جلسات عامة للمجتمع المدني والحوار الاجتماعي قريبا

خصص مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الطارئ الأخير إلى تحضير أولي “الجلسات العامة للمجتمع المدني” حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

• وجاء في بيان للمجلس، الأحد، أن مكتب هذه الهيئة قرر خلال هذا الاجتماع الذي نظم برئاسة السيد محمد صغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع، قرر مباشرة هذه المبادرة “الكبرى و دون سابقة” التي ستترجم في أقرب الآجال بوضع “أرضيات خاصة من أجل تفكير جماعي يضم كافة الأطراف الممثلة للمجتمع المدني”. وبالإضافة إلى السلطات العمومية، تتمثل الأطراف التي ستشارك في هذه المبادرة في النقابات والمجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية.
• وأكد مكتب المجلس أنه سيتم تنظيم هذه “الجلسات العامة” في “أقرب الآجال”، حيث سيقوم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنصيب لجنة “خاصة” مكلفة بتسيير ومتابعة كل هذه العملية.
• كما شدد مكتب المجلس على “ضرورة” مواصلة “الجهود الجبارة التي يتم بذلها من أجل تفادي كل انشقاق اجتماعي والسهر على القيام بعمليات قطع (…) تمليها ضرورة القفزة النوعية التي تقتضيها تحديات شرعية بروز اقتصادنا ومجتمعنا”  .
• وتعد هذه القفزة النوعية مرهونة بإقامة حوار “يكتسي نضجا بالتدريج (…) ويسمح بتجسيد استطراد اجتماعي ينوب بطريقة أنجع عن عمل السلطات العمومية”، يضيف مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي..
• كما تمت الإشارة الى أنه يمكن للشركاء الاجتماعيين وفي إطار هذا الحوار الالتزام بصفة أولوية بإعداد “عقد حقيقي للنمو والشغل” والسعي ضمن أفق استراتيجي لإعداد نمط شراكة توافقية يتمحور حول ثمان نقاط.
• وتخص هذه النقاط تحديد أهداف الاقتصاد الكلي الموجه نحو النمو وتسطير إستراتيجية تشغيل موجهة للشباب ووضع مخططات عمل مسيرة لجسور بين التكوين والشغل وضبط سوق العمل وترقية تدابير كفيلة بتحسين التنافسية وضمان الربط بين التنافسية وظروف العمل والأجور.
• كما يتعلق الأمر، حسب المجلس،  بإبراز أهمية مدونة سلوك تشرك تمثيل العمال وهيكلة الحوار داخل المؤسسة وتثمين المورد البشري ووضع إطار تشاور حول إصلاح  الضمان  الأجتماعي.