جمركيان ومغتربون تحت تصرّف عصابة سرقة السيارات الفخمة من فرنسا إلى الجزائر

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد صباح أمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري غيابيا في حق ثمانية متهمين أغلبهم تجار واثنين منهم يعملان بمصلحة الجمارك وهذا لتورّطهم ضمن شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات الفخمة المسروقة في أوروبا وبيعها داخل التراب الوطني.

• إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد صباح أمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري غيابيا في حق ثمانية متهمين أغلبهم تجار واثنين منهم يعملان بمصلحة الجمارك وهذا لتورّطهم ضمن شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات الفخمة المسروقة في أوروبا وبيعها داخل التراب الوطني.
• حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور، ويأتي هذا الالتماس بعدما نادت قاضية الجنح على المتهمين الغير موقوفين وتبّين أنهم لم يحضروا الجلسة لتحيل هكذا الكلمة لوكيل الجمهورية من أجل الفصل في الملف غيابيا، وبعد الإدلاء بطلباته قرّرت إدخال القضية للمداولة فيها في الأيام القليلة القادمة.
• وبالرجوع إلى حيثيات القضية التي رجعت بعد الطعن فيها أمام المحكمة العليا فهي تعود إلى سنة 2003 أين وصلت معلومات إلى المصلحة المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف مفادها وجود عناصر شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات الفخمة المسروقة في أوروبا بالجزائر .
• وانطلاقا من الترّصد لإحدى السيارات المشبوهة من نوع “أودي” بضواحي العاصمة، تم التوصل إلى المشتبه فيهم بعد استجواب صاحب السيارة الذي دلهم على الشخص الذي اشتراها من عنده وهو دلهم على الوسطاء في عملية اقتناء السيارة ليتبين في الأخير أن المتورطين هم كل من (ش. ع)  مصرح لدى الجمارك و(ج. ر) تاجر و(ع. ب) تاجر ووكيل عبور لدى مصلحة الجمارك و(ف. م) تاجر في الأثاث(د. م) تاجر بالجملة رفقة (ط. ك) عسكري برتبة رائد و(ف. م) مقاول، تبّين بعد التحقيق في القضية أنهم ينتمون إلى  شبكة دولية  مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها وبيعها داخل التراب الوطني رفقة شركاء لهم منهم من يقيمون في الجزائر ومنهم من ذوي الجنسية المزدوجة “جزائرية- فرنسية” وهم مغتربون بفرنسا، فهذه الشبكة اتخذت من فرنسا مجالا لسرقة السيارات ويتم إدخالها للجزائر بعد تزوير وثائقها بطريقة غير شرعية.
• ومن خلال اعترافات المتهم الأول(ش. ع)  مصرح لدى الجمارك تبين أنه كان وسيطا في عملية إدخال السيارات المسروقة وبيعها بعد تزوير بطاقاتها الرمادية، وهذا بمساعدة شخص يملك حانة بفرنسا حيث قام بإدخال أربعة سيارات فخمة من مختلف الأنواع منها
• “بيام دوبلوفي” و”أودي” و”كليو” وأخرى من نوع “مرسيدس” تبين أن شهادة الفحص التقني مزورة وأرقامها التسلسلية أيضا وهذا بمساعدة (س. ا) الذي يمارس نشاطه على مستوى  ساحة بورسعيد. وبعد الإستعانة بمصلحة شرطة الحدود الفرنسية بمرسيليا تبّين أن السيارات هي محل بحث من قبل الأنتربول وتمت سرقتها في فرنسا. إلا أنه تراجع عن أقواله فيما بعد.
• وأظهرت اعترافات المتهم الثاني (ج. ع) وهو وكيل عبور لدى مصلحة الجمارك أنه كان يقوم بتسوية ملفات السيارات المسروقة في فرنسا وذلك بالتنسيق مع المدعو (ح. ا) جمركي يعمل بمصلحة التسعيرات للعبور الجمركي للسيارات الكائن مقرها داخل ميناء الجزائر العاصمة، هذا وقد تراجع جميع المتهمون عن أقوالهم الأولى وأنكروا نشاطهم لصالح شبكة تزوير السيارات.