جزائريون ينتظرون موافقة اللجنة الصحية للسفر من أجل العلاج

ينتظر العديد من المرضى وأهاليهم بصيص أمل للحصول على الموافقة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية للسفر نحو عدة بلدان منها مصر وتركيا والأردن وحتى أوروبا في إطار رحلات خاصة استثنائية لتلقي العلاج أو الالتحاق بمواعيد طبية تأجلت بسبب غلق الحدود، وتزداد معاناة هؤلاء يوما بعد يوم بسبب طول الانتظار وعدم الحصول على الموافقة التي تعتبر ضرورية للسفر وضمان العودة للجزائر.

ويشتكي عدد كبير من المرضى وأهاليهم من البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالحصول على تصريح السفر للخارج والعودة من أجل تلقي العلاج أو إتمامه، خاصة بعدما لم يتم فتح الحدود رسميا بسبب انتشار وباء كورونا في عدة بلدان وبشكل كبير ما جعل السلطات الجزائرية تتريث في مسألة فتح الحدود وخاصة الجوية والبرية منها، وتُقدم على منح استثناء لرحلات خاصة تخص الطلبة وحتى المرضى الذين يعالجون في بعض الدول وللمقيمين والمتزوجين، مع اشتراط  تقديم هؤلاء لطلب “رخصة خروج استثنائية” تكون مرفقة بمبرر السفر وتودع لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، حيث تدرس من قبل اللجنة الصحية لمراقبة الوضع الوبائي للموافقة على منح الترخيص من عدمه، والذي يُمكن المعني من الخروج من التراب الوطني والعودة بعد ذلك مع اشتراط التزامه بالحجر الصحي لمدة 14 يوم بعد الدخول للجزائر.

بورصة التذاكر ترتفع في غياب تام للجوية الجزائرية

وشرح المعنيون في اتصال هاتفي بـ”الشروق”، حجم المعاناة التي يعيشونها منذ فتح المجال للرحلات الاستثنائية مؤخرا وخاصة للذين يقصدون عدد من الدول العربية من أجل العلاج منها مصر والأردن وحتى دول مثل تركيا وفرنسا..، سواء بسبب التماطل في الحصول على رخصة التنقل أو حتى غلاء تذاكر السفر والتي تتكفل بها عدد من الوكالات السياحية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في غياب تام للخطوط الجوية الجزائرية ما فتح المجال للمضاربة بالأسعار، وأفادت سيدة جزائرية في حديثها للشروق والتي تقدمت بطلب رخصة من أجل علاج ابنتها التي تعاني من “ضمور مخ” في مصر أن التذاكر الخاصة بالذهاب فقط بلغ سعرها 7 ملايين سنتيم عبر الخطوط المصرية، وهناك وكالات تعرضها في رحلة “ترونزيت” عبر الأردن بحوالي 15 مليون سنتيم، وكل هذا –تقول محدثتنا- دون احتساب مصاريف العلاج واستئجار شقة وتكاليف العيش في بلد أجنبي  مقابل مصير مجهول لإمكانية العودة  للجزائر في حال توقيف هذه الرحلات الخاصة.

وأضافت: “المشكل أنه هناك عدد كبير من الملفات التي تنتظر الحصول على تصريح الخروج ولم تجتمع اللجنة للنظر في الطلبات التي بلغت حوالي 500 ملف وكلها تخص مرضى وحالات مستعجلة ” وتابعت” لو كان العلاج متوفرا في الجزائر لما اضطرينا للسفر في هذه الظروف ولا دفع كل هذه المبالغ الخيالية” ليطالب المعنيون بإيجاد حل عاجل لهم لتمكينهم من السفر من أجل تلقي العلاج قبل فوات الأوان ووضع حد لمضاربة بأسعار التذاكر التي أقلت عاتق المرضى وأولياؤهم واغلبهم من الطبقة المتوسطة.