريدي” فقط من أجل تلبية شراء الإحتياجات الضرورية أو ما كان يعرف بالكماليات، التي أصبحت اليوم  في قاموس الجزائري تسمى “بالمستحيلات”، بعد أن أصبح الجزائري يستدين من أجل شراء السلع الإستهلاكية، كالحليب والخبز والخضروات، وبمجرد أن ينتصف الشهر تختل ميزانية الأخير، فيما أصبحت القروض الإستهلاكية متنفس الجزائري في حلم شراء السيارة وكراء المنزل، بل أن من الجزائريين من أصبح يستدين حتى من أجل الزواج.
• لم يعد مستغربا أن يتجه راتب الجزائري ويستنزف بالكامل في أقل من خمسة عشر يوما بفعل الإرتفاع الرهيب للأسعار وتدني القدرة الشرائية، فالجزائري عندما يقبض راتبه الشهري يذهب جزء منه لتسديد الديون العالقة، فيما يذهب الباقي على مراحل يومية لشراء المواد الإستهلاكية، وفي مقدمتها الخبز الذي يبقى أكثر المواد استهلاكا لدى الجزائريين إضافة إلى الحليب والخضار، كما أصبح يتعذر على الكثير من الجزائريين التوجه في حالة مرضهم إلى أخصائيين، بل أن الكثير من الجزائريين يفضلون معالجة أمراضهم عن طريق اقتناء الأدوية دون طبيب من الصيدليات، أو التوجه للطب الشعبي لإنخفاض التكاليف.
• وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى أن معدل دخل الفرد الجزائري وفق إحصائيات عام 2008 يقدر بـ 5400 دولار، وهو ما يفسر فارق الهوة بين الجزائر ونظيرتها من الدول البترولية، حيث يصل معدل دخل الفرد في كل من العربية السعودية إلى أكثر من 11 ألف دولار، فيما يصل في دولة الإمارات العربية إلى أكثر من 22 ألف دولار، وحتى في غير الدول البترولية تأتي الجزائر في مراتب متأخرة مقارنة بدولة تونس الشقيقة التي يقدر فيها متوسط دخل الفرد بحوالي 7000 دولار.
• قفزت حصة المصاريف الإجبارية من قيمة الأجر من 25 بالمائة سنة 1979 إلى أكثر من 100 بالمائة سنة 2008، بمعنى أن الجزائري المتوسط لا يمكنه تغطية مصاريف الشهر و”ممنوع عليه التفكير في الإدخار”. مثال على ذلك متوسط كراء المساكن في العاصمة مثلا التي تتراوح بين 20 و40 ألف دج، في حين أن المتوسط الوطني للأجور هو 20 ألف دج باستثناء أجور عمال قطاع المحروقات وقطاع المالية وبعض القطاعات الاقتصادية القليلة وشريحة الإطارات التي تتقاضى أجرا صافيا يتراوح بين 28000 و75000 دج شهريا، التي هي في الواقع أجور مرتفعة من حيث الشكل وليس في المضمون بسبب محتواها الفارغ بسبب التضخم المرتفع في الواقع بالمقارنة مع ما تريد الحكومة الإشارة إليه، والدليل عند تحويل هذه الأجور إلى الدولار الأمريكي ومقارنتها مع أجور نفس الفئات في تونس والمغرب، الفرق صارخ ويغني عن كل تعليق.
• حصة الفرد الجزائري (نظريا) من الناتج الداخلي الخام بلغت 4041 دولار (8649 دولار معادل القدرة الشرائية) سنة 2008، مقارنة مع 3759 دولار(7938 دولار معادل قدرة شرائية) في تونس، و2720 دولار(4385 دولار معادل قدرة الشرائية) في المغرب. وهي الأرقام التي تفقد جميع معانيها في الجزائر بالنظر إلى التمركز الرهيب للثروة والغياب التام للتوزيع العادل لها.
• نقل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة التابعة للشؤون الدينية والأوقاف عمال هذا القطاع نقلة نوعية أخرجتهم من تصنيف شاع في ذهن العامة أنهم يعيشون على الصدقات والإكراميات، إلى موظفي الدولة يخضعون لتصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية مثلهم مثل غيرهم من باقي القطاعات.
• ورغم أن المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، لم يخصص الأئمة لوحدهم ضمن هذه الفئة، إلا أن الأمر يتعلق بأكثر من 22 ألف إمام مسخرين في خدمة بيوت الله ويصلي عندهم أكثر من 15 مليون جزائري كل أسبوع.
• وبدأ الائمة يخضعون في وقت سابق للقانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، ثم حل مكانه المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية المعدل والمتمم. 
• وفي ديسمبر 2008 صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف الذي أعاد تصنيف عمال هذا القطاع وفق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 2006 وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فجاء هؤلاء ضمن 6 فئات وهي: المفتشون، وكلاء الأوقاف، الأئمة، المرشدات الدينيات، معلمو القرآن الكريم، أعوان المساجد، وقد صنف القانون الإمام المعلم في صنف 10 بنقطة استدلالية 453 والإمام المدرس في صنف 11 بنقطة استدلالية 498 والإمام الأستاذ في صنف 13 بنقطة استدلالية 578، كذلك إمام أستاذ رئيسي في صنف 14 ونقطة استدلالية 621، وتقابل الصنفين الأخيرين رتب المرشدة الدينية والمرشدة الدينية الرئيسية بنفس النقاط الاستدلالية للأئمة.
• تشتغل مصالح وزارة الدفاع الوطني حاليا على دراسة الزيادات في أجور المستخدمين العسكريين على خلفية الزيادات الأخيرة التي مست موظفي القطاع العمومي تماشيا مع رهانات المؤسسة العسكرية وعصرنتها واحترافيتها برفع مستوى التكوين والتوظيف بتحسين الظروف المهنية لأفراد مختلف مصالح الجيش الوطني الشعبي.
• وكانت آخر زيادات قد دخلت حسابات مستخدمي المؤسسة العسكرية في شهر ماي 2008 وذلك بأثر رجعي تنفيذا للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وتراوحت الزيادات بالنسبة للرتب الصغرى بين 7 آلاف دج الى 10 آلاف دج.
• وأشار مصدر عسكري لـ”الشروق”، الى أن الزيادات المرتقبة ستخضع لشبكة استدلالية تحدد وفق الخبرة المهنية وطبيعة المنصب.
• من جهتها، ستعرف أجور موظفي الأمن الوطني زيادات بناء على مشروع القانون الأساسي للشرطة المقرر “الإفراج” عنه هذه السنة حسب ما كشف عنه العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني الذي صرح في مناسبات سابقة بعد أن كانت الزيادات السابقة “رمزية” بحسب موظفي الشرطة بعد رفع الأجر القاعدي من 17 ألف دج الى 27 ألف دج، أن المشروع يوجد على طاولة الحكومة، ويتضمن مشروع القانون امتيازات لموظفي سلك الأمن منها رفع منحة الجنوب والمناطق الخطيرة، وينتظر موظفو قطاع الجمارك الذين يتجاوز عددهم 12 ألف موظف من جهتهم، صدور القانون الأساسي الذي يتواجد قيد الدراسة ويذهبون في اتجاه موظفي الشرطة في موقفهم من الزيادات الأخيرة التي  كانت متدنية، حيث تم رفع الأجر القاعدي من 14 ألف دج الى 20 ألف دج.
• وكان من الصعب الحصول على أدنى معلومات حول الأجور التي يتقاضاها مختلف موظفي أسلاك الأمن باختلاف رتبهم ومناصبهم على خلفية أن هذا الأمر لايزال من “الطابوهات”، والبحث فيه أمر لا فائدة منه إعلاميا بحسب تعبير إطار سامي في الأمن الذي أكد أنه “أمر خاص بالموظف وداخلي  بالنسبة للمؤسسة التي ينتمي إليها”.
• وتفيد المعلومات القليلة المتوفرة، أن رواتب كبار مسؤولي الأمن أدنى من أجور نواب في البرلمان، فيما لاتزال أجور الموظفين الآخرين متفاوتة وأدنى من القدرة الشرائية، حيث يتقاضى العون الجمركي 15 ألف دج شهريا، وقد يتجاوز أجره 17 ألف دج عند استفادته من العلاوات والمنح عند تحقيق قضايا نوعية وإحباط عمليات تهريب، فيما يبلغ أجر مدير مركزي في المديرية العامة للجمارك 10ملايين سنتيم ويصل الى 12 مليون سنتيم بإضافة العلاوات منها منحة المنصب والمسؤولية.
• ويقدر الأجر القاعدي لجنود الجيش الوطني الشعبي بـ14 ألف دج فيما يقدر راتب ضابط في المؤسسة العسكرية برتبة ملازم أول بحوالي 32 ألف دج، ليصل راتب عقيد في مختلف مصالح الجيش الى حوالي 14 مليون سنتيم بالنسبة لـ”كولونيل يشغل مسؤولية”، فيما تفيد مصادر غير رسمية أن جنرالا في الجيش يتقاضى راتبا شهريا بحوالي 17 مليون سنتيم إضافة الى علاوات المنصب، ويبلغ راتب عون حرس الحدود 20 ألف دج ولايستفيد من منح أو علاوات، وراتب عريف أول مثلا 25 ألف دج بالنسبة للمتزوج ولديه لأطفال، فيما لاتتجاوز منحة المنطقة لدى العسكر 120 ألف سنتيم فقط.
• ويتقاضى ضابط شرطة في مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 34 ألف دج، وتبلغ منحة المسؤولية والمنصب 5000 دج بالنسبة لرئيس مركز للأمن الحضري وأمن دائرة، بينما يبلغ الأجر القاعدي لعون أمن عمومي حوالي 28 ألف دج ويستفيد أفراد الشرطة من منحة الجنوب والمناطق المعزولة والنائية، لكنها محدودة جدا.
• تتوحد نظرة النقابات المستقلة مع المركزية النقابية في قضية المراجعات التي يفترض أن تخضع لها أجور العمال والموظفين بالقطاعين العام والخاص، فيما تتباين في قيمة الأجر القاعدي الأدني المضمون “السميغ”، بين طلبات من 20 ألفا إلى 33 ألف دج، أي بزيادة يرتقب أن تزيد عن 2 مليون سنتيم، حسب الشركاء الاجتماعيين، لتغطية العجز الحاصل في القدرة الشرائية للموطن الجزائري.
• يؤكد، عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في تصريح للشروق، أنه يجب استعادة مكانة الأستاذ الجامعي في المجتمع – وهو مطلبنا منذ سنة  1991- ليتفرغ للتكوين والبحث العلمي، من خلال، رفع أجره إلى سقف 20 مليون سنتيم، بدل 8 ملايين سنتيم حاليا لأستاذ في آخر مساره المهني بجميع المنح والعلاوات، وأوضح المتحدث أن شبكة الأجور لم تغير شيئا، وقارن رحماني بين أساتذة دول الجوار في المغرب العربي.
• مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أكد أن الأسرة التربوية أصيبت بخيبة أمل في شبكة الأجور والقانون الخاص لعمال التربية، موضحا أنهم رحبوا بخطاب رئيس الجمهورية، الأخير، الخاص بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، مضيفا أنه يجب رفعها إلى 100 دج، وهي حاليا 45 دج، مع رفع الأجر القاعدي على الأقل الى 27 ألف دج وإلغاء المادة 87 مكرر.
• وأبقى عمراوي على أمل الأسرة التربوية في النظام التعويضي “ليزيح أي نقص موجود في القانون الخاص”، مستبعدا قضية الخوف من التضخم، وأضاف “قارنا أنفسنا فقط بدولتين مجاورتين تونسي والمغرب وهما لا تملكان إمكانات الجزائر ورغم ذالك موظفنا يتقاضي نصف إلى ثلث مقارنة بهم”.
• من جهتها، أكدت، نصيرة غزلان، الأمين الوطني المكلف بالإدارة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي، أن نقابة “السناباب” تشاطر باقي النقابات المستقلة في المطالب الخاصة برفع الأجر القاعدي، وأفادت أن إلغاء المادة 87 مكرر يبقى كشرط أساسي، “حتى تكون نية حسنة لرفع الأجور وفرض زيادات في السميغ”، وأشارت إلى ضرورة رفع كذلك النقطة الاستدلالية إلى 70 دج، أما الأجر القاعدي فترى “السناباب” أنه لا يجب أن يقل من 30 ألف دج، لأن آخر دراسة للنقابة، استقرت بأن أب عائلة من خمسة أفراد وبالأسعار القديمة لمعيشة عادية يتجاوز بقليل 33 ألف دج. 
• استأثر إطارات الدولة بثروة الدولة وبقرارات من الدولة.. هذا هو التوصيف الأمثل لواقع الأجور في الجزائر بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة وتبناها البرلمان وصادق عليها رئيس الجمهورية..
• فقد وصلت نسبة الزيادات في أجور بعض إطارات الدولة على غرار الوزراء والنواب، إلى 300 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الزيادة في أجور من تقع على عاتقهم المسؤولية المباشرة لتسيير شؤون المواطن اليومية، أربعين بالمائة في أحسن الأحوال.. “لقد أضافوا الماء للبحر” كما يقول المثل الجزائري السائر..
• وبلغة الأرقام، فقد انتقل أجر الوزير من ما يقارب 14 مليون سنتيم شهريا، دون حسبان الامتيازات الرهيبة المتعلقة بالمنصب، إلى أكثر من 35 مليون سنتيم، أما النائب فقفز راتبه الشهري من 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم.. ولم يكن وضع الوزير الأول أقل شأنا، فقد تجاوز عتبة الخمسين مليون سنتيم، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيسي غرفتي البرلمان، اللذين يتقاضان 60 مليون سنتيم، ورئيس الجمهورية بواقع 75 مليون سنتيم.. غير أنه وبالمقابل لا زال هناك من الجزائريين من يتقاضى راتبا لا يتعدى 12 ألف دينار (واحد مليون و200 ألف سنتيم)، وربما يعيل أكثر من 10 أشخاص، فأين صاحب المليون الواحد من صاحب  30 أو  50 أو  60  أو 75 مليونا؟