جزائريون يقتلهم العلاج.. ومستشفيات تحولت إلى “باطوار”

لماذا عاد الطاعون والكوليرا والسلّ والبوحمرون إلى الجزائر في العام 2009؟، هل المشكل في الأمراض والأوبئة التي يبدو أنها “تحبّ” الجزائريين، أم في غياب استراتيجية صحية قادرة على مواجهة الطوارئ؟، هل هذه الأمراض قضاء وقدر على الجزائريين؟

•  كيف بغلاف مالي قدره 1900 مليار لا يكفي لمعالجة الصحة المريضة وإخراجها من غرفة الإنعاش؟، ما هو المطلوب لإنجاح المنظومة الصحية والطبية في الجزائر؟، هل المشكل في الوزارة الوصية أم في الأطباء أم في الهياكل والإمكانيات أم في إرادة تشاركية لانتشال الصحة من مستنقع الإهمال واللامبالاة والتسيّب والتقاعس والتسكّع على أرصفة المستشفيات والمراكز الصحية؟، من يتحّمل مسؤولية الأخطاء و”الجرائم” الطبية والصحية، الطبيب أم المرض؟، هل الظروف المحيطة بالواقع الصحي في الجزائر مشجّعة لإنجاح الأبحاث والعمليات الجراحية، أم أنها محرّض على “البريكولاج” وحتى “الصابوطاج”؟، لماذا يلجأ بعض الأطباء”الكبار” إلى تهريب المرضى من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة؟، هل المشكل في هؤلاء “المهرّبين”أم في غياب صرامة ورقابة وآليات للحساب والعقاب؟، هل يكفي إحالة الأطباء”المذنبين”على مجالس التأديب وعزلهم من مناصبهم “الرسمية”؟، ماهي أسباب التراجع والتقهقر والعشوائية التي تعرفها عديد المستشفيات التابعة للدولة؟، من يتحمل وزر الأوساخ والفوضى، إدارة المستشفيات أم المرضى والزوار؟، ماهي حصيلة كل وزير تداول على حقيبة الصحة في الجزائر، هل كانت إيجابية أم سلبية، ماهي الإخفاقات وما هي الإنجازات؟، هل نجحت التغطية الصحية أم فشلت؟، لماذا تصّنف مصالح التوليد والنساء ضمن القائمة السوداء والحمراء للمستشفيات؟، ماهي حصيلة مكافحة أنفلونزا الطيور بالأمس وأنفلونزا الخنازير اليوم؟، كم صرفت الصحة على هذه “الحرب”؟، لماذا يخضع القطاع الصحي إلى معايير”البيسطو”والتدخلات والوساطات و”الحڤرة” والحوت الكبير ياكل الحوت الصغير، بدل أن يتم توزيع التكفل الصحي على الجزائريين توزيعا عادلا طالما أن الصحة للجميع؟، لماذا بدأت الدولة تتخلى تدريجيا عن العلاج المجاني؟، ماذا بقي من الصحة العمومية في الجزائر، الجسم أم الروح؟، وهل من المنطقي أن يداوى الجميع بمن فيهم الأثرياء دون أن يدفعوا سنتيما واحدا؟، هل أصبح من الضروري لكل مواطن أن يكون على علاقة بطبيب أو ممرض أو إداري أو حتى “عسّاس” من أجل الاستشفاء والفوز بسرير داخل مستشفيات حوّلها البعض إلى “أملاك” تابعة وليست متبوعة وأرجعها آخرون إلى مراقد عمومية وحدائق للتسلية والمواعيد..غير الصحية، وهو ما يستدعي القول: “اللّهم لا نسألك ردّ القضاء وإنما نسألك اللطف فيه!”.  
•  
• أخطاء خارج الحساب والعقاب وأخرى تستحق “التجريم”
• 200 خطأ طبي ومصالح التوليد تتحوّل إلى مشارح عمومية
• *القانون الجزائري يعتبر الخطأ الطبي جريمة غير متعمدة والحكم لا يتعدى التعويض
• تجاوز عدد الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة بالجزائر والتي لا تزال محل تحقيق من قبل عمادة الأطباء 200 قضية أغلبها متعلقة بطب النساء والتوليد والجراحة المعمّقة.
• وأكد محمد بقاط بركاني رئيس مجلس عمادة الأطباء الجزائريين أن هذا الرقم لا يُعبّر عن الحجم الحقيقي للأخطاء الطبية في الجزائر، حيث أغلب ضحايا الأخطاء الطبية لا يصّرحون بذلك إما لعدم ظهور آثار الخطأ أو جهلهم بالإجراءات اللازم اتباعها في حين يُفضّل البعض الآخر اللجوء إلى العدالة كقضية إدارية باعتبار المؤسسات الاستشفائية مؤسسات إدارية قصد الاستفادة من تعويضات دون معاقبة الطبيب المخطأ.
• وأشار الدكتور بركاني، عميد الأطباء الجزائريين أن أغلب قضايا الأخطاء الطبية تتعلق بطب النساء والتوليد وجراحة المسالك البولية والأنف والأذن والطب الداخلي وفتحت لجنة وزارية تابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مؤخرا تحقيقا حول الحادثة التي أودت بحياة امرأتين في مستشفى ورڤلة يُرجّح أن يكون سبب الوفاة زيادة في جرعة التخذير كما سجل بالمستشفى الجامعي لقسنطينة وفاة خمس نساء حوامل في ليلة واحدة بقسم التوليد مطلع السنة الجارية.             
• وأوضح بركاني بقاط محمد أن رقابة مجلس أخلاقيات مهنة الطب في الجزائر تقتصر فقط على الأطباء الجزائريين، حيث لم يصرح أي طبيب أجنبي عامل في الجزائر بشهاداته لعمادة الأطباء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أصبحت تمنح التراخيص للأطباء الأجانب للعمل في الجزائر دون إجبارهم بالتسجيل في عمادة الأطباء أو مجلس أخلاقيات المهنة ما يُشيع التجاوزات وكثرة الأخطاء الطبية غير المتابعة بين الأطباء الأجانب العاملين في الجزائر.
• وأشار المتحدث إلى ضرورة أن يكون الطبيب الأجنبي حامل للجنسية الجزائرية خاصة في بعض التخصصات الحساسة مضيفا أن الأطباء الأجانب العاملين في القطاع العام هم مراقبين بموجب اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات الرسمية الممثلة لبلدانهم الأصلية في حين تنتشر التجاوزات بين الأطباء الأجانب العاملين في القطاع الخاص، مذكرا بقضية غلق عيادة لأطباء أوروبيين في جنوب البلاد نتيجة تجاوزات خطيرة والتلاعب بأرواح الجزائريين.
• كما أوضح القاضي حسين طاهري صاحب أبحاث ومؤلفات في المعالجة القانونية لقضايا الأخطاء الطبية أن أغلب الأخطاء الطبية تعتبر جريمة غير عمدية وتعالج على مستوى الفرع الإداري لمجلس القضاء في حال رفع المتضرر القضية ضد المستشفى باعتباره مؤسسة إدارية حيث تُعّين المحكمة خبير صحي معتمد من قبل المجلس قصد التحقيق العلمي وبناء على تقرير الخبرة الطبية تُحدد قيمة التعويض التي لا تقل عن 100مليون سنتيم إلا أنه تعويض رمزي كما بإمكان تحويل قضية الخطأ الطبي إلى المحكمة الجزائية في حال توّفر أركان الجريمة ويترتب على ذلك العقوبة بالحبس.
•  
• الوباء يستنفر 14 وزيرا وينقل الرعب إلى المنظومة الصحية
• الجزائريون يستقبلون أنفلونزا الخنازير بـ 800 مليار!
• رصدت الحكومة الجزائرية أكثر من 800 مليار سنتيم و16 مليون قناع واقي وأكثر من 6.5 مليون علبة دواء “تامفلو” وقرابة 100 ألف علبة دواء سايفلو منتج محليا..أرقام ضخمة وإمكانيات معتبرة لحماية الجزائريين من الوباء العابر للقارات “أنفلونزا الخنازير”.. ولكن فيروس “إيتش1أن1” اخترق الجزائر عبر مطار هواري بومدين..أكبر المطارات الجزائرية وأكثرها صرامة في المراقبة الطبية.
• بمجرد ظهور فيروس “أيتش1ان1” في المكسيك وإعلان المنظمة العالمية للصحة الفيروس كجائحة ومن ثم وباء عالميا، اتخذت الجزائر احتياطاتها فنصب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلية للأزمة تتابع، ترصد وتواجه الوباء.. واستنفرت الحكومة 14 قطاعا وزاريا غداة إعلان المنظمة العالمية للصحة حالة الطوارئ من الدرجة السادسة و تضخ 800 مليار سنتيم  قابلة للمضاعفة لحماية الجزائريين من الوباء.
• وعزّزت وزارة الصحة مخزونها الاحتياطي من الأقنعة والنظارات الواقية حيث اقتنت 16مليون وحدة من الأقنعة الواقية ومليون وحدة من النظارات الواقية بمجرد ظهور الوباء تم  توزيعها تدريجيا على المستشفيات والمرافق الصحية الجوارية ولجان المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمراكز الحدودية فضلا عن 6.5 مليون وحدة دواء من نوع “تامفلو” و 100 ألف وحدة دواء من نوع “سايفلو” المنتج محليا والمضاد للأوبئة التنفسية الحادة وأثبت نجاعته في مواجهة داء أنفلونزا الطيور.
• واقتنت الجزائر مجموعة من الكاميرات الحرارية التي ستنصب بأكبر المطارات والموانئ الجزائرية وفعلت المخطط الوطني لمواجهة الأوبئة التنفسية والذي سبق للجزائر أن حركّت المخطط الوطني لمكافحة الأوبئة التنفسية الحادة سنة 2003 لمواجهة وباء السارس وأعيد تحريكه بين سنتي 2005 و2006 لمواجهة أنفلونزا الطيور وأثبت نجاعته ويعمل الخبراء وأعضاء خلية الأزمة على تطويره دوريا وتكييفها مع المعطيات الجديدة لوباء أنفلونزا الخنازير.
• كما استنفرت جميع الطواقم الطبية وأعضاء مراكز المراقبة الحدودية للموانئ والمطارت والمنافذ البرية للتراب الجزائري وحددت وزارة الصحة قائمة حمراء بـ21 دولة وزعتها على مصالح المراقبة الصحية للمراكز الحدودية قصد إخضاع جميع القادمين من هذه الدول أو زوارها في غضون الأسبوع الفارط بالفحص الدقيق قصد التأكد من خلوّهم من فيروس “أيتش1أن1” وكلها دول سجلت العشرات من حالات أنفلونزا الخنازير وأكدت المراقبة الوبائية أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان عبر الهواء في هذه الدول وتعتبر منظمة الصحة العالمية هذه الحالات كأخطر الحالات الوبائية.
• ولكن أمام هذه الإجراءات تمكنّت سيدة جزائرية قادمة من ميامي الأمريكية رفقة ابنها من اختراق الحواجز الطبية لمطار هواري بومدين يوم السادس عشر جوان الماضي رغم إصابتهما بفيروس “أيتش1أن1” لتنضم الجزائر بهذين الحالتين المؤكدتين إلى قائمة الدول التي اخترقها وباء أنفلونزا الخنازير يوم العشرين جوان الفارط..    
•  
• الجزائر تحت رحمة الطاعون والتيفوئيد والحمى القلاعية والتهاب السحايا
• أوبئة الفقر قدر الجزائريين في الألفية الثالثة
• شهدت السنوات الأخيرة عودة قوية لما يعرف في التقارير الصحية الدولية بـ “أمراض الفقر” في الجزائر، فبعد داء الطاعون الذي فتك بالعديد من الجزائريين بمناطق غرب البلاد مطلع الألفية الحالية، لاتزال الصحة العمومية عرضة لأمراض أخرى كان يعتقد أن تطور المنظومة الصحية قضى عليها وإلى الأبد.
• ومن بين الأمراض التي تم تسجيل عودتها تلك المتنقلة عن طريق التنفس أو بسبب قلة النظافة وتلوّث الأغذية، ويبرز بين هؤلاء داء التيفوئيد ومرض السل ومرض التهاب السحايا والحمى القلاعية والليشمانيور وقبلها وباء الطاعون، وهي الأمراض التي تضمنها تقرير مشترك صادر عن المنظمة العالمية للصحة ومركز الأمم المتحدة للصحة والوقاية من الأوبئة والوكالة الكندية للصحة العمومية، بحيث وضع الجزائر بين الدول الأكثر تضررا من هذا النوع من الأمراض.              
• وقد كشف هذا التقرير المطوّل الذي تضّمن حصيلة حول مدى انتشار هذه الأمراض القاتلة في العالم، أن الجزائر من بين خمس دول تعرضت للحمى القلاعية التي تسببت في وفاة أكثر من 200 مليون شخص في أوروبا خلال القرن الـ 14، بعد أن سجلت الإحصاءات بخصوص الحالة الجزائرية ما لا يقل عن 11 حالة من الحمى القلاعية.                          
• ومعروف أن هذا المرض يصيب عادة الحيوانات الأليفة ومع ذلك أصاب، حسب ذات التقرير حالات بشرية، إضافة إلى أكثر من 27 ألف حالة لمرض السل منذ سنة 2007 ، لاسيما في المدن والأرياف في غرب البلاد، حسب ما أكده التقرير العالمي لمراقبة مرض السل لسنة 2008 ، يضاف إلى ذلك عودة الإصابات بالجرب والأمراض الجلدية في الأوساط المدرسية، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 1.476 حالة في ولايات الوسط الجزائري انتشرت خاصة في البلديات والأحياء الفقيرة. 
• ويعتبر داء التيفوئيد من بين الأمراض العائدة بقوة للأوساط الفقيرة في الجزائر، إذا ما عدنا إلى حصيلة الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2008 ، التي عرفت تسجيل 3144 حالة للتيفوئيد، وما لا يقل عن 2668 إصابة بداء التهاب السحايا وبوحمرون “داء الحصبة”في ذات الفترة، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف حالة لداء الليشمانيوز ما بين 2006 و2008، علما أن التقرير الأممي أرجع عودة هذه الأمراض إلى التخلف والفقر والإهمال وانعدام المرافق الصحية اللائقة وغياب سياسة صحية وقائية.
• وكان طبيعيا أن يتسبب عودة هذه الأمراض في تكبيد الخزينة العمومية تكاليف باهضة، لأن علاج مريض واحد مصاب بداء التيفوئيد يكلف أكثر من 15 مليون سنتيم دون احتساب النفقات غير المباشرة، أما التكلفة الإجمالية لعلاج مرضى السل في الجزائر، حسب وزارة الصحة والسكان، فتكّلف سنويا أكثر من 200 مليار سنتيم، بالنظر إلى عدد المصابين الكبير جدا.
• وأمام هذا الوضع، يبقى كل طرف يلقي باللائمة على الآخر، فعمادة الأطباء الجزائريين ترى أن المسؤولية يتحملها المنتخبون المحليون ورؤساء البلديات، على خلفية تقصيرهم في توفير شروط نظافة المحيط ما يوفر المكان الملائم لانتشار الجراثيم والفيروسات الناقلة للعدوى، وليس أدل على ذلك اهتلاك قنوات الصرف الصحي ما تسبب في انتشار طفيليات المياه القذرة.
•  
• فيما بركات ينكر “إصلاحات” تو ويطلق وصفات جديدة
• 1900 مليار.. والصحة مازالت مريضة
• آخر تصريح للرئيس بوتفليقة بخصوص ملف الصحة، كان عبارة عن أوامر صريحة لإعادة النظر في السياسة الصحية، والمطالبة بصياغة إستراتيجية جديدة تضمن الغايات المرجوة من المواطن. أوامر الرئيس بوتفليقة وإن كانت مبررة نظرا للوضع المتردي لمنظومتنا الصحية، والعجز الحاصل في التغطية وحالات التشنج التي تصنع مناخ المنظومة الصحية والإضرابات المتواصلة، غير أن ذات الأوامر تستدعي التوقف عندها والتحقيق فيها عندما تستوقفنا الأغلفة المالية التي رصدت لسنوات متوالية للقطاع ضمن ميزانية الدولة.
• تسيير المنظومة الصحية كان وقوده لعدة سنوات الملايير من الدينارات، فوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم تتراجع ميزانيتها خلال العشر سنوات  لأقل من الـ1500 مليار دينار، فيما تجاوزت السنة الماضية الـ 1900 مليار دينار ، كانت ترمي إلى تدعيم المنظومة الصحية، حيث تتطلّع الوزارة من خلال هذه المبالغ المالية إلى إنشاء هياكل إضافية هامّة على مستوى الولايات، بغية توفير 98 ألف سرير على الأقّل في السنوات المقبلة.
• فالمبالغ المالية الضخمة التي ستنفقها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على السياسة الصحيّة الجديدة يرجى من خلالها توفير هياكل قاعدية إضافية سواء مستشفيات عامّة وأخرى متخصّصة، إضافة إلى العيادات متعدّدة الخدمات، من المنتظر توفير ما يزيد عن 98 ألف سرير في السنوات المقبلة من خلال رصد مبلغ ضخم قدر عند حدود الـ 1900 مليار دينار، وذلك من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحيّة ودعم  الصحّة الجوارية، للتخلص من التبعية الصحية لبعض المناطق بما فيها عدد من المدن الكبرى التي مازالت تعاني التبعية.
• خطة إصلاح المنظومة الصحية التي عرضت في مجلس الوزراء وتضمنت خارطة صحية جديدة التي أعلن تفاصيلها عمار تو، يبدو أنها أخفقت ولم تحقق الإصلاح المرجو، لأنها أصبحت بحاجة إلى جرعات أوكسجين جديدة حتى لا نقول مشرط جراحة، وعملية دقيقة ومعمقة لاستئصال الورم الذي أصاب الصحة في الجزائر بشهادة الرئيس بوتفليقة.
• الخارطة الصحية التي كان الجهاز التنفيذي يرمي من ورائها إلى ترشيد التغطية الصحية من حيث الوقاية والعلاج إلى جانب إنشاء أقطاب صحية، من خلال مخطط بعيد المدى للنهوض بالقطاع الصحي في آفاق العام 2025، مقابل مبلغ مالي يقدر 1819,63 مليار دينار جزائري، أصبحت بحاجة الى إستراتيجية تؤطرها، وتساعدها على تحقيق مستوى الـمؤشرات الصحية
• في وقت يتوقع فيه أن يبلغ عدد سكان الجزائر سنة 2025 قرابة 40 مليون نسمة، وتشير الدراسات إلى وصول معدل الولادات إلى 16,9 في الألف، ومعدل الوفيات العامة إلى 4,5 في الألف ومعدل النمو إلى 1,24 % ومعدل طول العمر إلى 80 سنة، ستشكل هذه التحولات الديمغرافية آثارا على الاقتصاد والمجتمع، وهو ما يجعل وزارة الصحة محتمة بتسريع الإصلاح الصحي وتعميقه وتقريب الصحة من المواطن وتحسين مستويات العلاج، مع إعادة التركيز على الوقاية والعلاج العادي، والتكفل بالانتقال الوبائي والفوارق الجغرافية وتحسين نوعية الخدمات.
• وفي هذا السياق، أعدت وزارة الصحة برنامجا يتضمن انجاز 88 مستشفى عامّا، و94 مستشفى متخصّصا، وأربعة معاهد محلية مختصة، فضلا عن 311 عيادة متعددة الخدمات و221 مركز صحي آخر، وتنوي الحكومة التكفل بالانتقال الوبائي من خلال 26 برنامجا خاصا بالوقاية و8 برامج علاج و4 برامج دعم بتكلفة إجمالية قدرها 92 مليار دينار، وكذا إنشاء وكالة محلية مركزية للمواد الصيدلانية وترقية الأدوية الجنيسة إلى جانب محاربة الأدوية الـمغشوشة، إضافة إلى مضاعفة تعداد الهياكل الصحية وترميمها، وتأهيل الإمكانات التقنية وفتح الاستثمار الاستشفائي أمام القطاع الخاص الجزائري والأجنبي، مع تعيين الأطباء الأخصائيين في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وتطوير التكوين وإقامة نظام للـمتابعة الصحية، وتطوير تسيير المستشفيات، وتحديد مقاييس الجودة ومؤشرات النجاعة الخاصة بالهياكل الصحية، حتى يمكن التكفل بالأمراض غير المتنقلة.
• المحاور الرئيسية للإصلاح كان قد شرع في تطبيقها الوزير السابق للقطاع عمار تو، قبل أن تسحب حقيبة المستشفيات منه وتسلم للسعيد بركات، الذي يبدو أن أوامر الرئيس بوتفليقة القاضية بإعداد إستراتيجية صحية جديدة، أنسته هذه المحاور الكبرى للإصلاح الذي شرع في تطبيقه، وراح يتحدث عن لجان تفتيش تنزل للمستشفيات والشروع في تسطير إستراتيجية قوامها إصلاح مصالح الاستعجالات، وإعادة النظر في نظام المناوبة وفي أولويات القطاع وإعادة تصنيف المستشفيات وغيرها من دون ان يعود للوقوف على  انجازات سابقه عمار تو وفقا لحديث “التوبة تجبّ ما قبلها”، شرع بركات في البحث عن استراتيجية جديدة مما يحتم الاستفهام حول عامل التواصل والاستمرارية في تطبيق السياسات الحكومية.
•  
• رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “للشروق”
• التغطية الصحية اختزلت في علاج الزكام والصداع 
• * 70 بالمائة من الأطباء الأخصائيين متمركزون في 15 ولاية
• قال البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن المشكل المطروح في قطاع الصحة حاليا هو عدم توفر نوعية العلاجات المطلوبة في الجزائر أو التخصصات الطبية المطلوبة، وخاصة طلبات العلاج من المستويين الثاني والثالث، وهي طلبات نوعية تمس زرع الكلى والقرنيات والعمليات الدقيقة على الأعصاب مثلا، حيث يسجل نقص كبير في الأطباء القادرين على التكفل بهذه العمليات بسبب عدم اهتمام وزارة الصحة بتكوين الإطارات في مجال الصحة كإطارات السرطانات بأنواعها والتشوهات في القلب أو الأوعية، وأمراض العيون، كلها تخصصات ضعيفة جدا من حيث النوعية في الجزائر، وهو ما يفسر استمرار الجزائر في إرسال المرضى لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية وتلقي العلاجات الدقيقة في الخارج مقابل أثمان باهظة.
• وأوضح خياطي في اتصال مع “الشروق” انه إذا “بنينا المستشفيات واشترينا العتاد ولم نكوّن الكفاءات والطواقم البشرية التي توفر العلاج، التغطية الصحية لا تعني التحكم في علاج الحمى، والصداع، والزكام، بل يجب توفير علاجات للأمراض الدقيقة التي ماتزال تقتل الجزائريين، فعندما يتعلق الأمر بشخص فقئت عينه لا يوجد طبيب يمكنه علاجه بالدقة اللازمة”، مضيفا “التغطية الصحية في مجال الطب العام  بالجزائر تعتبر أحسن تغطية في إفريقيا من ناحية عدد المستوصفات وقاعات العلاج، والعيادات المتعددة الخدمات وكذلك المستشفيات وكذلك عدد الأطباء والممرضين، لأن الجزائر بلغت أعدادا لا بأس بها في مجال موظفي قطاع الصحة، وبالتالي تلبية الطلبات الصحية للمواطنين، مؤكدا أن 80 بالمائة من الطلبات الصحية العامة متوفرة في المستشفيات والعيادات، ولكن هناك نقص فادح في تغطية التخصصات الطبية.
• وقال خياطي أن أحد أسباب سوء التغطية الصحية للتخصصات الطبية هو سوء توزيع الأطباء الأخصائيين، حيث أن 70 بالمائة من الأطباء الأخصائيين وذوي الكفاءات العالية موجودون في 15 ولاية عبر الوطن، مما يعني أنه ليس هناك توازن في توزيع الأطباء الأخصائيين، بالإضافة إلى النقص في قدرات الطب النوعي، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الجزائريين غير قادرين، بل الوزارة الوصية اكتفت بشراء العتاد وبناء المستشفيات ولم تكوّن فرقا طبية قادرة”.
• وأوضح البروفيسور خياطي أن “الجزائر تتوفر على عدد هائل من المستشفيات، كما تم خلال السنوات الأربع الأخيرة بناء أكثر من 300 مستشفى وكلف تجهيزها ملايين الدينارات، ولكن الكفاءة الطبية هي الأساس في قطاع الصحة وليس الهياكل، ولا جدوى من توفير الهياكل الصحية دون توفير الفرق الطبية لإجراء العمليات الدقيقة وعلاج الأمراض المستعصية.
•  
• طفل من كل خمسة يعاني سوء التغذية وضعف الوزن والهشاشة
• كما أوضحت هيئة “فورام” بأن وزارة الصحة فشلت في الوفاء بالإلتزامات التي قطعتها سنة 2001 والمتمثلة في خفض نسبة أمراض سوء التغذية في الجزائر بـ 50 بالمائة في صفوف الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى خمس سنوات أو أقل في غضون سنة 2004.
• وكشفت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أنها تحصلت على إحصائيات رسمية قامت بها وزارة الصحة تشير إلى أن طفلا من بين كل خمسة أطفال جزائريين يقل عمرهم عن خمس سنوات يعاني من أمراض سوء التغذية، وهو ما يمثل 18 بالمائة من الأطفال الجزائريين الذين يقل سنهم عن خمس سنوات، أي ما يعادل 500 ألف طفل من بينهم 150 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وهو ما يعادل 4,2 بالمائة من الأطفال البالغ سنهم خمس أو أقل من خمس سنوات.
• وكشفت الدراسة أن 0,6 بالمائة من الأطفال الجزائريين الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات يعانون من نقص حاد في الوزن، و3 بالمائة يعانون من تأخر في النمو، مما يؤشر إلى معاناتهم من سوء التغذية لمدة مطولة أو من مرض  مزمن أو مستعصي، و6 بالمائة يعانون من نقص الوزن الحاد بسبب فقدانهم لحجم كبير من أوزانهم مع مرور الوقت، يضاف إلى هؤلاء 60 ألف طفل يولدون بأوزان تقل عن مقاييس الولادة العادية، يعانون من الهشاشة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة من أجل الوصول إلى الوزن العادي.
•  
• تسجيل حالتين مؤكدتين تثير هلعا وتخوفا وسط الجزائريين
• 140 بلاغ كاذب يوميا عن حالات وهمية بأنفلونزا الخنازير
• أثار تسجيل حالتين لوباء أنفلوانزا الخنازير في الجزائر مطلع الأسبوع الجاري حالة من الهلع والتخوف وسط الجزائريين، حيث تستقبل خلية الإنصات والتوجيه لخلية الأزمة أكثر من 140 اتصال يومي اغلبها بلاغات كاذبة، بينما تتمحور بقية الاتصالات حول أسئلة استفسارية عن طبيعة المرض وسبل الوقاية منه.
• وارتفع معدل الإتصالات الواردة على الرقم الأخضر 30/30 الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لاستقبال مكالمات المواطنين في إطار المخطط الوطني لمكافحة أنفلونزا الخنازير من معدل 80 مكالمة يومية قبل العشرين جوان تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “ايتش1ان1” إلى أكثر من 140 مكالمة يومية بعد هذا التاريخ.
• وأشارت الدكتورة ياسمينة عمراني المنسقة بين وزارة الصحة السكان وإصلاح المستشفيات والمنظمة العالمية للصحة وعضو خلية الأزمة أن البلاغات الكاذبة أمر طبيعي في ظل التهويل وحالة الهلع التي يجب تخفيضها بتوضيحات الخبراء والمختصين عن حقيقة الوباء، خاصة أن فيروس “أيتش1أن1” ليس خطيرا كما يروج له البعض، ولكن الحيطة والحذر واجب في ظل انتشاره السريع.
• وأشارت المتحدثة إلى أن خلية الأزمة لم تفتح تحقيقا وبائيا معمقا إلا على ضوء تسع بلاغات كانت تتوفر في المبلغين عنهم بعض الأعراض السريرية للمرض، إلا أن التحاليل المخبرية أثبتت أن أجسادهم خالية من فيروس “أيتش1أن1”.
• ومن جانبها تتلقى “الشروق اليومي” مكالمات وفاكسات بشكل دوري للإبلاغ عن اكتشاف حالات لأنفلونزا الخنازير كاكتشاف إصابة افريقيين قادمين من الكونغو ضمن وفد رسمي للمشاركة في المهرجان الثقافي الإفريقي، إلا أن التقارير الطبية المفصلة لمركز المراقبة الحدودية واللجنة الطبية المتابعة للمهرجان الإفريقي بالجزائر لم تبلغ عن تسجيل أي حالة، مفندين الحادثة، كما أثارت أخبار عن إصابة سيدة عائدة من البقاع المقدسة إلى وهران بفيروس “أيتش1أن1” حالة من الهلع و الاستنفار وسط سكان حيها رغم أن درجة حرارتها لم تكن مرتفعة  لم تظهر عليها حتى أعراض المرض، وأثبتت التحاليل المخبرية خلوها من أي فيروس.
•  
• عدد سكان الجزائر سيصل 40 مليون نسمة مع آفاق 2025
• مستشفيات ومراكز صحية تضمن كلّ شيء إلا العلاج
• يتوقع أن يبلغ عدد سكان  الجزائر سنة 2025  قرابة 40 مليون نسمة، كما تشير الدراسات إلى وصول معدل الولادات إلى 16,9 في الألف، ومعدل الوفيات العامة إلى 4,5 في الألف ومعدل النمو إلى 1,24 % ومعدل طول العمر إلى 80 سنة، وستكون لهذه التحولات الديمغرافية آثار على التركيبة السكانية وتجديدها، وكذا على الاقتصاد والمجتمع، في وقت تجد وزارة الصحة والسكان نفسها عاجزة أمام أي إصلاح صحي عميق يقوم على تقريب الصحة من المواطن، وتحسين مستويات العلاج.
• وكانت الحكومة قد أقرت منذ عام تقريبا خطة لإصلاح المنظومة الصحية وتتضمن خارطة صحية جديدة تساعد على ترشيد التغطية الصحية من حيث الوقاية والعلاج إلى جانب إنشاء أقطاب صحية، في مخطط بعيد المدى للنهوض بالقطاع الصحي في آفاق عام 2025، لقاء مبلغ مالي يقدر بـ 1819,63 مليار دينار جزائري، بغرض الوصول إلى مستوى الـمؤشرات الصحية الـمسجّلة حاليا في بلدان منظمة التعاون والتنـمية الاقتصادية.
• في وقت يتوقع  فيه أن يبلغ عدد سكان  الجزائر سنة 2025 قرابة 40 مليون نسمة، وستكون لهذه التحولات الديمغرافية آثار على التركيبة السكانية وتجديدها، وكذا على الاقتصاد والمجتمع.
• وأعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برنامجا شاملا يسمح بإنجاز 88 مستشفى عام، و94 مستشفى متخصّص، وأربعة معاهد محلية مختصة، فضلا عن 311 عيادة متعددة الخدمات و221 مركز صحي آخر، وتنوي الحكومة التكفل بالانتقال الوبائي من خلال 26 برنامجا خاص بالوقاية و8  برامج علاج و4 برامج دعم بتكلفة إجمالية قدرها 92  مليار دينار جزائري مع إنشاء وكالة محلية مركزية للـمواد الصيدلانية وترقية الأدوية الجنيسة إلى جانب محاربة الأدوية المغشوشة، إضافة إلى مضاعفة الهياكل الصحية وترميمها، وتأهيل الإمكانات التقنية وفتح الاستثمار الاستشفائي في وجه القطاع الخاص الجزائري والأجنبي، مع تعيين الأطباء الأخصائيين في مناطق الجنوب والهضاب العليا، و تطوير التكوين وتدعيم التأطير.
• ويسعي برنامج وزارة الصحة إلي تطوير أداء المستشفيات ومقاييس التسيير بها أمام الوضع المزري الذي تعرفه معظم المؤسسات الصحية أمام ضعف التـمويل وسوء نوعية الخدمات والعجز في التكفل براحة المريض وبأمنه، وعدم القدرة على إزالة الفوارق الصحية على مستوى الولايات الـ48.