جمعية المنتجين السينمائيين تستنجد برئيس الجمهورية

وجهت جمعية المنتجين السينمائيين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تناشده دعم الأعمال السينمائية والإبقاء على تمويل الدولة للفن السابع.

رسالة جمعية المنتجين -التي تلقت الشروق نسخة منها– جاءت على خلفية غلق صندوق الفداتيك الذي كان الجهاز الرسمي الوحيد الموجود في الجزائر والذي يتكفل بتمويل الأعمال السينمائية.

وعبر أصحاب الرسالة الموجهة إلى الرئيس أن انشغالهم بعد حل الصندوق “دون تقديم أي صيغة جديدة لتعويضه خاصة في ظل بيئة معادية وفي غياب سوق تجارية للسينما لم يتمكن قطاعنا من الاستمرار في نشاطه وذلك عبر سنين طويلة سوى بفضل هذه المساعدة الثمينة من الدولة التي أبقته حيا بدعم أيضا والتزام من بعض المتعاملين الخواص الضعاف ممن يتهددهُ من الآن خطر الزوال نهائيا”.

وأوضح أصحاب الرسالة أنهم استندوا إلى رغبة الرئيس في منح الأفضلية للنشاط السينماتوغرافي في الجزائر في توجيه الرسالة.

وأضافت الرسالة أن جمعية المنتجين السينمائيين الجزائريين لم تتوقف يوما عن تقديم دعمها لهذا المشروع وهذا عبر المساهمة المتعددة في جميع النشاطات التي قامت بها من جهة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية ومن جهة أخرى وزارة الثقافة والفنون لإصلاح هذا القطاع..

وحسب مضمون الرسالة فقد حملت جملة الاقتراحات التي سبق وتضمنها نشاط الجمعية من خلال مشاركتها في ورشات كتابة الدولة للصناعة السينمائية سابقا أو وزارة الثقافة ومنها “خلق صناديق جديدة للتمويل على مستويات جهوية وإقليمية مع تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار في هذا القطاع “عبر تدابير جبائية وشبه جبائيه مشجعة وإعداد دفاتر شروط جديدة للقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة مع إلزامها بالمساهمة في الإنتاج السينماتوغرافي”.

وعبرت جمعية المنتجين في الرسالة ذاتها على قلقها تجاه ضمان استمرارية الإنتاج السينماتوغرافي في مثل هذه الظروف خاصة في ظل غياب إستراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتكوين والإنتاج والتوزيع والترويج..

وقالت الجمعية في رسالتها المرفوعة للقاضي الأول في البلاد “إن السينما الوطنية لا تحظى سوى ببعض الفرص الضئيلة لتحقيق الأهداف التي رسمت لها”.

وأضاف أصحاب الرسالة أنه ودون “الدعم العمومي للإنتاج السينماتوغرافي ودون توفير فرص لتكوين محترفي السينما وتأهيلهم على نحو استعجالي ودون اتخاذ تدابير تنظم توزيع وعرض أفلامنا القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية والمنصات والمركبات السينمائية وغيرها، فإن القطاع يعيش وهنا كبيرا قد تدفع به الظروف إلى الاختفاء نهائيا من المشهد الثقافي الجزائري”.