جمعية عامة طارئة بعد عيد الأضحى

قرر النواب الثلاثة لرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مدعمين بأغلبية الأعضاء، عقد جمعية عامة طارئة لأعضاء أعلى هيئة في التنظيم القضائي، مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك، لمناقشة آخر المستجدات الحاصلة في المهنة، قبل شهر عن انطلاق عملية تجديد الغرف الجهوية الثلاثة.

وإذا كان القانون المنظم للمهنة يسمح لرئيس الغرفة الوطنية بالدعوة إلى عقد هذه الجمعية العامة، فإن أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 24 عضوا، يمثلون الغرف الجهوية الثلاثة، 08 أعضاء عن كل غرفة، يملكون أيضا حق الدعوة إلى عقدها، وهو ما استعمله نواب الرئيس، باعتبارهم يملكون الأغلبية.

لقاء قيادة المحضرين القضائيين مطلع الشهر القادم، الأول منذ سنتين تقريبا، يأتي كرد فعل على القرارات الصادرة عن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بمقاضاة أغلب أعضاء الغرفة الوطنية، الذين أعلنوا عن رغبات الترشح لانتخابات تجديد الغرف الجهوية، بحجة أن القانون لا يسمح لهم بعهدتين أو أكثر، في حين يصفها البعض بأنها “قرارات فردية ليس لها أي سند قانوني، اتخذت بعيدا عن الجمعية العامة للغرفة الوطنية السيدة في اتخاذ مثل هذه القرارات “.