جميعي و160 نائب يترشحون لخلافة بوشارب في البرلمان

قدم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، ترشحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، كما أودع نحو 160 نائب بالهيئة التشريعية، من مختلف الأحزاب، ترشيحاتهم، ومن بين المترشحين بوعلام بوسماحة وتريبش وتورشي وغيرهم.
بالموازاة، أضاف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استقالة رئيسه السابق، معاذ بوشارب، متاعب جديدة للسلطة السياسية، بسبب هوية الشخص الذي سيخلفه والذي يجب أن يكون مقبولا من “الحراك الشعبي”، أو بمعنى آخر، يجب ألا يكون من الأسماء “المغضوب عليها”.
ونظرا لحساسية هذا الملف، تحاشى الأمين العام لحزب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الخوض في خليفة بوشارب على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، والذي أخرج دفعا من النافذة، وذلك بعد أشهر من الصمود.
وعلى الرغم من اقتراب موعد الحسم في منصب رئيس المجلس، والمرتقب هذا الأربعاء، إلا أن جميعي أبقى على السوسبانس، بحيث لم يكشف عن هوية المرشح الذي يمكن أن يدفع به الحزب العتيد في هذا المعترك، ولعل هذا الموقف، له علاقة بالخوف من احتمال حدوث تصدع في حال تم تقديم مرشح لم يحض بالتوافق داخل كتلة الحزب.
جميعي وفي لقاء جمعه بـ “لجنة عقلاء” الحزب العتيد، تحدث عن الأزمة التي تعيشها المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، بسبب أزمة رئاسة المجلس، والتي شهدت انقساما في التعاطي مع قضية بوشارب، خلال الأسابيع الأخيرة، بحيث تمرد عليه بعض النواب وسانده البعض الآخر من كتلة الحزب.
وبينما تتسابق شخصيات محسوبة على نظام الرئيس السابق، وآخرون كانوا مهمشين، خرج رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة، ليدافع عن أحقيته في العودة إلى منصبه، حيث ألمح في تصريح له على هامش هذا اللقاء، إلى أن الأمين العام للحزب، عليه أن يدافع عن شرعية عودته على منصبه، باعتباره تم إبعاده بطريقة غير شرعية، وفق ما نقل عنه.
ومن شأن المعطى الرقمي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن يعقد من مأمورية اختيار خليفة بوشارب مقبول شعبيا، ومسكوت عنه حزبيا، فالأحزاب المحسوبة على السلطة سابقا (الموالاة)، تسيطر على المجلس الشعبي الوطني، من حيث العدد، وهو ما يجعل الكلمة الأخيرة تعود لها في اختيار خليفة بوشارب، في حين أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل تقلد شخصية من الشخصيات التي تلطخت سمعتها في عهد الرئيس السابق، مسؤولية سامية في الدولة، بحجم ووزن رئيس المجلس الشعبي الوطني.