جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تعميم قانون التحرش

دعت جمعية حماية المستهلك إلى تعميم قانون معاقبة التحرش الجنسي المرتقب مناقشته في البرلمان قريبا إلى جميع القطاعات والأماكن، بدل حصره في الشارع فقط، وأشارت في بيانها إلى أن التحرش الذي يجري في الإدارات أكبر وأخطر من ذلك المنتشر في الشوارع.

 وتساءلت الجمعية عن سبب حصر موضوع التحرش في الشوارع فقط، حيث تجاهل القانون الذي هو قيد الدراسة التحرش في العمل من قبل المدراء، وأيضا في الجامعة من قبل الأساتذة، وشددت جمعية المستهلك  على ضرورة خلق قانون يدين جميع المتحرشين بغض النظر عن مكانتهم ومواقعهم من الجنسين.

ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معاقبة كل من يثير بمظهره ويدفع إلى التحرش، باللباس الفاضح  الذي يثير الغرائز بين الجنسين.