جمعية العلماء المسلمين تفند انخراطها في التحالف الوطني للتغيير ومحمد السعيد ينسحب

نفى المتحدث باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الحميد عبدوس انضمام الجمعية لـ”التحالف الوطني للتغيير”، الذي أعلن عن ميلاده يوم السبت الماضي، معتبرا أن الجمعية لم ولن تتحزب وتظل البيت الجامع لكل الجزائريين.

• وفي توضيح حول ما جاء في البيان الأول الصادر عن الكيان السياسي الجديد، المتكون من مجموعة أحزاب وجمعيات وشخصيات التفت حول مبادرة حركة الإصلاح الوطني التي سمتها “ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر”، أكد الناطق باسم الجمعية أن مشاركة نائب رئيس الحركة الدكتور عمار طالبي، الذي جاء اسمه ضمن الموقعين على البيان “إنما كان بصفته الشخصية كمواطن وليس باسم العلماء المسلمين الجزائريين”، معتبرا أن الجمعية “تحترم حرية الرأي وتساهم في كل المبادرات الخيّرة، لكنها لا تتحزب ولا تميل”، مضيفا أن “جمعية العلماء المسلمين هي البيت الجامع للجزائريين وستظل محايدة تساهم في مبادرات الصلح وغير ذلك سيكون حيادا عن مبادئها ونضالها”.
• واعتبر أنه “من حق الأشخاص الانتماء إلى أحزاب ويوجد داخل جمعية العلماء أشخاص لهم انتماءات سياسية لكن ذلك لا يعبر عن الجمعية”، مضيفا أن “لو كان هدفنا السياسة لبحثنا على اعتماد ومارسنا السياسة جهارا”.
• ونفى الدكتور عمار طالبي من جهته أن يكون قد شارك في تلك الأشغال ممثلا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين “تكلمت بصفتي مواطنا وصرحت بذلك في كلمتي”.
• يذكر أن البيان الصادر عن التحالف الوطني للتغيير، ذيّل بقائمة الموقعين عليه، بينها الدكتور عمار طالب، ومصطفى مراح عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.  وكان جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أكد أن التحالف الوطني للتغيير الذي اجتمع حول أرضية الإصلاح، ليس له رئيسا ولم ينصب بن بيتور على رأسه.
• .. وحزب العدالة والحرية غير المعتمد يعلن انسحابه من مسيرة السبت
• أعلن رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد محمد السعيد في بيان وقعه أمس بأن حزبه غير معني بالتاريخ المحدد لمسيرة 12 فيفري التي دعت إليها اللجنة الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، بحجة أنها اتخذت قرار تحديد تاريخ المسيرة دون علم بعض الأعضاء المؤسسين كحزب الحرية والعدالة وهو لا يلزم إلا أصحابه، مذكرا بأن اللجنة كانت قد حددت في اجتماعها المنعقد يوم 28 جانفي الماضي، يوم الأربعاء 9 فيفري، موعدا لتدارس الموقف على ضوء رد مصالح ولاية العاصمة على طلب الترخيص للمسيرة، “غير أن أعضاء من اللجنة بادروا لاعتبارات خاصة ودون تفويض إلى تقديم هذا التاريخ بـ 24 ساعة، لاتخاذ الموقف بخصوص التمسك بموعد المسيرة”.