جزائريون يعيشون في محتشدات استعمارية منذ الإستقلال

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أنه يستأنف غدا الخميس، أشغاله في جلسة علنية، يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية، بعضها يحمل طابعا وطنيا وأخرى محلية محضة، تتعلق بستة قطاعات وزارية، هي المجاهدين، التجارة، السكن والعمران، الموارد المائية، الأشغال العمومية، والشباب والرياضة.

• ولعل أهم سؤال سيثير النقاش في جلسة الخميس ، هو سؤال النائب علي براهيمي، حول المحتشدات الموروثة عن العهد الاستعماري، موجه لوزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، رغم أن السؤال طرح منذ 3 سنوات، إلا أنه مازال يترقب الجواب في بعده التاريخي، كما قال النائب في تصريح لـ “الشروق أونلاين”، حيث كان وزير السكن قد رد على جانبه المتعلق بالسكن.
• ويطرح سؤال النائب بحدة مسألة المحتشدات الاستعمارية التي حشر فيها الجزائريون في ظروف غير إنسانية، بين 1956و1962، في محاولة لعزل الثورة، والتي لم تتعامل معها السلطات العمومية بوعي بعد الاستقلال، فمن جهة، أهملت قاطنيها وتركتهم يعانون طيلة 50 سنة من الاستقلال، ومحتشد جباحية بالبويرة عينة حية على ذلك، حتى أنه يحمل اسم “شعبة الآخرة”، ومن جهة ثانية، القضاء على هذه المحتشدات بشكل عرضي، وإقامة سكنات أخرى في الموقع، دون مراعاة للبعد التاريخي لمثل هذه المواقع، حيث كان من المفروض أن تعتمد سياسة مدروسة في الشأن تراعي الجانب الاجتماعي، بإعادة إسكان قاطنيه، في حين تراعي في الجانب التاريخي مسألة الحفاظ على بعض المحتشدات كشاهد على مرحلة استعمارية فظيعة.
• من جهته، سيعيد النائب رمضان تعزيبت بسؤاله حول “الانتفاضات الشبانية التي شهدتها الساحة الوطنية نتيجة الزيادة المفرطة في أسعار المواد الغذائية”، الموجه لوزير التجارة، مصطفى بن بادة، إلى الواجهة إشكالية التحكم في السوق من حيث التموين والأسعار، وظاهرة الاحتكار القاتل، التي تمارس سلطتها كحكومة ظل، وان كان السؤال قد طرح في 20 جانفي الماضي، وفق تصريح للنائب، لـ “الشروق أونلاين”، حيث كان الشارع يتحرك وبعنف، وأدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن اهتزاز الثقة بين طرفي معادلة الحكم، فان القضية المثارة مازالت مطروحة بحدة إلى الآن، وهي القضية التي تشتغل عليها لجنة تحقيق برلمانية أنشئت مؤخرا وبعد مرور أربعة أشهر من الأحداث.
• ومن المنتظر أن يجيب الوزير على أسئلة محدودة جدا، من شأنها تجاوز القلق والمخاوف الكامنة وراء هاجس اندلاع أحداث عنيفة مماثلة، خاصة وأن معالجة الأمر تمت بشكل سطحي، ولم تتعمق في خلفيات الظاهرة، فضلا عن إلغاء بعض الإجراءات التنظيمية والرقابية المتخذة من قبل تحت ضغط الأزمة، وكأنها جاءت لتكافئ المحتكرين بدل معاقبتهم، حيث سيوضح ممثل الحكومة الإجراءات المتخذة لتجنب تكرار المأساة، والحد من الاحتكار والتبعية الغذائية.
• كما يطرح النائب، محمد سالمي، سؤالا هاما حول البناء في ولايات الجنوب باعتماد سكنات من نوع غرفتين وثلاث غرف ” F2-F3 ” وبشكل لا يراعي طبيعة المنطقة والفن العمراني السائد فيها، وتقاليد المجتمع، رغم توصيات رئيس الجمهورية القاضية بمنع انجاز سكنات من غرفتين، مع احترام نمط البناء الصحراوي، الذي يعتمد على سعة الغرفة والفناء والسطح.