جمعية عامة للمنسقين والمندوبين بعد رمضان لحصر مشاكل المُحضر

حطت قيادة الغرفة الجهوية رحالها نهاية الشهر بأحد المجالس القضائية الجديدة، كيف وجدتموه؟فعلا نزلنا بمجلس قضاء عين الدفلى للتقرب اكثر من المحضرين العاملين على مستوى المجلس وهو أول تنقل للغرفة منذ إنشاء هذا المجلس، وجدنا الزملاء متمتعيبن بالجدية مثل باقي الزملاء بالمجالس القضائية الأخرى لتطوير المهنة والنهوض بها والبحث عن مهام أخرى تسند لعمل المحضر القضائي خاصة مع التجربة التي اكتسبها المحضر طيلة ربع قرن من الممارسة، ولهم أيضاً نفس المشاكل التي تعترض عملهم اليومي خاصة التأخر في تسديد اتعابهم المتعلقة بالتبليغ في المادة الجزائية وكذا مع بعض المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي أصبحت تعيق عملية التنفيذ خاصة ما تعلق منها بالمواد من 631 وما يليها المتعلقة بإشكالات التنفيذ .

لم يبق في البرنامج المسطر، سوى مجلسين قضائيين لم تطلعان على مشاكل أهل المهنة فيه. هل أرجأتم اللقاء معهما إلى ما بعد رمضان ؟

 طبعا الغرفة منذ بداية عهدتها أخذت على عاتقها النزول إلى القاعدة وقد عقدنا السنة الماضية عدة ملتقيات دراسية تكوينية في عديد المجالس ونفس الشيء هذا العام لكن بوتيرة أقل بسبب انعقاد المنتدى الوطني بوهران والذي أخذ حصة الأسد للتحضير له، الشيء الذي أجبرنا على إلغاء الكثير من نشاطات غرفة الوسط، وفعلا لم يبق الا مجلسين لم نزرهما وهما الشلف والمدية وستخصص لهما حيز مهم بداية السنة القضائية القادمة أما بعد رمضان فإن غرفة الوسط تفكر في عقد جمعية عامة للمنسقين والمندوبين ستكون في شكل يوم دراسي نهدف من خلاله التعريف أكثر بالمنسق والمندوب وواجباتهم ودورهم

السنة القضائية أوشكت على النهاية ما هو تقييمكم للبرنامج المسطر؟

 تقييمنا نتركه للقاعدة ولكن على العموم راضون عما قدمناه، كان بودنا أن نقدم أكثر لو كان لنا متسع من الوقت وكما قلت أن التحضير لمنتدى وهران أجبرنا على إلغاء عديد النشاطات.

من خلال جولاتكم الميدانية، تمكنتم من حل العديد من المشاكل المهنية بين النيابة العامة والمحضرين القضائيين. كيف ذلك؟

 فعلا تنقلاتنا الميدانية قد ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في حل الكثير من نقاط سوء التفاهم ولا اقول خلافات بين الشركاء الفاعلين القائمين على جهاز العدالة من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية إلى أعلى الهرم، ولا أبالغ أن قلت أن النتائج كانت جد إيجابية خاصة مع التفهم الذي يبديه هؤلاء الشركاء لصعوبة عمل المحضر القضائي، وأهم شيء هو تقريب المحضر القضائي مع هؤلاء الشركاء لحاجتنا إلى التعاون مع بعضنا البعض لإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، واغتنم الفرصة لأوجه التحية إلى معالي وزير العدل حافظ الأختام وكل طاقمه خاصة القائمين على راس مديرية الشؤون المدنية على الدعم اللامحدود الذي وجدناه خلال عقد هذه الأيام الدراسية فلا معنى من عقد يوم دراسي نناقش فيه مشاكل المحضرين في غياب جهاز العدالة.

ما هي العقبات التي مازالت تعيق عملية التنفيذ والتبليغ القضائي قي الجزائر؟

 هي عديدة ومتنوعة منها القانوني ومنها الاجتماعي ومنها الميداني، أما الجانب القانوني فنحن نطالب بالإسراع في تعديل المواد المتعلقة بالتنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فهناك مواد ساهمت بشكل كبير في عرقلة سرعة التنفيذ كالمادة 631 وما يليها وهناك مواد غامضة تحتاج إلى تفسير وهناك مواد يجب زيادتها وأطالب بحضور المحضر القضائي في اي تعديل لأنهم أصحاب ميدان ويعرفون كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملية التبليغ والتنفيذ، ولما لا تخصيص قانون خاص بالتبليغ والتنفيذ، أما الجانب الاجتماعي فما زال المجتمع ينظر للمحضر القضائي على انه طرف في أي خصومة رغم انه يؤدي خدمة عمومية وبحيادية تامة فهو مكلف بتنفيذ أحكام العدالة الجزائرية من دون زيادة ولا نقصان ومن دون اجتهاد منه وبكل حيادية ونزاهة، أما في الجانب الميداني فالمحضر القضائي يتعرض لإهانات يومية ومضايقات أثناء تأدية عمله مما يستوجب على الجهة الًوصية سن قوانين تعطي حماية أكثر للمحضر القضائي وكذلك منح حرية واستقلالية أكثر له حتى يقوم بعمله من دون تدخلات أو ضغوط.