جمعيات نسوية تضغط على الحكومة للمساواة في الميراث وحماية المثليين!
دعت جمعيات نسوية جزائرية، في ندوة متزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة، الحكومة الجزائرية إلى رفع التحفظ على مواد اتفاقية “سيداو” لمناهضة العنف ضد المرأة، لأن الاتفاقية حسبها “صكّ قانوني متكامل” غير قابل للتصرف، ولا يجزئ حقوق المرأة، لأنها مترابطة عالميا، موضحة، أن المساواة بين الجنسين تشمل أيضا المساواة في الميراث، وخرجت هذه الجمعيات للعلن للمطالبة بالحرية الجنسية وحماية المثليين في الجزائر، في حين انتقدت جمعيات أخرى هذه المطالب ووصفتها بالمخالفة لتقاليد المجتمع وتعليمات الدين..
أكدت نادية آيت زاي، محامية وأستاذة مساعدة في كلية الحقوق ببن عكنون ورئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل “سيداو”، أن الجزائر تتجه نحو رفع التحفظ عن مواد “سيدو” لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقالت “الجزائر سوف تضطر لطرح تقاريرها أمام لجنة “سيداو” فيما يخص المواد التي لا تزال تتحفظ عليها.. ماذا سوف تقول؟”.
آيت زاي: اتفاقية سيداو سترغم الجزائر على تطبيق المساواة في الميراث
وأوضحت أن التقارير الدولية التي أودعتها الجمعيات من بينها جمعيات جزائرية أمام لجنة “سيداو” حول حالات العنف ضد النساء، أدت في النهاية إلى تجريم العنف ضد المرأة، وهذا بعد 25 سنة من إمضاء الجزائر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الجزائر تتجه نحو رفع التحفظ عن المواد ” 2، 15، 16″، فيما سترفع رسميا التحفظ عن المادة 15 التي تتعلق بحرية تنقل المرأة واختيارها مقرها وسكناها، وغير مستبعد حسبها تماما، رفع التحفظ عن المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين داخل العائلة بينها المساواة في الميراث.
وحسب آيت زاي، في محاضرتها “الإطار القانوني للعنف ضد المرأة، المنظمة من طرف جمعية “راج” الشبابية، فإن المساواة من الأساسيات بينها المساواة في الميراث، وحق التجول والخروج والكلام، هذه الحقوق الأخيرة التي رغم مصادقة الجزائر عليها ضمن اتفاقية “سيداو” إلا أنها تعتبر “نشوزا” تتهم به أي امرأة تطالب بحقها وتشكو زوجها أمام القضاء.
وثمّنت نادية آيت زاي، إستراتيجية محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة وقالت إن اعتماد مصالح الأمن لإحصاء حتى الشكاوى التي تتنازل عنها المرأة في مراكز الشرطة والدرك، وأخذها بعين الاعتبار، هو خطوة ايجابية، في انتظار حسبها المساواة في الميراث، والذي يتطلب اجتهاد قانوني بطريقة تقنية وبناء نظام إرث، عكس ما جاء به بعض الفقهاء حيث ترى أن القرآن يتحدث عن المساواة في الميراث.
فاطمة بوفنيق: ندعو إلى رفع الاضطهاد عن الشواذ في الجزائر
من جهتها دعت فاطمة بوفنيق، أستاذة محاضرة في جامعة وهران، متخصصة في التحليل والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة الحركة النسوية “فارد” النساء الجزائريات المطالبات بحقوقهن، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين، تشمل المساواة أيضا في الميراث، وأن العنف الذي تتعرض له المرأة اليوم، عنف داخل الحياة العائلية والزوجية، حيث تتضرر نفسيا لأنها تقبل هذا العنف تحت طائل العادات والتقاليد و”الحشمة”، وهي تدخل في شكل من أشكال العبودية الطوعية.
كما دافعت فاطمة بوفنيق، عن الشواذ جنسيا، وقالت إنهم يتعرضون للعنف ولا يستطيعون حتى ايداع شكوى لدى مصالح الأمن كأنهم مهاجرون غير شرعيين، وعلى الجمعيات حسبها، أن تفكر في كيفية معالجة هذا الموضوع، وإيجاد حلول له، كما قالت إن فئة من النساء الجزائريات لا يدخلن الجزائر خوفا من القتل وهذا لخلافات بينهن وبين أزواجهن، كما هناك أجنبيات يعنفن في الجزائر دون أي حماية قانونية.
ايعماران جلبال: على الجزائر الاقتداء بالتجربة التونسية
أما الأستاذة دليلة ايعماران جلبال، مختصة في علم الاجتماع وعضو في شبكة وسيلة، فترى أن المساواة في الميراث حق من حقوق المرأة الجزائرية، وأن ما أقدمت عليه تونس هو شجاعة وخطوة من شأنها تحقيق هذه المساواة في الجزائر، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة من طرف الزوج جعلها تتخذ من الخلع الطريق الوحيد للهروب من واقعها المر.
وأكدت أن شبكة وسيلة استمعت إلى نساء عشن لمدة 40 سنة مع أزواجهن وهن مطلقات في الفراش، وهذا لأجل أولادهن وتقاليد العائلة، وفي الأخير وجدن أنفسهن مرضى جسديا ونفسيا.
حفصي: من يطالبون بالمساواة في الميراث يجهلون الإسلام
قالت رئيسة اتحاد النساء الجزائريات، نورية حفصي، إن الجزائر تحفظت عن بعض مواد اتفاقية “سيداو”، التي تمس بخصوصية المجتمع، ولا أعتقد أنها ستخالف الدستور الذي يؤكد في المادة الثانية له، أن الإسلام دين الدولة، برفع التحفظ عن أمور لديها علاقة مباشرة بالقرآن، مثل الميراث.
وأكدت أن اتحاد النساء الجزائريات، أبدى موقفه حول قضية المطالبة بالمساواة في الميراث، وهو يرفض تماما الخوض في النقاش حول آية واضحة ونصوص شرعية محسوم فيها، والاتحاد ينظر للقضية أنها خط أحمر، حيث قالت حفصي إن مشاركتها في ندوة حول المرأة في تونس، فتح لها الفرصة لتوضيح موقف الجزائر من المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتأكيد أن الإسلام أعطى حقوقا للنساء والشريعة غير قابلة للنقاش والاجتهاد في نصوص محسومة مثل الميراث.
عتيقة حريشان: موضوع المساواة في الميراث غير قابل للنقاش
رفضت رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية، عتيقة حريشان، جملة وتفصيلة فكرة المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وقالت في اتصال مع الشروق، إنها مسألة متعلقة بالعقيدة والقرآن، إن الإسلام مادة دستورية وهو دين الدولة، ولو كانت قضية المساواة في الميراث، مادة من قانون وضعي، حسبها، سيكون قابلا للنقاش لكنها قضية فصل فيها الشرع وشرحها بالتدقيق حتى لا يفتح أي مجال لاجتهادات بشرية.
وأكدت عتيقة حريشان، أن اتفاقية “سيداو” تشوبها الكثير من الحيل، إذ أنها قامت في البداية بترك هامش الحرية للكثير من البلدان للتحفظ عن بعض المواد التي تم بخصوصيتها وقيمها، لكنها في المقابل أعطت آجالا لرفع هذه التحفظات وهي حسب، رئيسة جمعية حورية، سياسة لتمرير الاتفاقية بطريقة سلسلة وذكية.
ولم تستبعد حريشان، أن ترفع التحفظ عن هذه المواد، تحت الضغوطات الممارسة لتحقيق الاتفاقية، قائلة “حتى لو خضعت الحكومات وحققت المساواة بين الجنسين فإن شعوبها سترفض ذلك”.