جزارون وتجار يُطاردون أعوان قمع الغش بالخناجر والسيوف

يتعرض أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش أثناء تأديتهم لمهامهم، لاسيما منهم العنصر النسوي، إلى الكثير من الضغوطات والمواقف التي تتحول في بعض الأحيان إلى استعمال القوة، وعلى حد قول أحد المراقبين.. “الكل يعلم أن اللحم يباع على الرصيف في “مقطع خيرة”، لكن من يجرؤ على الإقتراب من المكان.

• تحولت مهنة مفتشي الجودة وقمع الغش إلى كابوس يهدد التجار، لاسيما منهم الذين يمارسون نشاطهم التجاري دون احترام المقاييس المعمول بها، وبطريقة غير شرعية، ولهذا أصبح الكثير منهم يلجأ لمختلف الحيل التي من شأنها التمويه على أعوان الرقابة للحيلولة دون تحريرهم محاضر اقتراح بالغلق أو معاقبة التجار المخالفين، بل أن البعض منهم لا يتردد في استعمال القوة، خاصة مع النساء دفاعا عن سلعته المعرضة للحجز.
• ويرفع عمال هذه المنحة التي تضم عددا من مفتشي الجودة وقمع الغش، وأعوان الرقابة منهم الضبطية القضائية، التي تخول لهم حق التصرف مع التجار الذين لا يمتثلون للأوامر والقرارات التي يصدرها الأعوان، وتكون لهم ردة فعل قوية في بعض الأحيان تصل إلى حد الضرب وطرد الأعوان من محلاتهم التجارية، وفي هذا السياق، يؤكد أحد أعوان الرقابة ببلدية حسين داي بالعاصمة أنهم كانوا يتمتعون فيما سبق بهذا الحق، مما أعطى دفعا قويا للأعوان وقدرة للتصدي لمثل هؤلاء التجار فور قيامهم بأي تصرف غير لائق أو محاولة للضرب دون انتظار تدخل أعوان الأمن أو الدرك الوطني.
• ويطالب أعوان الرقابة بهذا الحق وإدراجه ضمن القانون الأساسي في ظل المهام والمخاطر التي يواجهها المراقبون، في ظل غياب التأمين والتعويض في حالة تعرض العون لحادث خطير، وحول هذا روى لنا الأعوان المواقف التي تعرضوا لها.
• يقوم أعوان الرقابة أثناء تأديتهم لمهامهم وأمام تفشي ظاهرة التجارة الموازية والتجار غير الشرعيين بمهام عدة بالموازاة مع مهمتهم الرئيسية المتمثلة في مراقبة الجودة وقمع الغش، فالمفتشون يقومون بدور اجتماعي ونفسي من خلال إتباع أنسب الطرق للتعامل مع التجار كل حسب عقليته تفاديا لوقوع مشاكل قد تصل لحد الضرب أو الطرد من المحل أو حتى إلى التهديد من قبل التجار، بل تصل في بعض الأحيان إلى حد الضرب باستعمال السلاح الأبيض كان آخرها تعرض أحد الأعوان إلى طعنة سكين جزار بعد ما عثر بحوزته على لحوم فاسدة.
• ومن بين العراقيل التي استسقتها “الشروق” من مفتشي الرقابة رفض بعض رؤساء البلديات تنفيذ القرارات التي يصدرها الأعوان والمتعلقة بمحاضر الغلق في حق التجار المرتكبين لمخالفات، وطالب موظفو قمع الغش تدخل الولاة للنظر في أمر “أميار” لهم مصالح مع تجار يرفضون الإمضاء على غلق محلاتهم التجارية.
• وأسرّت مصادر من المديرية بأن معدل الاعتداءات قد تفاقم مؤخرا، بشكل أضحى يقلق المفتشون والأعوان، وهو ما كان وراء تراجع عدد حملات الرقابة سابقا، وعليه طالب هؤلاء بوجود توفير الحماية الأمنية ضمانا لسلامتهم، مستشهدين بحالات لاعتداءات كادت تودي بحياتهم، وأشارت مصادرنا إلى أنه ورغم كل المحاولات لتقويض عملهم وإجبارهم على عدم التصريح بالمخالفات عن طريق التودد أو التهديد والوعيد، إلا أن المديرية رفعت تقارير سوداء عن بعض التجار وحررت محاضر للمخالفات وصلت إلى حد اقتراح غلق المحلات، خاصة باعة المواد الغذائية من أقدموا على المضاربة في الأسعار وعرض مواد فاسدة وكذا القصابات التي وضعت تحت المجهر .