جمعية وطنية للقضاة المبعدين تطلب الاعتماد من وزارة الداخلية

أعلن أزيد من 100 قاضي سابق من مختلف جهات الوطن، مبعدين من مناصبهم لأسباب مختلفة، السبت، بالجزائر العاصمة، عن إيداع ملف لإنشاء جمعية وطنية للقضاة المبعدين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تهدف أساسا إلى “إعادة الاعتبار” للقضاة التي تم عزلهم بـ”طريقة تعسفية” .

• وأكد رئيس هذه الجمعية، بختاوي محمد، قاض سابق بوهران، تم عزله منذ 2001، بسبب نشاطه النقابي، الذي انتخب في الاجتماع التأسيسي، إلى جانب 17 عضوا يمثلون المكتب التنفيذي، أن 80 بالمائة من القضاة المبعدين تم عزلهم من مناصبهم بسبب “أخطاء
• مهنية بسيطة “، وأن الغرض الأساسي لهذه الجمعية ذات الأهداف “الاجتماعية والمهنية البحتة “، هو “إعادة إدماج هؤلاء القضاة في مناصبهم وإعادة الاعتبار لهم” .
• كما أعلن بختاوي أن هذه المطالب مضمنة في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد، مشيرا إلى أن القاضي يعين بمرسوم رئاسي و يعزل كذلك بمرسوم رئاسي.
• كما أوضح أن الجمعية لا تطلب إعادة إدماج هؤلاء القضاة بدون إجراء تحقيق حول ملفاتهم،  لافتا أن هذه الأخيرة طلبت من رئاسة الجمهورية تكليف لجنة “مستقلة عن وزارة العدل” مكونة من خبراء وبرلمانيين وأعضاء من المجلس الدستوري لإعادة فتح ملفات هؤلاء القضاة والقول إذا كانوا يستحقون قرار العزل أم لا. 
• وقال إن الجمعية من خلال رسالتها طالبت بإعادة إدماج القضاة الذين استفادوا من قرارات قضائية قضت بإعادة إدماجهم أو تلك التي قضت بتبرئتهم من أفعال نسبت إليهم وأثبتت عدم ضلوعهم فيها.
• ومن جهته، أكد أحد أعضاء المكتب التنفيذي، بوحاج محمد، أن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض،  وأن 80 بالمائة منهم عزلوا “بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى لعقوبة العزل”. وأضاف أن هذه الجمعية تعمل كذلك على رد الاعتبار للقضاة الذين أحيلوا
• على التقاعد “دون توفر الشروط القانونية لذلك”، وكذا للقضاة الذين تم عزلهم “بسبب أفكارهم ونشاطهم.