جمعية “كرة القدم دون عنف” تدعو سلال إلى التدخل

تأسف الحكم الدولي الأسبق محمد صنديد للوضع الذي عرفته كرة القدم الجزائرية في المدة الأخيرة، ما تسبب في انتشار تصرفات سلبية في الملاعب وأخرى تنظيمية يتحمل مسؤوليتها القائمون على الهيئات الكروية.

وأكد صنديد الذي يترأس جمعية “كرة القدم دون عنف” في رسالة وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تتوفر على رجال شرفاء وشخصيات محترمة قادرة على إعطاء كرة القدم الجزائرية وجها مشرفا يمحو الآثار السلبية التي حولت الملاعب إلى مصدر للعنف بدل أن تكون مكانا للفرجة وممارسة الكرة والتحلي بالروح الرياضية.

وقال صنديد أن الحكومة اتخذت خطوات لتشييد وتحسين وحماية المرافق الرياضية، لكنه دعا إلى مراعاة العديد من المسائل التي يتطلب الوقوف عندها، واتخاذ قرارات هامة لمحاربة العنف، وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت الملاعب لى المرحلة التي وصفها بالخطيرة، خاصة أن ميدان الكرة تحول حسب قوله إلى مكان لتبذير المال العام وزرع الكراهية و“الشوفينية” التي ولّدت العنف بمختلف أشكاله، مشير إلى وجود عدة تقارير تؤكد حدوث أخطاء ارتكبها مسؤولون على رأس الاتحادية، وهو ما يتطلب حسبه إعادة النظر في طريقة تسيير الكرة الجزائرية، ووضع استراتيجية لائقة تسمح بتكريس سياسة مالية وتنظيمية شفافة تسمح بتجاوز الوضع الحالي، وأكد صنديد أن المال العام الذي يصرف حاليا يتم توظيفه من أجل نتائج فورية دون التفكير في استراتيجية تضمن الاستقرار والاستمرار في العمل الذي يرفع من شأن الكرة الجزائرية.

ودعا صنديد كل الأطراف إلى تحمل مسؤولية تفادي الاضطرابات التي تعرفها الكرة الجزائرية وتفادي سياسة الهروب إلى الأمام، مثلما حدث بخصوص تأهيل ملاعب رغم عدم توفرها على الشروط اللازمة لاحتضان المباريات الرسمية وسلامة الجميع، وحمّل الاتحادية والرابطة مسؤولية التساهل في هذا الجانب. من جانب آخر، انتقد الحكم الدولي الأسبق طريقة الاحتراف المتبعة في الجزائر، معتبرا أن انطلاق المشروع بـ32 فريقا كان خطأ كبيرا، وحمّل المسؤولية لرئيس الاتحادية الذي استغل عضويته في “الفيفا“، حسب صنديد، ومنح التراخيص دون سند واضح، كما انتقد بعض الممارسات داخل بيت “الفاف” والمنتخب الوطني، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة المتبعة. ولم يسلم قرباج من انتقادات محمد صنديد، حين قال “سمعنا مؤخرا، تصريح السيد رئيس الرابطة يقول “أن اللاعبين هم المحرضون على العنف“، وحمله جانبا من مسؤولية التساهل الذي تسبب في تعقد الوضع، لأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق القوانين لوضع كل طرف عند حده بغية الحد من ظاهرة العنف.