جزائري مقيم في الشارقة يدول قضيته ضد شريكه الإماراتي
تعرض المواطن الجزائري المقيم في إمارة الشارقة، عديد إبراهيم، إلى ما اسماه “عملية احتيال” تعرض لها هنالك من شريكه الاماراتي، وبمشاركة مسؤولين نافذين، وتم سلبه 30 ألف اورو، وجواز سفره.
وذكر عديد إبراهيم، في حديث مع الشروق، ان مشاكله بدأت، قبل 6 أشهر، عندما دخل في نشاط يخص الطباعة، هنالك، مع مواطن إماراتي، ويشترط القانون الإماراتي كغيره من دول الخليج، على كل مستثمر أجنبي إشراك مواطن محلي، مع مواطن تلك الدولة، ويضيف على ما سبق، انه انطلق في الإجراءات للشروع في الاستثمار الذي كلفه أزيد من 30 ألف أورو، زيادة على مصاريف الكراء، تعرض شهر مارس إلى اعتداء من قبل مجهولين، بتحريض من شريكه الإماراتي، كما رفضت بحسب إفادات المعني، الشرطة تقييد الشكوى ضد المعتدي، لتتواصل المشاكل بحجز جواز سفره، والمبلغ المرصود في العملية الاستثمارية والبالغ 30 ألف أورو.
وسجل المعني في تصريحاته “لقد تم الاحتيال علي، بتواطؤ من شخصيات نافذة، لقد أصبحت رهينة، بعد احتجاز جواز سفري”، وأفاد إبراهيم عديد، أنه أخطر السفارة الجزائرية في أبوظبي، والقنصلية في دبي، اللتين ردت عليه أنه تم تحويل ملفه إلى الخارجية الجزائرية، دون أن تتلقى التمثيليتان الدبلوماسيتان ردا من الوزارة”، ونتيجة للوضعية التي آلت أليها قضيته، أودع المعني شكوى قضائية دولية لمتباعة خصمه في القضية.
في سياق آخر، دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار بترحيل لاجئ سوري، بعد إدانته من قبل القضاء بدخول البلاد بوثائق مزورة، وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن “السلطات الجزائرية تستعد للترحيل القسري للاجئ سوري يبلغ من العمر 18 سنة، بعد دخوله البلاد بدون وثائق رسمية”.
وأضاف البيان، “اللاجئ الذي يدعى مصطفى الباكور، فر من سوريا عام 2013، بسبب النزاع، لينتقل إلى تركيا، حيث حصل على صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أن يغادر إلى الجزائر في أوت 2014”، وأوضح البيان أن ”اللاجئ السوري، تم توقيفه يوم 18 أوت الماضي، ليحال إلى محكمة الوادي، حيث أدين في 12 أكتوبر بالسجن لمدة سنة، وغرامة 50 ألف دينار جزائري بتهمة دخول البلاد بوثائق سفر مزورة”، ولفت البيان إلى أن جلسة الاستئناف في القضية ستكون يوم 5 نوفمبر.