جلاب: أقنعنا الأوروبيين بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني

قال وزير التجارة، سعيد جلاب، الإثنين، إن الإتحاد الأوروبي مقتنع بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من طرف الجزائر، مشددا على أن الشراكة مع الأوروبيين يجب أن تكون على أساس رابح- رابح.

وأوضح وزير التجارة خلال استضافته بـ”فوروم” الإذاعة الوطنية، أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك بأن الجزائر ليست سوقا استهلاكية وفقط، مشيرا إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذين حلوا بالجزائر الخميس الفارط، قد اقتنعوا بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من طرف الجزائر.

وأضاف بقوله: “ليس من مصلحتهم انهيار الاقتصاد الجزائري”، مشيرا إلى أن الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي انطلق منذ 3 أشهر على مستوى الخبراء مازال متواصلا.

وأكد الوزير أن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد وفرت على الجزائر 700 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض إلى 490 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، فيما تراجعت الواردات إلى 11.9 مليار دولار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات حيث بلغت سنة 2016 أكثر من 17 مليار دولار.

وفي سياق إجراءات تخفيض الواردات ودعم الإنتاج المحلي، كشف جلاب أنه سيتم اعتماد رسم جمركي إضافي على جميع السلع النهائية المستوردة بداية من جوان أو جويليه المقبل، وسيتم إدراجه في قانون المالية التكميلي 2018، موضحا أن الرسم الجمركي الإضافي إجراء مستعجل لمواجهة تدفق الواردات.

وأكد جلاب أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد التي سيتم نشرها في جوان أو جويلية المقبل ستبقي على المنتوجات والسلع النهائية، فيما سيُسمح مؤقتا باستيراد المدخلات التي تدخل في عملية الإنتاج، سيما في شعب المعطرات والسيراميك، داعيا المتعاملين الاقتصاديين لكل شعبة إلى تنظيم أنفسهم، قبل التفاوض من موقع قوة مع وزارة التجارة خلال رمضان، حول المنتجات التي سيطالها حظر الاستيراد وتحيين القائمة.

أما بخصوص التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل الذي يشهد عادة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، طمأن وزير التجارة بأن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لن تؤثر على الوفرة، مضيفا أن شهر رمضان يتزامن وموسم الغلة وبالتالي فإن الأسعار ستكون معقولة، مشيرا إلى النظام المعلوماتي التي سيتم اعتماده خلال الشهر الفضيل والذي سيسمح حسبه بتتبع آني للأسعار في جميع الأسواق عبر الوطن والتدخل السريع لمنع أي شكل من أشكال المضاربة وضبط الأسعار، فضلا عن الأسواق التضامنية التي يتم التحضير لها بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، مؤكدا أن كل ولاية من ولايات الوطن ستتوفر على 4 أسواق تضامنية.

وقال إن الولّاة أرسلوا قائمة الأربع مناطق التي يمكن فتح أسواق التضامن، موضحا أن الغرض من هذه الأسواق هو خفض الأسعار من قبل المتعاملين الآخرين، مع إمكانية جعل هذه الأسواق أسبوعية على مدار السنة.