جعبوب يهدّد بمعاقبة التجار المخالفين لشروط النظافة

صرّح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، على هامش اليوم الإعلامي والتحسيسي حول المخاطر الغذائية في البليدة بأن الدولة لن تتسامح وستعاقب بصرامة كل تاجر يبيع مواد استهلاكية لا تستوفي شروط النظافة، حرصا على أمن وصحة المستهلكين، كاشفا بأن وزارته أحصت ما يعادل الـ40٪ من المواد الإستهلاكية المتواجدة بالسوق غير مطابقة للمعايير والمواصفات القانونية والتي تؤدي إلى حالات تسمّم خطيرة قد تودي بحياة المستهلكين.

•  الوزير، قال بلغة الأرقام، أن المصبرات تأتي في مقدمة المواد الغذائية المسبّبة للتسممات بنسبة تعادل الـ48٪ تليها اللحوم بنسبة 35٪، بينما تحتل الألبان ومشتقاتها المرتبة الثالثة بنسبة 18٪.
• وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن الدولة، أصدرت قانونا يحمل رقم 03 / 09 في فيفري الماضي، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ينص على إلزامية توفير عناصر النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها وأمن المنتوجات وإلزامية مطابقتها وإعلام المستهلك بمكّوناتها وضمان خدمة ما بعد البيع، بحيث تكون مطابقة للمواصفات التجارية الدولية، بالإضافة إلى تسليط عقوبات ردعية، وأن الوزارة حرصت في هذا الجانب على إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، تكون إجبارية، خاصة في مجال توريد وتصدير المنتجات والسلع الغذائية، حماية للمستهلك على خلفية دخول الجزائر السوق الحرة، موضحا في الوقت ذاته، بأن حادثة تسمّم أكثر من 400 طالبة جامعية بإقامة الخروب في قسنطينة سببه عدم انعدام الصرامة والحيطة وسوء التسيير من قبل المشرفين على شؤون الإطعام وحفظ المواد الغذائية الإستهلاكية، مذكرا في مثال آخر وفاة 8 أفراد نتيجة تناولهم  لمواد فطرية سامة تمّ اقتناؤها في نشاط تجاري غير مشروع.
• وفي سياق متصل، أشار الوزير بأن 62٪ من حالات التسمّم الغذائي تحدث في حفلات الولائم العائلية ومطاعم الإقامات الجامعية، لعدم مقدرة أعوان المراقبة التابعين لمصالح مديريات التجارة عبر الوطن الدخول وحضور تلك الأماكن.
• متفائلا من جانب آخر بانخفاض عدد الإصابات بحالات التسمّم الغذائي في العام 2008 والتي وصلت إلى 3250 مقارنة بتسجيل 9000 إصابة في 1999.