جمعيات تجدد مطالبها للترخيص بإقامة صلاة الجمعة

تتجدّد في المدة الأخيرة العديد من المطالب الشعبية والنخبوية بشأن الترخيص لإقامة صلاة الجمعة والفتح الكلّي لجميع المساجد مع تأدية الصلوات الخمس، وذلك بالنظر إلى نجاح الفتح التدريجي والاستقرار النوعي لعدد الإصابات بكوفيد19 والتراجع اليومي المسجل في الحصيلة المقدمة من قبل وزارة الصحة، ناهيك عن النجاح الكبير الذي سجلته مختلف المساجد المفتوحة في احترام البروتوكول الصحي، خلافا لكثير من القطاعات والأنشطة الأخرى التي تضرب بها عرض الحائط.

وشهدت الساحة الوطنية والجمعوية حركية وتجنيدا كبيرا لمنع تعليق صلاة الجمعة، كان للفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك برئاسة حريز زكي دور مهم فيها، حيث تباحثت الفيدرالية الأمر مع الأئمة وجمعية العلماء المسلمين وتواصل مشاوراتها مع الكشافة الإسلامية قريبا وكذا المجلس الشعبي الوطني الذي تحادثت مع رئيسه سليمان شنين.

ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تتعالى فيه بعض النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “لغزو” الطرقات يوم الجمعة وإقامة الصلاة خارج المساجد، الأمر الذي قد يتسبب في انزلاقات غير محمودة العواقب، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي بولاية بجاية.

فيدرالية المستهلكين تجنّد الجمعيات وتراسل الرئيس

ووجّهت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين مراسلة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الصحة وكذا وزير الشؤون الدينية، تؤكد أنه وفي إطار الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمستهلك والمواطن، تلتمس الفيدرالية الترخيص لأداء صلاة الجمعة.

وأوردت الرسالة “استعداد المجتمع المدني من لجان دينية وجمعيات الأحياء وجمعيات خيرية وكذا اجتماعية لخدمة بيت الله من خلال تنظيم المصلين داخل وخارج المساجد والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي بما يجعل احتمال الإصابة شبه منعدم”.

وأكد زكي حريز رئيس الفدرالية، في تصريح للشروق، أنّ جميع الخبراء والمسؤولين يؤكدون ضرورة التعايش مع الفيروس في الحياة العامة التي تتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والروحية والدينية.

وأضاف حريز أن الجمعة باتت مطلبا شعبيا شرعيا وطال انتظاره في ظل نجاح البروتوكول الصحي في المساجد، حيث اثبت الواقع أن أحسن الملتزمين هم المصلين وهو أمر مشجع للمسؤولين في اتخاذ قراراتهم.

وكشف المتحدث عن تواصله مع رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين وتباحث الأمر معه باعتباره انشغالا شعبيا على قدر من الأهمية لما تمثله صلاة الجمعة من دور في وحدة الصفوف وتقديم الوعظ والإرشاد وكذا تجديد العهد مع الله عز وجل.

وتباحثت الفيدرالية في وقت سابق مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كيفية تحسيس السلطات العمومية بأهمية صلاة الجمعة التي تحظى بمكانة هامة في عقيدة الجزائريين وتعد فرضا معطلا.

ودعت الفدرالية جمعيات المجتمع المدني والنقابات المتمسكة بثوابت الأمة إلى مساندة هذه الاقتراحات لكي تستجيب السلطات لهذه المطالب المشروعة، متسائلة: من يقف وراء تعطيل هذا القرار؟

جمعية العلماء: صلاة الجمعة مع الاحترازات.. ضرورة

وأوضح الشيخ كمال أبوسنة الأمين العام لجمعية العلماء المسلمين، في تصريح للشروق أنه “أصبح لزاما ومن الضروري فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة مع تطبيق كل الاحترازات الواجبة والضوابط الحافظة للناس من وباء كورونا، وقد نجح ولله الحمد القائمون على المساجد بمساعدة المواطنين والمحسنين في فتحها لأداء الصلوات بإتباع الإجراءات الاحترازية، وكان المصلون في غاية الانضباط”.

ويرى المتحدث أن تعليق منع صلاة الجمعة أصبح مطلبا جماهيريا في ظل فتح الأماكن العامة، حيث قال “وبما أن الشواطئ وأماكن التسلية وغيرها من الأماكن العامة قد تم فتحها، فيمكن إنهاء تعليق صلاة الجمعة بعد وضع الاحترازات المطلوبة، وقد أصبح المطلب مطلبا عاما لجماهير غفيرة من الجزائريين المشتاقين لعودة المساجد إلى أوضاعها الطبيعية، بعد أن يمنّ الله علينا برفع هذا الوباء”.

مجلس الأئمة: الإبقاء على تعليق الجمعة يثير الفتنة والاحتقان

بدوره، دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف على لسان رئيسه جمال غول إلى فتح كلي للمساجد وإقامة شعيرة الجمعة التي تعد من أوجب الواجبات، وتأثيرها في تحصين المجتمع من الآفات الاجتماعية والخلقية لا غنى عنه، مع الفتح الكلي لجميع المساجد وتغيير أوقات الحجر الصحي بما يمكن الجزائريين من تأدية الصلوات الخمس في المساجد عبر جميع ولايات الوطن، مؤكدا أنّ ذلك سيكون وفق تدابير الحماية والسلامة للمصلين من الإصابة بكورونا.
وأورد غول، في تصريح للشروق، أنّ الجانب العلمي والصحي يسمح بفتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة، كما أن الجانب الشرعي يفرض ذلك بعد نجاح الفتح التدريجي، وإلى ذلك الجانب الاجتماعي الذي يحتم بعد تزايد القتل والإجرام من قبل عصابات الأحياء وتطور الدعوات لصلاة الجمعة إلى الممارسة الفعلية في الشوارع ومنعها من قوات الأمن قد ينذر باحتقان شعبي لا تحمد عقباه، كما أنّ الجمعة من أعظم أسباب الحد من انتشار هذه الآفات.

وحذّر المجلس في بيان أصدره منذ أيام من خطورة قرار الإبقاء على تعليق صلاة الجمعة في إثارة الفتنة والبلبلة بين الجزائريين، موجها نداءه إلى السلطات بضرورة “عدم تجاهل المطالب الشعبية في إقامة صلاة الجمعة”، مع التحذير من إمكانية استغلال المطلب من بعض الجهات لإثارة الفتنة بين المواطنين وتفتيت اللحمة الوطنية، مطالبا بالإسراع في استكمال فتح المساجد وقطع الطريق أمام دعوات التمرد وإقامة صلاة الجمعة”.

وأضاف غول أنّ تأدية الجمعة في مدّة لا تتجاوز ربع ساعة مرة واحدة في الأسبوع لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يكون سببا في انتشار الوباء.

وأن المواطن الجزائري كما يحتاج إلى وقاية صحية تحميه من الوباء يحتاج إلى وقاية روحية وإيمانية تقيه من الأمراض الروحية وتطهره.