جعبوب: الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لخفض سعر السكر

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجهاز التنفيذي مقدم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصا بالذكر إمكانية تحرك الحكومة لوقف الزيادة التي تشهدها أسعار السكر، غير مستبعد تدخلها لدعم سعره من خلال إقرار إلغاء الحقوق الجمركية والضرائب المفروضة على هذه المادة، في حال استمر المنحى التصاعدي لأسعار هذه المادة في الأسواق العالمية.

• وفند الهاشمي جعبوب في تصريحات إذاعية أمس، تفنيدا قاطعا أن يكون السبب الرئيسي لالتهاب سعر السكر في السوق الوطنية وتجاوزه مستويات الـ 100 دينار للكيلوغرام الواحد مرده المضاربة، موضحا أن أسباب ارتفاع أسعار السكر موضوعية، وتبقى ذات علاقة مباشرة بالإرتفاع المسجل في أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وركز المتحدث على مجموعة من المؤشرات منها المؤشر الاقتصادي لبورصة لندن، وقال أن بورصة لندن سجلت ارتفاعا منذ شهر ديسمبر من السنة المنقضية إلى غاية الآن بنسبة 118 بالمائة. وهو المؤشر الكافي على حد تعبير الوزير للقول بانعدام وجود علاقة بين المضاربة كأحد العوامل الداخلية في ارتفاع الأسعار على خلفية تبعية السوق الجزائرية باستيراد هذه المادة المدرجة ضمن المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في الجزائر.
• وضمن هذا السياق، كشف جعبوب حاجة السوق الجزائرية السنوية لهذه المادة، هذه الحاجة التي أدت الى استيراد ما قيمته 550 مليون دولار السنة المنقضية، وهي فاتورة معتبرة القيمة وتشكل شطرا هاما ضمن إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد السنوية، ولم يتوان المسؤول الأول على الأسواق في الإعلان عن متابعة الحكومة لملف ارتفاع سعر السكر، مشيرا الى أن استقرار الوضع على ما هو عليه قد يجبر الحكومة الى اتخاذ قرار قريب لوقف ارتفاع الأسعار وفق الصيغ القانونية الممكنة، والملائمة لمعالجة أسعار سلع مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعارها في السوق الدولية.
• جعبوب الذي دفعه ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية وأخرى الى تكثيف خرجاته الإعلامية، ألمح الى أن تدخل الدولة لوقف ارتفاع أسعار السكر ،سيكون من خلال التخفيف في بعض الإجراءات الجبائية والجمركية للتأثير على الأسعار وتقليصها، كإلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكميات السكر المستوردة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة هذه العملية وبالتالي على الأسعار. ومعلوم أن هذا الموضوع شكل مطلب أحد المتعاملين الإقتصاديين، وهو المطلب الذي قابلته الحكومة بالرفض يومها، كما يعد هذا الإجراء مماثلا لذلك الذي اتخذته الحكومة سنة 2007 والمتمثل في إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر على كميات محددة من البطاطا المستوردة للحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، بعد الندرة التي سجلتها وجعلت الرئيس يتدخل من خلال مرسوم رئاسي تضمن الإعفاءات الجبائية.