جزائريون يشاركون في تمرد حراقة أفارقة والدرك يعتقل العشرات

طوارئ قصوى تعشيها جزيرة لومبادوزا الايطالية، جنوب العاصمة روما، منذ صبيحة نهار السبت، استدعت تدخل وحدات الجيش، إلى جانب عناصر الشرطة والدرك وقوات خفر السواحل، اثر الفوضى التي تسببت فيها عملية تمرد قام بها 1300 مهاجر غير شرعي، من مختلف الجنسيات الإفريقية إلى جانب العشرات من الجزائريين والتونسيين والمغاربة، وكذا المصريين، المتواجدين بمركز إيواء “الحراڤة” والمهاجرين غير الشرعيين الواقع بالقرب من مقر بلدية لومبادوزا.

•  إذ أقدم هذا العدد الهائل من الحراقة على اختراق الحواجز الأمنية، المكلفة بمراقبة مركز الحجز، وفروا خارج أسوار المركز، في حالة هيجان شديدة، لم تتمكن التعزيزات الأمنية الكبيرة التي فرضتها وزارة الداخلية الايطالية عقب وقوع الحادث، من السيطرة على الوضع، إذ سارع الحراقة المتمردون إلى الخروج نحو الشارع، تحت تصفيقات أهالي الجزيرة من الايطاليين (بحسب ما علقت الصحف الإيطالية) التي أوردت المعلومة على صدر صفحاتها الأولى، وعقب ذلك توجه الحراقة الغاضبون صوب مقر البلدية، أين تجمهروا هناك، بين مطالبين بإطلاق سراحهم من هذه المعتقلات، التي لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الضرورية بحسبهم.
•  إذ تنعدم بحسب ما نقلت عنهم ذات المنابر الإعلامية، الشروط الصحية تماما، كما تفتقر لأبسط ضروريات حقوق الإنسان، وأما النقطة التي دفعت بهؤلاء إلى الخروج نحو الشارع، فتتعلق بالاكتظاظ الرهيب الذي تسببت فيه اللامبالاة والعشوائية من طرف السلطات الايطالية في التعامل مع إلزامية توفير حقوق الإنسان للاجئين، وبالاستناد إلى ذات المصادر فإن المركز الذي يتسع لـ800 شخص، زج بداخله 1300 “حراق” من مختلف الجنسيات والأعمار، دون مراعاة الانعكاسات السلبية التي تنجر عن مثل هذه الظروف المزرية، بالرغم من التحذيرات والتقارير التي رفعتها في أكثر من مرة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومبعوثي الاتحاد الأوربي، وكذا منظمة أطباء بلا حدود، التي أشارت في تقاريرها إلى تنامي خطير لظاهرة العنف داخل هذه المحتشدات بسبب العنصرية وتداخل الجنسيات، إلى جانب اتساع رقعة المصابين بالأمراض المعدية كالسرطان، الإيدز وأمراض أخرى خطيرة، في أوساط المحتجزين، مما يهدد بكارثة إنسانية، مشيرة إلى توقع حدوث وفيات بين الموقوفين في حالة استمرار هذه الأوضاع، إلا أن ذلك  لم يدفع الحكومة الايطالية، إلى اتخاذ اجرءات عاجلة من شأنها حماية أمن وسلامة الحراقة المحتجزين لديها، الأمر الذي دعا ببعض المحتجين في عملية تمرد نهار السبت، إلى مطالبة السلطات الايطالية بالإسراع في عملية ترحيلهم نحو بلدانهم، إذ توجهوا صوب مطار الجزيرة، مما استدعى السلطات إلى غلقه اضطراريا خوفا من وقوع انزلاقات غير محمودة العواقب.
• هذا ونقلت مصادر إعلامية ايطالية متابعة للقضية، بأن رئيس الجهاز التنفيذي سيلفيو برلسكوني، قد أوفد عقب الحادثة وزيره للداخلية روبرتو ماورني، إلى المنطقة قصد احتواء الوضع، إلا أن تصريحاته، التي أقر من خلالها اعتزام الحكومة بناء مركز حجز جديد، للقضاء على مشكلة الاكتظاظ داخل المراكز المتواجدة، أشعل الشارع المحلي اللومبادوزي، إذ خرج سكان الجزيرة في احتجاجات عارمة جابت شوارع المدينة، رافضين تحويل المنطقة إلى محتشدات، داعين إلى الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين من على أرض الجزيرة، كما أوضح ماروني، بأن الحكومة الايطالية قد شرعت في ضبط اتصالات رسمية وإجراءات جدية مع دول حوض المتوسط المعنية بالظاهرة، قصد العمل على ترحيل المحتجزين لديها، وفي هذا الأساس أشار إلى لقاء سيجمعه يوم الثلاثاء مع وزير الداخلية التونسي، بالعاصمة تونس، لإبرام اتفاقية تخص كيفية ترحيل 1200 مهاجر غير شرعي تونسي متواجد بايطاليا، داعيا باقي البلدان ومنها الجزائر إلى وضع إستراتيجية مقبولة لاستعادة شبابها المعتقلين لدى سلطات بلاده، وإلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس السبت، تمكنت القوات الأمنية المشتركة من السيطرة على الوضع وإعادة غالبية المتمردين إلى مركز الحجز، في حين تم اعتقال بعضهم، ممن اشتبه فيهم تحريض نزلاء المركز على التمرد.