جلاب يرمي الماء على الخليفة !
قدم المتصرف الإداري لـ”خليفة بنك”، الوزير السابق للمالية، محمد جلاب، تقييما شاملا عن وضعية البنك، أثناء تعيينه على رأسه، وقال إن تسييره كان كارثيا وأن البنك عوض تقديم القروض للزبائن كان يحولها إلى فروع المجمع وعلى رأسها “خليفة للطيران” و”خليفة للبناء”، ويسجل هذه القروض في الحسابات بأمر، وأنه قدم تقريرا للجنة المصرفية تضمن بعض المقترحات لإنقاذ البنك أو تصفيته وكان قرار اللجنة المصرفية هو التصفية، وهو ما استند عليه مومن خليفة الذي اعتبر قرار التصفية وتقديم التقرير للجنة المالية من دون مصادقة محافظي حسابات أمر غير قانوني في تدخل منحه إياه القاضي بطلب من هيئة الدفاع، فيما ركز دفاع المتهم مومن خليفة على عدم تقديم المتصرف حلولا أخرى لإنقاذ البنك، واعتبر أن التصفية ”كانت عملية ممنهجة” وهو ما رفضه المصفي الذي قال بأن حاول بكل الطرق إنقاذه ولكن طريقة التسيير لم تساعده.
مومن خليفة: “كيف قدمتم تقريرا للجنة المصرفية من دون المصادقة عليه من محافظ الحسابات”..
وبعد تقديم الشاهد محمد جلاب وأدائه اليمين القانونية، وتأكيد عدم وجود أي صلة قرابة مع المتهمين أو الشهود، تحدث الوزير عن طريقة تعيينه على رأس البنك بعد أن كان مديرا عاما مساعدا بالقرض الشعبي الجزائري، حيث اتصلت به اللجنة المصرفية لاقتراح المنصب عليه خلال العام 2003 وهو ما وافق عليه، حيث عين متصرفا إداريا مؤقتا لتسيير البنك، وقال بأنه في تلك الظروف كان لابد من تدقيق، حيث وبالاطلاع على تقرير مفتشية البنك المركزي ثبت أنه تم تسجيل اختلالات، وكان الهدف - بحسب جلاب – هو العودة بالبنك إلى ظروف أحسن.
القاضي: عندما تم تعيينك من قبل اللجنة المصرفية هل كان لديها معلومات عن البنك في تلك الفترة، لأن المهمة كانت هي تسيير البنك وإعادته إلى السكة ولم يكن الهدف هو تكريس مرحلة التصفية؟
جلاب: لا كان الهدف إعادة البنك إلى السكة، عندما بدأت عملي لم يكن هناك أي مسير، بدأنا العمل مع الإطارات.
القاضي: لم تجد أي مسير؟
جلاب: لا أحد.
القاضي: هل فهمت أن الأمر هو هروب، هناك اشخاص لديهم اسهم في البنك؟
جلاب: الكلام عن المسيرين لا يعني المساهمين لأنه كان هناك مسيرون كانوا حاضرين وليس كل المسيرين.
القاضي: كيف كانت وضعية البنك من ناحية التسيير، وقفت على حالة معينة؟
جلاب: بدأنا في دراسة الوثائق الموجودة وكانت منقوصة كثيرا، ولم تكن هناك الحصيلة السنوية ولا التقارير الخاصة بالبنك المركزي، وكانت هناك صعوبة كبيرة، ولما تقدمنا في الأشغال مع الإطارات قدمنا تقارير بصعوبة كبيرة، أما الحالة العامة للبنك، فقد كان لديه موارد ورأسمال وهناك زبائن، وكان لبنك خليفة كانت له خصوصية انتبهنا لنا وهو أن حوالي 170 مليار كموارد وليس لها مقابل، من ناحية القروض، إذ لم نجد سوى 10 إلى 11 مليار فقط، وبالنسبة للحسابات المعلقة “les comptes d ordres ” فهي لا تشبه ما هو متعامل به في باقي البنوك، فعامة القروض توجه إلى “الحسابات المعلقة”، وبصعوبة وصلنا إلى المبالغ الحقيقية حيث كانت أغلب المبالغ توجه إلى خليفة للطيران وبلغت القيمة المالية بها 60 مليارا، وخليفة للبناء، وهذا لا يطابق مهمة معايير البنك، لأنه من المفروض أن القروض وللحصول عليها يجب أن يكون هناك ملف وضمانات وأن يوجه القرض لأصحابه، ولكن في خليفة بنك لم يكون هناك أي ملف ولم تخضع حتى للمحاسبة.
من جهة أخرى الشركات التي لديها أسهم في البنك ولها علاقة بمسير أو مساهم به، فإن القانون لا يسمح بأن تتجاوز القروض بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة أي 100 مليون، وفي الحالة التي اطلعنا عليها كانت قيمة القروض قرابة 80 مليارا.
القاضي: وماذا عن مدققي الحسابات؟
محمد جلاب: لم أجدهم، كانوا قد استقالوا ثم عقدنا جمعية عامة للبنك وقمنا بتعيين مدققين جددا حسب القانون، وعندما تقدمنا في تحديد حالة البنك، جمعنا المساهمين الحاضرين وطرحنا لهم حالة البنك بخصوص الحسابات والنقائص، حتى يعاود البنك العمل، واتضح من خلال المعاينة أنه ولإعادة بعث البنك كان لابد من الاستجابة لشروط أهمها ضخ من 70 مليار دينار في البنك حتى تطابق قوانين العمل، من قبل المساهمين.
القاضي: كم كان المبلغ الموجود في البنك لأن خليفة قال إنه ترك 9700 مليار سنتيم؟
جلاب: لابد من التفريق بين الموارد والخزينة هذه أمور أخرى، الأموال التي كانت في البنك ليست 20 أو 50 مليارا، أموال البنك أكثر من هذا كانت حوالي 130 مليار دينار، ولكن تلك الأموال تم استعمالها في الاستثمارات والقروض غير القانونية، أما الخزينة فهي شيء آخر، لأنه ومن الناحية التقنية، يمكن أن يكون لديك ألف مليار في الموارد وليس لديك أموال في الخزينة، ولأنه وعلى غرار ما يحدث في أي بلد لما تطرح مشاكل في أي بنك، يشرع الزبائن في سحب أموالهم، وهو ما تم بالفعل بإعلان تجميد التجارة الخارجية ببنك خليفة في نوفمبر 2002، حيث بلغت قيمة السحب شهرا قبل تعييني على رأس البنك 12 مليار دينار، وكانت قيمة الأموال بالخزينة 20 مليار دينار، ولم يتوقف البنك عن العمل وكان هناك زبائن يقومون بعمليات، وليس من صلاحيات اللجنة المصرفية توقيف نشاط البنك، من بداية مارس إلى 2003 إلى غاية سحب الاعتماد، وكانت أموال البنك فيما بعد تحت تصرفي مع مراقبة مباشرة من طرف مصالح البنك المركزي، بطلب مني، لمتابعة كل أشغال الخزينة، وانتدبنا مختصين لمراقبة العمليات زيادة على عمل البنك المركزي، لدى انطلاق عملي لاحظنا بأنه في الخزينة الرئيسية كانت هناك أموال مجمدة بلغت 4 ملايير دينار كان من المفروض أن توجه إلى البنك المركزي، فيما بلغت النقائص بعد التفتيش بالخزينة الرئيسية حوالي 2 مليار بالدينار ومليار بالعملة الصعبة أي 3,2 مليار بين عملة وطنية وصعبة.
وقدمنا تدابير كثيرة، حيث حاولنا تطوير ومنح القدرة للبنك لمواصلة النشاط، واتخذنا قرارات كتابية لتقليص عمليات السحب، وتسقيف العملية، واقترحنا منع شركات عمومية من سحب أموالها حتى نتجنب خلق صعوبة للبنك، لأنه ليست له سيولة، ووافقت الدولة على المقترح، ولكن في آخر المطاف في التقرير الذي رفعناه إلى اللجنة المصرفية، قدمنا اختيارين اعادة رأسمال البنك لمواصلة النشاط، وبحثنا عن مستثمرين أو تصفية البنك، وبما أنه ولكل بنك رأسماله يجب أن يكون مطابقا لمخاطره المحدد في 8 في المائة ”مؤشر الائتمان”، وخلال التدقيق وجدنا أن الديون كانت كبيرة، فقدرنا بأن مبلغ العودة بالبنك إلى النشاط يجب أن يكون في حدود 74 مليار دينار.
القاضي: ألم يكن ممكنا أن يتم دعمه من قبل الدولة الدولة؟
محمد جلاب: لكل دولة نظريتها وصلاحيتها ومصالحها، الدولة كانت على علم بهذا ولكن الدولة كدولة لا دخل لها في تسيير البنك لأنه من صلاحيات اللجنة المصرفية والبنك المركزي والمشكل يطرح للجنة المصرفية، التي عندما اتخذت قرار سحب نشاط البنك كان القرار سياديا.
القاضي: والقرار الثاني؟
محمد جلاب: أن يكون هناك مستثمرون أو مساهمون يضخون المال في حساب البنك، وإن لم يحدث ذلك فإن للجنة المصرفية اتخاذ القرار طبقا للقانون.
القاضي: هل ناقشتم الحل الأول مع المساهمين؟
محمد جلاب: طرحنا الأمر في الجمعية العامة وقالوا إنه ليس بحوزتهم 74 مليار دينار.
القاضي: هل هروب مومن خليفة ساهم في عدم تفعيل الحل الأول؟
محمد جلاب: هو كمساهم أول المعني الأول، لا، ولكن كل المساهمين لهم المسؤولية، ومومن حتى وإن كان غائبا يمكنه احضار الأموال لأن غيابه الجسدي لا يعني انه ليس قانونيا.
القاضي: مادام غائبا جسديا، يقول بأنه لا يتحمل مسؤولية ما حدث للبنك.
جلاب: كمسؤول على البنك لابد أن يحضر وأن يشهد على ما حدث، والمساهمون حضروا وهناك تقارير وكل ما يجب لتأكيد ما جاء في التقارير.
القاضي: بالنسبة للخزينة قلنا أن الثغرة بلغت 3,2 مليار، ماذا عن باقي الوكالات؟
محمد جلاب: نعم هناك تقارير وتفتيش ومحاضر.
القاضي: وماذا عن شراء اسهم في شركة تيفا هولدينغ التي كانت فيها أسهم للسيد علي بن واري؟
محمد جلاب: هذا كله يدخل في إطار العمل التفتيشي، حاولنا إعادة البنك للنشاط وطلبنا من الوكالات التحاور مع زبائنا لاعادة تجديد الملفات، وأعدنا عملية التمويل من خلال 8 ملايين دولار، حيث تنقلت إلى سويسرا ولوكسمبورغ، وقمت بجلب الأموال بصعوبة.
القاضي: وقلت إن علي بن واري كان يسعى لمساعدتكم؟
محمد جلاب: نعم حاول معنا وأدخلنا الأموال وكانت الشركة التي تم شراؤها تمثل نسبة 26 بالمائة من أسهم شركة سوسييتي جنرال الجزائر.
القاضي: وماذا عن محطات تحلية المياه ومبلغ 67 مليون دولار التي لم تعد؟
جلاب: لا أذكر المبلغ بالضبط، ولكن اتصلنا بالشركة السعودية وأخبرتنا بأنها لم تقبض المبلغ.
القاضي: والرسالة التي وجدتموها على مستوى البنك بخصوص المحطات والأموال وقيل إنها مزورة؟
محمد جلاب: الرسالة كانت مزورة، والمبالغ كانت قد حولت إلى وجهة أخرى.
القاضي: ومن تلك المبالغ اشتريت فيلا كان؟
جلاب: هذا لا علم لي به..
القاضي: وقفتم على قائمة الأشخاص الذين حصلوا على ماستر كارد وإكسبريس.
جلاب: وطلبنا من مديرة المصلحة التدخل.
القاضي: بالنسبة لجهاز سويفت والتجارة الخارجية هل اطلعتم على العمليات؟
محمد جلاب: في أواخر نوفمبر 2002 توقف عمل التجارة الخارجية، وعند عملية التفتيش راقبنا جهاز سويفت، ولأن من كان مكلفا به كان غائبا استعنا بمحضر قضائي، وعند فتح الجهاز “كان قد تعرض لمحاولة مسح معلومات، ثم أحضرنا تقنيين من البنك المركزي وتم بعد أسابيع الوصول إلى المعلومات وتكفل البنك المركزي بالعملية.
القاضي: وفي مسألة القروض؟
محمد جلاب: أوقفنا عملية منح القروض، لأنها لم تكن تراعي مسألة الخطر ولا حتى الناحية الإدارية، لما راقبنا العملية لم تكن هناك لجنة قروض لاتخاذ القرارات، وأكثر من هذا عامة القروض تذهب إلى الشركات الفرعية للمجمع، وصلت 60 مليار دينار لخليفة للطيران رغم أنها لم يكن لديها ضمانات، وهذا الرقم لم أكن قد أنهيت العملية لأنهم كانوا يواصلون العمل على الحسابات بأمر حيث لم يكن هناك ملفات ولم تكن مسجلة.
القاضي: قلت بأن ديون خليفة للطيران غير المصرح بها هي سبب عدم توازن خليفة بنك؟
محمد جلاب: من المفروض أن أي زبون لا يجب أن لا يتجاوز 20 بالمائة من رأسمال البنك، وهو 100 مليون سنتيم، وهم تجاوزوا 60 مليارا، وليس قرضا بل استعمال أموال البنك، وهذا قضى على توازن البنك، ولإعادة التوازن لابد من إعادة التوازن الذي بلغ 21 بالمائة سلبي والقانون يقول أن نسبة القروض من المفروض أن تكون 8 بالمائة إيجابي.
القاضي: كيف تصف حالة البنك؟
محمد جلاب: لم تكن مطابقة للقانون في استعمال الأموال.
القاضي: قلت أنه لإعادة رأسمال البنك كان لابد من أن يضخ المساهمون أو مستثمرون المال، وليس بممتلكات خليفة للطيران لأن ممتلكاتها مازالت قروضا للبنك وهذا من صلاحيات اللجنة المصرفية.
محمد جلاب: في أي إطار هذا؟ ولكن على ما أظن كان في التقرير الأول للبنك المركزي، هذا قيل في التقرير الأول للبنك المركزي الذي طلب بإعادة 5 ملايير دينار، والبنك اقترح بإعادته من خلال طائرة وهذا تم رفضه وهذا ليس كلامي.
القاضي: هل اطلعت على رأسمال البنك في البداية؟
جلاب: بدأنا نطلع على ذلك، دخلنا الشك وطلبنا من مساعدين الاتصال برحال للحصول على معلومات ثم استقبله مساعدي ولم أكمل العملية.
القاضي: أنت قلت أن تصحيح بنك خليفة عن طريق ضبط حساباته وإيجاد حلول مالية، هل كان الأمر ممكنا؟
محمد جلاب: البنك كان في وضع المسيرون كانوا على علم به، ولما وصلنا إلى تحديده لأن مهمتي كانت شهر ونصف، طرحت المشكل لأن القدرات البنكية لا تسمح، حيث بلغت 20 مليار دينار وهو مبلغ لا يمكن أن نواصل به وواصلنا بصعوبة كبيرة، ولو لم نواصل لأغلقنا البنك في أسبوع لأن الزبائن كانوا يسحبون المال، قمنا بالاجتماع بالمساهمين في جمعية عامة بحضور محضر قضائي وطرحنا وضع البنك وقدمنا مقترحات العودة الى النشاط من خلال تقديم مقترحات، وطرحنا الأمر للجنة المصرفية.
المحامي لزعر يستغرب تعيين مدير بنك كمصف لبنك منافس
جلاب: لا بد من مساهم جديد لعودة بنك الخليفة إلى العمل
”أنا سعيد لأن عملية التصفية توصلت إلى نفس النتائج والأرقام”
القاضي: ما الرأي الذي غلبته في اقتراحك للجنة المصرفية ألم يكن ممكنا إعادة البنك؟
محمد جلاب: بامكاناته مستحيل وكان من الضروري اعادة بعث رأسماله “إعادة الرسملة”، من خلال عدة طرق وهذا من صلاحيات المستثمر وليس المسير، وهذا ما قدمته كمقترح، لأنه لو لم يكن هذا المقترح يطبق القانون، وكل ما تراه اللجنة المصرفية يطبق.
القاضي: وماذا كان يمثل مقترحك للجنة المصرفية؟
محمد جلاب: أنا أقدم التقرير وهم يختارون وهم لديهم عوامل أخرى يرتكزون عليها في تحديد القرار.
القاضي: اطلعت على 10 تفتيشات أشارت إلى الخروقات التي كانت وإلى عدم قيام البنك بالتدابير اللازمة رغم التقارير؟
محمد جلاب: نعم، هناك رسائل بين اللجنة المصرفية والبنك المركزي من جهة وبنك خليفة من جهة أخرى ويمكن للبنك المركزي منحكم إياها.
القاضي: هل عدم التقيد بتلك الملاحظات ساهم فيما وصل إليه البنك؟
محمد جلاب: أي نقص في أي شيء ليس فقط في البنك يفاقم الوضع، وعدم العلاج يضاعف المرض.
القاضي: قلت بأن الوثائق المحاسبية لم تكن موجودة؟
محمد جلاب: نعم حتى أن الحسابات بأمر “الحسابات المعلقة” تمثل 60 في المائة من رأسمال البنك، واليوم هناك قانون لا يجب أن تتجاوز 0,5 بالمائة وليس فقط 20 في المائة.
القاضي: إلى ماذا يرجع هذا كله.. هل هو غياب الكفاءة؟
محمد جلاب: أنا كنت مطالبا بتقديم الوقائع ولست أنا من يقيم بل العدالة.
القاضي: هل سلمتم المهام للمصفي؟
محمد جلاب: نعم وهناك محضر ومنحته كل الوثائق.
القاضي: هل حدث أن بنكا عموميا حدث له نفس المشكل وما كانت حلوله؟
محمد جلاب: حدث ويمكن أن يحدث، ولإعادة رأس المال فإنه من مهام المساهم وليس الدولة.
دفاع الطرف المدني: مزيان علي محامي بنك خليفة في التصفية: هل اطلع جلاب بمهامه على ميزانية 2002 للبنك.
محمد جلاب: نعم ولم تكن مطابقة للقوانين.
مزيان: هل تتذكر الأرقام الكبرى في 2002؟
محمد جلاب: اجبت عن السؤال حوالي 60 في المائة من إجمال الميزانية حسابات معلقة والمبلغ 100 مليار دينار.
مزيان: 97 مليارا وهو الرقم الذي قدمه خليفة وهي حسابات معلقة، هل حصيلة تم تقديمها مثل حصيلة 2002 يمكن استغلالها فعليا؟
جلاب: هي الصعوبة التي تلقيناها في البداية، واطلعنا على العملية عوض أن تذهب إلى حسابات الزبائن تذهب في الحسابات بأمر.
مزيان: هل حصيلة 2002 تمثل كل الأرقام؟
جلاب: الزبائن كقروض كانت ضعيفة جدا 10 إلى 11 مليار والباقي لفروع الشركة.
مزيان: هل لشراء أسهم شركة “فيبا هولدينغ” يجب الحصول على إذن من بنك الجزائر؟
جلاب: لا أدري ولا أعلم كيف قام بالعملية لأنه لا توجد وثائق، لا ادري كيف تمت العملية لم يتم احتساب العملية 8 ملايين دولار.
مزيان: هل في فترة عملك عرضت عليك عملية إعادة رأسمال البنك؟
جلاب: حقيقة عرضوا علينا إعادة بعث رأس المال، وقدمنا محضرا للجنة المصرفية ولم نتلق جوابا.
مزيان: هل بالحسابات بأمر يمكن للبنك أن يعود الى النشاط اليوم، لأنه في نفس الوضعية وما هو الحل للبنك؟ اعادة بعث رأس المال أم التصفية؟
جلاب: انا سعيد ان عملية التصفية توصلت الى نفس النتائج والارقام، ولاعادة بعث راس المال، لابد ان يكون هناك مساهم سواء الدولة او شخص، اليوم هل يمكن للمساهمين إعادة رأس المال؟ هذه مشكلتهم..
مزيان: دفاع خليفة قال انه يمكنه اعادة بعث البنك، هل يمكن للدولة التستر على الجرائم وإعادة البنك؟ – يتدخل محامي لزعر والقاضي لاعادة الوضع الى نصابه –
القاضي: طرحنا السؤال وقال انه لا وجود للدولة، يوجد فقط مساهم، حتى الدولة يمكن ان تكون كمساهم.
جلاب: قانونيا يجب التفريق بين االدولة والمساهم، الدولة في وضع ما يمكنها التدخل كما لا يمكنها ذلك حسب رايها، وما ان كان الامر يؤثر على الوضع الاقتصادي او لا، حتى الدول التي تتدخل يكون بشروط وبراس المال وضمانات لاسترجاع الاموال.
مزيان: هل علم بشراء الطائرة البوينغ الرئاسية “بي بي جي”؟
جلاب: نعم.
دفاع الطرف المدني، بنك الجزائر: هل في العملية المحاسبية كانت هناك فروع لبنك خليفة؟
جلاب: نتحدث عن القروض، كانت موجودة في “الحسابات بأمر”، عند دخول العملية المحاسبية تجدها.
المحامي: كانت هناك مؤسسات دواوين الترقية وصناديق الضمان، هل محاسبيا وجدها السيد جلاب كمودعين كمؤسسات عمومية ام خاصة؟
جلاب: الحالة كانت واضحة بانهم اودعوا اموالهم.
النائب العام: تقريركم المرفق المحرر في أفريل، بخصوص عدد الوكالات 65 وكالة، يقول أنه كان لديه من اصل 65 وكالة 5 فقط هي املاك ثابتة، الا يعني أن هناك عدم جدية في التسيير؟
جلاب: من الناحية القانونية لا يوجد مانع لكراء او شراء وكالة وهناك بنوك اليوم لديها وكالات ليست لها، ولكن كلما كانت لديك أملاك يكون الوضع اكثر قوة، ويعطي ضمانات اكثر للمودعين.
النائب العام: عند الاطلاع على محاضر الجمعيات العامة هل كانت الاجتماعات في أوانها؟
جلاب: لم تكن هناك جمعيات عامة خاصة بمجلس الادارة الذي اجتمع عشر مرات في اربع سنوات.
النائب العام: هل يجوز للبنك شراء أموال بنسبة مرتفعة وبيعها بنسبة منخفضة.. هل هي معادلة يمكن العمل بها؟
جلاب: قانونيا لا يمكننا البيع بالخسارة، دون الحكم، ولكن في الواقع لا يمكن البيع بالخسارة الا اذا كانت هناك مداخيل اخرى.
النائب العام: الحديث عن نسبة 20 في المائة بخصوص الملاءمة، ومنح اموال لخليفة للطيران؟
جلاب: البنك لم يحترم إجراءات التسيير .
النائب العام: الـ 4 ملايير دينار التي كان من المفروض أن تودع في بنك الجزائر، اليست نسبة خيالية، ما هي النسبة التي من الضروري احترامها؟
جلاب: من الناحية العادية يمكن ان تنقلها من وكالات اخرى، ومن الناحية الأمنية من الافضل ان تودع على مستوى البنك المركزي وابقاء القيمة المالية التي يحتاجها البنك للنشاط، من الافضل عدم ترك الاموال في الخزينة.
النائب العام: هل كانت تجربة وضعية بنك خليفة هي سبب منع منح القروض للمساهمين في البنوك الأخرى؟
جلاب: نعم.
الاستاذ مجحودة: هناك قانون يحدد شروط تعيين المتصرف الاداري بأن تكون هناك قائمة لدى وزارة العدل، هل كان السيد جلاب ضمن القائمة؟
جلاب: لا أعلم.
مجحودة: القانون المحدد لشروط ممارسة المتصرفين الاداريين، يصرح بأن هناك قائمة تودع على مستوى وزارة العدل بخصوص القائمة؟ القاضي هل تطعن في قرار اللجنة المصرفية،
المحامي: نحن لا نناقش التعيين.
جلاب: يمكنكم طرح السؤال على اللجنة المصرفية.
مجحودة: هل قام السيد جلاب باجتماع مع كل وكالات البنك لتقييم الوضع؟
جلاب: لتقييم الوضع هناك طرق عديدة، اجتماع مع المسؤولين الجهويين، والاطلاع على وثائق كل واحد يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة.
مجحودة: من خلال التقرير رقم 2 المقدم للجنة المصرفية نبه بأنه لتوقيف الثغرة يجب تعيين محافظين اثنين للحسابات، وبأن رقم الثغرة المالية مؤقت، وبأنه يجب تقديم تقرير، هل هناك تقرير لمحافظي الحسابات؟
جلاب: كنا في تقييم ولم تكتمل المهمة، قدمنا أرقاما بخصوص التحويلات، وكان من المفروض أن يعيد البنك القيام بعمله، والتدقيق في الحسابات، وخلال عملية التصفية تمت العملية.
مجحودة: هل استعنتم بمحافظي حسابات في العمل وهل قدمتم تقريرا خلال الفترة التي قضيتموها بالبنك؟
جلاب: لما استدعينا الجمعية العامة عينا محافظي حسابات وقاما بعملها، وهناك العديد من الوثائق تم الاطلاع عليها من قبل المحافظين، ولا ادري ما حدث فيما بعد، ولكن كلما يتم غلق حسابات يجب تقديم تقرير.
القاضي: هل مهمتك كانت محددة في الزمن
جلاب: لا.
مجحودة: للأمانة لا وجود لمحافظي حسابات لـ 2003 .. يتدخل القاضي: هذا استنتاج اتركه للمرافعات.
مجحودة: نريد أن نعرف المبالغ المالية التي كانت على مستوى البنك المركزي عندما توليتم مهام المتصرف الاداري.
جلاب: حساب ببنك الجزائر هو احد المكونات، هناك الخزينة الرئيسية، والحسابات، ولكن كان هناك حوالي 20 مليار دينار في بداية عملي.
مجحودة: بالنسبة للإيداعات ووصول السندات.. تمثل اموال الخزينة؟
جلاب: لا، لابد من التفريق بين موارد البنك والخزينة الرئيسية، لان الموارد تستعمل، والخزينة هي شيء اخر.
مجحودة: الثغرة “الخسارة” التي تم الحديث عنها. فيم تتمثل بشكل عام، هل يمكن أن يقدره بعد اتمام مهامه؟
جلاب: لتدقيق السؤال ماذا تقصد بالخسارة؟
مجحودة: القيام بعملية إدارة البنك، هناك ارقام ايجابية وهناك نقائص، هذه النقائص كم كانت قيمتها.
جلاب: عند تقديم الحصيلة اذا كانت لديك قروض لم يسددها الزبائن تقوم بتقييم كل النشاط لتقديم القيمة المالية، باستغلال الوثائق.
مجحودة: ما هو الرقم؟
جلاب: 60 مليار دينار، بين 30 إلى 60 مليارا.
مجحودة: هل استرجع نسبة 30 بالمائة من قيمة الشركة “فيبا هولدينغ” 8 ملايين دينار خلال الفترة التي كنت متصرفا إداريا؟
جلاب: شراء شركة فيبا لم يكن مسجلا، واسترجعنا الاسهم ومنحناها للتصفية.
مجحودة: من بين الحلول التي قدمها بيع طائرات للجوية الجزائرية، لاسترجاع 90 مليون دولار، هل تم بيع الطائرات للجوية الجزائرية؟
جلاب: صحيح خليفة قدمت مبلغا، والأشغال كانت في إطار تحسين نشاط البنك وايجاد حلول، ولكن يبقى اقتراحا لا نعلم إن قبلته الجوية الجزائرية أم لا.
مجحودة: هل من المعقول ان دفاع الطرف المدني يقول بأن الثغرة المالية التي صرح بها جلاب هي نفسها بعد 12 سنة، القاضي: هذا تعليق.
المحامي: هل يعقل أن 12 سنة بعد عملية التصفية الثغرة هي نفسها، رغم ان الطائرة بيعت والديون ارجعت، و8 ملايين دولار استرجعت؟
جلاب: السؤال لا يطرح علي..
مجحودة: هل يعقل ان تنتهي مهمته في شهر.. ما هي الاسباب؟
جلاب: ما المقصود بهذا، كان من الضروري اتخاذ قرارات من طرف مساهمي البنك، وكان لابد من اتخاذ قرار عاجل لاعادة بعث رأس المال، ولم يكن بامكاني إعادة بعث رأس المال.
رفع الجلسة ربع ساعة ثم العودة من جديد، حيث تدخل الأستاذ لزعر: سؤالي الاول يتعلق بتعيين السيد جلاب، بصفته كان مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري، هل يرى أنه من المنطقي والأخلاقي ان يعين كمتصرف إداري في مؤسسة منافسة لمؤسسته.. يعلق النائب العام ويرفض القاضي تعليقه ثم يطرح السؤال على جلاب؟
جلاب: اولا القرار كان من اللجنة المصرفية، ثانيا ليس لدي أي مسألة خلاف.
لزعر: كان هناك تعيين اخر بطلب من السيد جلاب، هناك قولان بان جلاب طلب تصفية لها بصفته دائنا لها، وقول اخر انه مالك ومتصرف في البنك، وفي نفس الوقت يعين السيد جغابة الذي كان في الجوية الجزائرية على رأس خليفة للطيران؟
جلاب: أنا لم أتدخل لتصفية خليفة ايرويز ولكن كدائن، التعيينات كلها بخليفة بنك متصلة بكفاءات الشخص وخبرته ولا علاقة لها بالتنافس أو أمر أخر، لأن العلاقة بين الشركتين تنتهي بالتعيين في المنصب الجديد.
لزعر: أحد الشهود يقول بأنهم منحوا شيكات للمتصرف الإداري ورفضت بأنه تم رفضه لأن التوقيع لم يكن مطابقا، وسدد الديون لجهات أخرى، هل يؤكد أو ينفي؟
جلاب: كله كلام لا يمكنني الرد على الإشاعات، ليس لها معنى لأن أول القرارات التي قدمناها لم تكن هناك امكانات للدفع، التعويضات الأولية كانت القيم الصغيرة، وأكبرها كانت 50 مليون دينار، وتم تجميد السحب، وطلبنا دعم الدولة.
لزعر: لدى مباشرة عمله، هل كان منشغلا بتسديد ديون المودعين وهل انشغل باسترجاع ديون خليفة المبعثرة، لأنه يقول أن من بين المشاكل هو وجود ديون غير مصرح بها، هل هناك أثر لها.
جلاب: بالنسبة للقروض هناك قوانين من خلال ملف يودع، والضمانات يتم تسجيلها، ولكن هذه القروض لم تكن مسجلة.
لزعر: هل سعيتم لاسترجاع الديون؟
جلاب: أولى العمليات قدمنا تعليمات للوصول الى الزبائن وإعادة الملفات واحصاء المودعين من أجل التوصل إلى جرد كل الزبائن المعروفين الذين كانوا مسجلين وغير المعروفين الموجودين في “الحسابات بأمر”.
لزعر: نلاحظ ان التصرف الاداري المؤقت دام ثلاثة اشهر، وبعد شهر ونصف قلتم بأنه بعد شهر ويومين وصل إلى أنه لا جدوى من المتابعة.
جلاب: لم أقل هذا.
لزعر: ثلاثة اشهر كانت كافية لجلاب، بينما التصفية مازالت دائمة منذ 13 سنة، ألا يرى السيد جلاب بأنه كان متسرعا جدا في نتيجته.
جلاب: أولا يجب التفريق بين الأمور، هناك فرق كبير بين التصرف الاداري والتصفية حتى بالنسبة للتصفية الودية تتطلب العديد من السنوات، لانه يجب إعادة تدقيق كل الحسابات، اليوم ولدفع الديون العملية قد تستمر إلى 20 سنة، لا أتحدث عن قضية خليفة، فالتصفية أمر والتصرف الإداري أمر آخر.
لزعر: بما ان مهمتكم لم تكن محددة بوقت لماذا في ثلاثة اشهر وصلت إلى هذه الخلاصة بخصوص الوقت؟
جلاب: القضية ليست قضية وقت بل قضية وضع، وصلنا إلى وضع معين للبنك، لم نقرر توقيف عمل البنك، وإنما قلنا أنه من الضروري إيجاد حل اما بمواصلة النشاط من خلال إعادة بعث رأسمال البنك، وهو يعاني من وضع سيئ حيث ان الحسابات بأمر أكثر من 20 بالمائة من راس المال.
لزعر: انتم كنتم قدمتهم حلين، بخصوص إعادة بعث رأسمال البنك، وحل التصفية، السؤال ما تقويمكم لاتخاذ اللجنة المصرفية لحل التصفية؟
جلاب: لست هنا لتقييم قرارات اللجنة المصرفية.
الاستاذ لزعر: هناك مدرستان في مسألة الإفلاس من تحافظ على المؤسسة والتغاضي على ديون الدائنين، يبدو لي أن القرار الذي اتخذته اللجنة المصرفية انه كان مهتما بتسديد ديون البنك، ولم يكن مهتما باسترجاع الديون، ربما بالنظر الى توجيه خاطئ، هل كان قرار اللجنة المصرفية لحماية المودعين أو التصفية؟
جلاب: أولا ليس من حقي الإجابة مكان اللجنة المصرفية، ولكن في اعتقادي كان بامكان اللجنة سحب الاعتماد ثم تعيين مصفي، وهذا حدث مع بنوك أخرى مثل الريان، ولكن السؤال اطرحه للجنة المصرفية..
لزعر: لدينا اسئلة تقنية، بخصوص الديون غير المصرح بها هي السبب، الا تعتقد أن قرار تجميد التجارة الخارجية هو سبب انهيار البنك؟
جلاب: أنا آسف، هذه أسئلة توجه للجنة المصرفية.
جلاب يرفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالخليفة للطيران ويؤكد:
استقبلنا ممولين للبنك لكن اللّجنة المصرفية لم تجب عن تقريرنا
لزعر: ألم يكن مجمع الخليفة الذي يوظف 21 ألفا مكسبا وجب إنقاذه
لزعر: هل طلبتم تدقيقا للوضعية في حالة البنك أو انتداب مدققين، لأن التصفية هي تصفية مجمع وليست تصفية بنك، وهل يعتقد أن قدراته الشخصية كافية للتكفل بوضع المجمع، قبل تحرير التقرير؟
جلاب: كل ما قلناه في تقرير اللجنة المصرفية مبرهن ومؤكد، وأبعد من هذا قمنا بتوظيف مختصين أحرار لمساعدتنا في تدقيق وضعية البنك.
لزعر: قال السيد جلاب إن بنك خليفة اقترح إعادة تأسيس رأس مال بنك خليفة من خلال الطائرات، وقلتم إنه غير ممكن لأن الطائرات هي دين، وضح لنا هذه النقطة؟
جلاب: سألني السيد الرئيس وقلت إن الأمر حدث ليس في زمانه، وإن خليفة كان قد اقترح إعادة بعث رأسمال البنك.
لزعر: لا. قلتم إن ذلك غير ممكن لأن الطائرات ليست ملكا لخليفة للطيران، وهذه الطائرات كانت في إطار “ليزينغ” “البيع بالإيجار” هل كانت الملكية جزئية أم كلية، هناك الكثير من المصطلحات يتم تداوله لأن النيابة العامة قالت إن الطائرات مؤجرة.. يتدخل النائب العام: لا تقولني ما لم أقل، لزعر: أين تم تسجيل هذه الطائرات؟
جلاب: هذا السؤال يخص خليفة للطيران وأنا لست معنيا بها، على ما أظن حتى تقديم المحامي للأمر خطأ، لأن خليفة للطيران وعلاقتها بالبنك كانت شركة ذات الشخص الوحيد.
لزعر: لأنكم أخذتم على عاتقكم مسألة تصفية خليفة للطيران كانت مدينة، يقول جلاب إنه درس إمكانات إعادة بعث رأسمال خليفة، هل اتصلتم بمومن خليفة؟
جلاب: كل المساهمين تمت دعوتهم إلى الاجتماع بمن فيهم خليفة.
لزعر: هل حاولتم اللجوء إلى باقي الفروع لإعادة بعث البنك، بعد رفض مقترح الطيران الذي نتحفظ عليه؟
جلاب: إعادة رأسمال البنك يكون من المساهمين وليس من الفروع، لأن أكبر الفروع هم المدينون، خليفة للطيران وخليفة للبناء.
لزعر: هي عملية انتقائية إذا.. هل وصل البنك إلى مرحلة التوقف عن الدفع؟
جلاب: لم يتوقف عن عملية الدفع، في الأسابيع الأخيرة كانت هناك صعوبات كبيرة، وهذه الصعوبات توصله إلى وقف عملية الدفع وقمنا بتنبيه اللجنة المصرفية؟
لزعر: هل كان هناك مشكل في سحب الأموال واسترجاعها خلال الثلاث سنوات؟
جلاب: لم نرفض، المشكل المطروح هو صعوبة البنك، لابد في كل مؤسسة بنكية تشهد هذه الصعوبات أن تتخذ قرارات مثل هذه، لأن الصعوبات بالبنك بدأت من قبل في شهر نوفمبر بسبب سحب الشركات أموالها، سيرنا البنك بطريقة قانونية تسمح بمواصلة نشاط البنك.
القاضي: قلتم إنكم اتخذتم تدابير بتقليص عملية السحب لإبعاد الخطر؟
جلاب: نعم لتمكين البنك من مواصلة العمل.
لزعر: ما دمنا لم نصل إلى مرحلة توقف عملية الدفع، ولم يكن هناك مشكل في سحب الدفع، هل يمكن القول إن اللجوء إلى التصفية كان نتيجة احتمالات أو تنبؤات أم مبنيا على يقين؟
جلاب: اللجنة المصرفية لم تتحدث عن توقف عملية الدفع بل سحب الاعتماد من قبل اللجنة المصرفية لأن البنك لم يكن يمثل الوضعية اللازمة للاستمرار، أعيد القول إنه لا يمكنني الإجابة مكان اللجنة المصرفية.
الاستاذ لزعر: هل سحب الاعتماد تم بناء على التقرير الذي قدمه السيد جلاب؟
جلاب: أنا قدمت تقريرا وفيه مقترحات واللجنة المصرفية قامت بالاختيار وهي التي يمكنها الإجابة عن السؤال.
لزعر: هناك حلان لم يقدمهما، وهو التضامن البنكي، الذي كان من الممكن أن يتم اتخاذه حفاظا على التوازنات الاقتصادية الكبرى، لإعادة إنعاش البنك، يشرع الأستاذ لزعر في المرافعة بالصراخ مقابل ضحك الوزير جلاب.. قبل تهدئته من قبل القاضي، ثم يواصل المقترح الثاني وهو اللجوء إلى الاقتراض من البنوك الموجودة في الساحة الوطنية؟
جلاب: لابد من التفريق بين الإمكانات والمقترحات، لأن مقترح إعادة بعث رأس المال، تحدثنا عنه وتحدثنا عن التضامن البنكي، ولكن هل ترى اللجنة المصرفية أنه يمكن الذهاب في هذا المقترح أم لا، ثم اللجنة المصرفية لا يمكن أن تذهب بعيدا عن إرادة المساهمين، المسؤولية ليست مسؤولية الدولة بل مسؤولية المساهمين، الدولة يمكن أن تقدم الكثير من المقترحات.
لزعر: هل التضامن البنكي كان حلا ممكنا لإنقاذ المجمع وليس البنك؟
جلاب: القول إن التضامن البنكي يحل المشكل، ليس معمولا به لدينا، هذا كله خارج النطاق لأنه لو سرنا في هذا المنطق يجب أن يكون هناك شروط وإمكانات، ولكن هل كانت موجودة في تلك الفترة العلم لله..
لزعر: السيد جلاب قال إنه اعتبر أن هناك قروضا كثيرة غير مصرح بها، وأن ديون فروع شركات المجمع كانت مدينة بقروض للبنك هل يؤكد ذلك؟
جلاب: أجبت عن السؤال لعدة مرات، ولكن يمكن أن أوضح، أقول إنه في الإجراءات، للحصول على القرض يجب أن يكون لديك زبون بالبنك ويقدم طلبا يدرس، ثم تجتمع لجنة القروض لاتخاذ القرار، ولكن عندما يتم سحب أموال من دون مقابل، ويتم احتسابها في حسابات بأمر يمكن اعتبارها قروضا.
لزعر: لاحظت سيدي القاضي أنني عندما أسأل لا يعجبك الأمر.. يعلق القاضي: لا. الأسئلة طرحناها وأنتم كنتم خارج القاعة.
لا سيدي القاضي كنا داخل القاعة.. ألم يكن من الأبسط اعتبارها ديونا بين الفروع عوض اعتبارها قروضا؟
جلاب: من الناحية الإدارية لا يمكن تكوين قرض من دون طلب، وملف وقرار وتحديده في حساب لدى البنك، ثم القرض في الفروع والوحدات يجب ألا يتجاوز أكثر من 20 بالمائة وخليفة للطيران بلغت 60 مليارا.
لزعر: هذه لم تكن قروضا وإنما هي ديون، وأدخلوها في خانة القروض من أجل نية التجريم.. السيد مزيان تحدث بخصوص إعادة تمويل البنك من قبل ممولين هل استقبلتموهم؟
جلاب: نعم استقبلناهم وأرسلنا التقرير إلى اللجنة المصرفية ولم يقدموا لنا أي إجابة.
لزعر: قلتم إن المسؤولية تعود على مومن خليفة، هل مومن خليفة كان مسيرا للبنك؟
جلاب: نعم كان الرئيس المدير العام للبنك.
لزعر: كنتم على رأس القرض الشعبي الجزائري، هل حدث وأن تم تطهير من قبل الخزينة العمومية، عندما تقوم الدولة بتطهير الديون ومسح الديون ألا تعتبر إعادة بعث رأسمال الشركات المفلسة؟
جلاب: ليس له علاقة بهذا الأمر، ولكن أجيب، تدخل الدولة يكون في الشركات وليس في البنوك، والتدخل في إطار التضامن أن تقوم بتعويض البنوك على الديون.
لزعر: ألا يمكن أن نعتبر أن مجمعا ما مكسب وطني، ألا يمكن أن نعتبر مجمع خليفة الذي كان يشغل 21 ألف موظف مكسبا وأن الخزينة العمومية كان بإمكانها مساعدته وإنقاذه؟
جلاب: كل وضعية لها مسؤولية وحقيقة هناك وضعيات تدخلت الدولة مثلا في 2011 لمساعدة الشركات وفي التسعينات أيضا، وهي قرارات يتم اتخاذها حسب الوضع السائد ولا يوجد موقف موحد.
لزعر: ألم يكن من الملائم أن تتدخل الدولة لإنقاذ المجمع، لو كانت مساهمة؟
جلاب: القانون يقول هذا.
لزعر: ألم يكن بإمكان البنوك العمومية أن تتدخل من خلال الشراكة مع بنك خليفة بنك لإنشاء بنك عمومي خاص، لإنقاذ المجمع ومناصب الشغل؟
جلاب: الوسائل يتم دراستها كلها ولم نصل إلى هذه الوسائل.
لزعر: من بين قرارات جلاب تجميد حسابات خليفة للطيران وخليفة للبناء ما جعل الشركات تسدد ما تبقى من الديون على الطائرات، وانطلاقا من هذا أخذ أصحاب الطائرات طائراتهم رغم دفع جزء من التكلفة، ورفع نسبة الخسارة؟
جلاب: أنا لا أتحدث عن خليفة للطيران بل خليفة بنك، ثم إن كل الطائرات كانت مؤجرة، ثم كيف يمكن الدفع بأي قرار ومن أي أموال، لم يكن هناك أي حساب.
لزعر: عندما اتخذتم قرار تجميد حساب خليفة للطيران وخليفة للبناء، والطائرات دفع منها 60 بالمائة، ولا أحد طلب أمواله من بائعي الطائرات، وهو ما أدى بخليفة للطيران إلى العجز عن دفع الديون المستحقة عليها المتعلقة بالطائرات؟
جلاب: أطرح سؤالا معاكسا، لو أن خليفة بنك أكمل إخراج الأموال لكنت حوسبت أنا وليس خليفة.
لزعر: ألا تعتقد أن مبلغ 60 بالمائة الذي دفع في الطائرات ضخم قيمة ديون خليفة للطيران؟
جلاب: خليفة للطيران أمر وخليفة بنك أمر آخر، الأموال من خليفة للطيران أم خليفة بنك، الأمر ليس نفسه، لا يوجد علاقة بين البنك والمساهمين.
لزعر: نعيد طرح السؤال بطريقة أخرى، هل بتجميد حساب خليفة للطيران وتحول 60 في المائة إلى ديون، جعلها في عجز مالي، ما جعل المتصرف الإداري يطلب تصفيتها؟
جلاب: كلما أودع من خليفة للطيران، هل هي أموال خليفة للطيران أم أموال بنك، هي أموال البنك وليس لخليفة للطيران ليس لها أي حق فيها، ثم إنه لديها ديون بقيمة 60 مليار من أين لها أن تدفع؟
لزعر: كيف يمكن دفع نسبة 60 في المائة ولا يمكنها دفع 40 بالمائة؟
جلاب: لم تسدد شيئا هي أموال البنك وليست أموالها.
لزعر: تقولون إنها لم تسدد شيئا، هل صناع الطائرات تقدموا وقالوا إنهم لم يتلقوا أموالهم؟
جلاب: لست مسؤولا على خليفة للطيران.
لزعر: خليفة للبناء كانت ناجحة حتى إنها اشترت شركة أوروبية، شاركت في مناقصة وحصلت على صفقتين مع الشركة الوطنية للنقل البري، ودفعت الكفالة ولم تتمكن من هذا وألغت الشركة الصفقة لأن الشركة لم تتمكن من دفعها، واتخذ المتصرف الإداري قرار تجميد نشاط الشركة، هل وقع هذا أم لم يقع؟
جلاب: سامحني سيدي الرئيس لا أريد الخوض في الجزئيات، أنا مسؤول عن البنك.
لزعر: لو انتهجت طريقة تعامل مع خليفة كمجمع لما وصلنا إلى هذا الوضع، خليفة للبناء كان لديه مشروع لإنجاز مدينة الجزائر، ألم يكن من المنطقي كمتصرف إداري مساعدة مؤسسات المجمع التي صفيت بطريقة ممنهجة وتركها تدخل الأموال؟
جلاب: هذا طرح خاطئ، البنك مسؤول عن تسييره الشخصي وليس عن تسيير الزبائن، كيف يمكن أن يمنح البنك أموالا أكثر، حتى إن الأموال التي تم سحبها ليست قانونية، ثم نضيف إليها أموالا أخرى.
لزعر: علما بأن الكفالة التي يقدمها الشخص هي 5 في المائة من تكلفة الصفقة، عندما جمد المتصرف حساب خليفة للبناء وحرمها بسبب 5 ملايين دينار من مشاريع بالملايين، ألم يتسبب جلاب في خسارة للبنك؟
جلاب: أجبت عشر مرات، تسيير المؤسسة هو مسؤوليتها، ثم التمويل لماذا لم يطلبوا تمويلا قانونيا وبصفة قانونية.
لزعر: هل هناك قانون يمنع بنك دعم فروع من أمواله؟
جلاب: القانون ينص أن البنك لا يمكنه منح 20 في المائة من رأسماله للمسيرين؟
لزعر: لا يمكنه منح قروض وليس منح مساعدات.. والقانون لا يمنع.. شركة أنتينيا إيرلاينز كان لديها قاعدة حياة في حاسي مسعود هل استرجعها المتصرف؟
جلاب: تم تحديدها في عملية الجرد ولكن لا أدري إن كان تم استرجاعها.
لزعر: هناك أسهم فيبا هولدينغ 30 بالمائة من سوسييتي جنرال كيف تقول إنها لم تكن مسجلة؟
جلاب: لم تكن مسجلة في حسابات البنك.
لزعر: عندما تم اتباع التصفية بينما نحن في رأينا أنكم اتخذتم أسهل الحلول، ألم تتبعوا عملية ممنهجة لتصفية المجمع؟
يتدخل القاضي لرفض السؤال، ولكن الوزير جلاب يقول إنه يرد: نيتنا لم تكن التصفية والدليل أننا اتصلنا بالمساهمين من أجل إعادة بعث نشاط البنك.
محامي خليفة، مروان مجحودة: لماذا في قضية الحال لا وجود لكشف حساب لبنك خليفة بالبنك المركزي، السيد جلاب عين مفتشين أغاوا ومن معه، ووجد كتابات بنكية عالقة هو قدم تفويضا للعوش لتوجيه اتهام لآكلي يوسف وشبلي محمد وليس خليفة مومن بعد اكتشاف الثغرة؟
جلاب: عند القيام بالتفتيش في الوكالة أو وكالة أخرى، التسيير كان تسييرهم وليس تسيير شخص آخر.
مجحودة: نغتنم فرصة وجود محمد جلاب لطرح خليفة مومن سؤالا عليه سيدي القاضي إن أمكن؟
خليفة: كيف يمكنكم كبنكي تقديم أرقام، رغم أنه لا يوجد أي محافظ حسابات قام بالمصادقة على الحسابات؟
جلاب: كل ما قدمناه حسابات مدققة، وكلها أرقام حقيقية وهناك عمل خبراء حياديين عملوا معنا.
محامي محافظي الحسابات الأستاذ بويطاون: سؤال إلى السيد جلاب بصفته خبيرا، هل عندما تمنح البنوك القروض يخول لها منح قروض للمؤسسات لا تتجاوز 20 بالمائة للمؤسسات، إن فرضنا أن البنك تجاوز النسبة، ما هي التدابير التي تتخذ وما هي الجهة المسؤولة عن اتخاذها؟
جلاب: البنك المركزي وكان البنك قد راسل بنك خليفة بخصوص الاختلالات، ثم مراقبو الحسابات لديهم دور في تحرير التقارير وإرسالها إلى بنك الجزائر.
المحامي: نعم محافظ الحسابات قام بالمراقبة واكتشف الخروقات ولكن من يبلغ هل يبلغ اللجنة المصرفية بالبنك المركزي أم النيابة؟
جلاب: التقارير تقدم إلى اللجنة المصرفية إلا إذا كانت هناك أمور خارجة عن القانون وذلك أمر آخر.
يتدحل محامي بنك خليفة في التصفية: هل كان مجمع خليفة قد تكون من الناحية القانونية لما تم تعيينكم؟
جلاب: كنت أسير البنك والمجمع كان زبونا، وفروع خليفة كانت موجودة.. لا يمكنني التدخل في أمور لا أعرفها.
المحامي: بالنظر إلى العجز المالي، ما هو ثقل الخروقات في أخذ قرار اللجنة المصرفية للتصفية؟
يتدخل النائب العام: لجنة أغاوا سمعت السيد آكلي، ومن بين التصريحات هو أخذ أموال بـ “الشكارة” هل يمكن دعم بنك أفلس عن طريق التدليس؟
جلاب: هذا هو المشكل المطروح، في الظرف الذي كنت فيه، كخبراء وصلنا إلى نتيجة هي أن البنك لم يكن مطابقا للقوانين في النشاط، ثم الأمور الأخرى المتعلقة بالخروقات العدالة هي المسؤولة.
في النهاية يشكر القاضي السيد جلاب على حضوره للإدلاء بشهادته في القضية، فيما بدا الوزير السابق للمالية مرهقا ومتعبا من طول فترة الاستجواب التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الواحدة بعد منتصف النهار.
قائمة الشهود:
محمد جلاب: المتصرف الإداري
أغاوا مجيد
حماش
بوشهور سعيد
باركي مصطفى
قليمي عمر غائب
خليفة عبد العزيز لخضر حاضر
حموم سيد علي
عيواز نجية
عمروش رشيد
عزوز صالح