جميل السيد يفتح النار على سعد الحريري قبل تشكيل حكومته

أعاد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد فتح ملف اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بشنه هجوما عنيفا على نجله سعد الحريري واتهامه رفقة مجموعة من معاونيه ومن القضاة والضباط، بـ “تزوير وتسويق شهود الزور” في القضية.

• وتوجه السيد في مؤتمر صحافي عقده الأحد في الذكرى الرابعة لاعتقاله في 30 أوت 2005 إلى سعد الحريري بالقول “أنت قاتل أبيك حتى تحاسب الذين هم حولك”. كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة بالمشاركة في التزوير.
• وجاء هذا الهجوم في الوقت الذي يواجه الحريري الابن عراقيل كبيرة أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كلف بتوليها.
• وطالب جميل السيد الذي أمضى حوالي أربع سنوات في السجن مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بعلاقتهم بملف الاغتيال بمحاسبة المقربين من سعد الحريري الذين أضاعوا أربع سنوات من سمعة العدالة ومن الحقيقة في لبنان . وسمى بين هؤلاء الذين نعتهم بـ  “الكذابين” و”المجرمين” النائب مروان حمادة والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الثمانينات جوني عبدو والمستشار الإعلامي للحريري هاني حمود ووزير الداخلية السابق حسن السبع والضابطين في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن وسمير شحاده والصحافي فارس خشان. وينتمي هؤلاء إلى قوى الرابع عشر من آذار التي يعتبر سعد الحريري أبرز أركانها.
• كما هاجم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني بشدة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق صقر صقر، وعلى القاضي رالف رياشي، العضو في المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في الجريمة. وقال “مجرم سعيد ميرزا ومجرمة دولة تبقي في صفوفها سعيد ميرزا وصقر وصقر”، مؤكدا أن كل الشهادات التي استند إليها لوضعه في السجن مع الضباط الآخرين “مزورة بمعرفة كاملة من أولئك المقربين من سعد الحريري”، وقال أن الحريري “لا يزال يتمسك بالمزورين الذين اغتالوا والده للمرة الثانية”.
• ومن جهة أخرى، رفض السيد أن تتجاهل المحكمة الدولية تضليل التحقيق على أيدي شهود زور بينهم محمد زهير الصديق وهسام هسام، وهما سوريان أدليا باعترافات ما لبثا أن تراجعا عنها في ملف الحريري. وقال أن هؤلاء الشهود تلقوا إغراءات مالية وتعرضوا لضغوط وضللوا التحقيق على مدى أربع سنوات وتسببوا بما هو اخطر من اغتيال الحريري .
• ويذكر أن سعد الحريري كلف من طرف الرئيس ميشال سليمان منذ 27 جوان بتشكيل حكومة جديدة اثر انتخابات نيابية فاز بها تياره مع تحالف من الأحزاب والشخصيات بالأكثرية النيابية. وأفضت المشاورات مطلع الشهر الجاري إلى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للأكثرية وعشرة للأقلية وخمسة لرئيس الجمهورية. وظهر التعثر مع بدء البحث في توزيع الحقائب والأسماء.