جمعية مثليين تتحدى المجتمع وتنظم حفل “تان تان”

في الوقت الذي وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، تعلن جمعية جزائرية غير قانونية تدعى “ألوان” للتضامن الشبابي للمطالبة بحقوق المثليين في الجزائر، واحتفلت في 10 أكتوبر الجاري بيومها “الوطني” تحت شعار “تن تن”، حيث دعت لإشعال الشموع ونشر صور للاحتفال عبر تويتر والفايس بوك. وتقول الجمعية، إنها تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المثليين والمثليات، مطالبة بإلغاء مواد في قانون العقوبات الجزائري التي تدين أي ممارسة جنسية مثلية، مشيرة بشكل خاص إلى المادتين 333 و338 مكرر.

في السياق، أكد المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ بكلية الحقوق ببن عكنون، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الالكترونية لديها الحق في متابعة أفراد الجمعية قضائيا وذلك بعد إثبات تواجد من وراءها في الجزائر، لأن فئة المثليين مخالفة للطبيعة الإنسانية ولما جاء به الدين الحنيف، وهو أمر مخالف للآداب العامة والأعراف والتقاليد.

وأوضح بهلولي، أن العشرات من الجرائم الالكترونية على غرار الدعوة للمطالبة بحقوق المثليين في الجزائر، لا يمكن تحديد الثغرات القانونية حولها إلا بممارسة فعلية للنشاط الالكتروني في المؤسسات الجزائرية والنشاطات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لأن الواقعة المادية حسب القانونيين تسبق الواقعة القانونية.

وقال إن البحث عن الجرائم الالكترونية وتحديدها وضبط طبيعتها ومخاطرها لا يكون إلا بممارسة فعلية للوسائل الالكترونية التي تتماشى مع العصر، حيث تتوفر الوسائل والأجهزة لتحديد الجريمة الالكترونية قبل عمل الهيئة.

من جهته، قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة، الشيخ جلول حجيمي، إن تأسيس مواقع الكترونية للمطالبة بالتحايل والتعدي على تعاليم الدين الحنيف في التراب الوطني، يعتبر جريمة الكترونية، ولكن يرى أن القمع من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال، لا يأتي في مثل هذه القضايا إلا بعد التوعية والترشيد وإعطاء فرصة للشباب المغرر بهم للتخلي عن الأفكار الهدامة.

ويؤكد أن للمساجد دورا مهما في معالجة الجرائم الالكترونية والتصدي لها من خلال الخطاب الديني، وهو علاج قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الهيئة المعنية.