جنايات العاصمة تتخذ إجراءات التخلف ضد “درودكال”

أمرت محكمة جنايات العاصمة بمجلس قضاء الجزائر باتخاذ إجراءات التخلف ضد عديد المتهمين الذين سيُحاكمون في قضايا جنائية ويتواجدون في حالة فرار، أبرزهم “درودكال” أمير “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، الذي من المقرر أن يُحاكم غيابيا بداية شهر ديسمبر في قضية متعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية والقتل العمدي إضافة لتهمة تبييض الأموال، فقضيته متعلقة أساسا بتفجيرات مقر الشرطة القضائية بالثنية بولاية بومرداس، إذ عليه أن يسلم نفسه لمصالح الأمن للمحاكمة.

• وضمت إجراءات التخلف الصادرة من محكمة جنايات العاصمة عديدا من التهم على غرار جنايات تزييف وقائع في محرر رسمي، الغش الضريبي، تصدير المخدرات، الحريق العمدي والتزوير، إضافة إلى جنايات الانتماء لجماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، فجميع المتهمين في هذه القضايا يتواجدون في حالة فرار، أبرزهم (خ،م) المكنى مقروطة، و(ق،ع) كلاهما من مواليد 1978، إضافة إلى (ب،م) و (م،ي) 28 و 26 سنة وجميعهم يقطنون بولاية بومرداس، متورطون في جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة.
• متهمان آخران يتواجدان في حالة فرار سيحاكمان عن جناية المتاجرة في ذخيرة حربية أحدهما من بومرداس والثاني من ولاية عين الدفلى يبلغ 40 من عمره، إضافة إلى مجموعة من الشباب الفارين ينحدرون من أحياء مختلفة على غرار القبة، حسين داي، الحراش وباب الزوار، متورطون أيضا في قضايا إرهابية، و لعل أبرزهم “درودكال” من مواليد 20 أفريل 1970 بمفتاح وهو أعزب.
• وتنص إجراءات التخلف التي تنشر قبل الانطلاق في المحاكمات الجنائية عبر الوطن على تسليم المتهمين المعنيين أنفسهم في مهلة 10 أيام أمام محكمة الجنايات الخاصة بمكان محاكمتهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا الإعلان، وإلا فسيُعتبرون خارجين عن القانون ويوقفون عن مباشرة حقوقهم المدنية وتوضع أموالهم تحت الحراسة طيلة التحقيق في إجراءات الغياب، كما يُحظر عليهم رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة، كما تحذرهم من أنهم سيُحاكمون رغم غيابهم وتصدر في حقهم أقصى العقوبات المقررة قانونا، ويتعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يتواجدون فيه، كما يتعين على أعوان القوة العمومية البحث عن المتهيمن المذكورين واقتيادهم إلى سجن الحراش، وتعلق نسخة من هذا البيان على باب إقامة المتهم وأخرى تعلق بالمجلس الشعبي البلدي لمكان إقامته.
• وبالعودة للقضية التي سيتابع فيها “درودكال” فهي متعلقة بتفجير سيارة مفخخة في 29 جانفي 2008 بمبنى الشرطة القضائية بالثنية ولاية بومرداس والتي خلفت 3 قتلى ودمارا كبيرا، حيث وجه قاضي التحقيق التهم لـ25 شخصا منهم مفتش جمركي بميناء العاصمة والذي سهل عبور سيارتين مزورتين بعد ما أدخل معلومات خاطئة في منظومة الإعلام الآلي عن طريق حذف حرفين من الرقم التسلسلي لسيارة “فورد” المفجّرة، ويبدو أن مفتش الجمارك لم يكن على علم بالغرض الذي ستوجه إليه هذه السيارة، أما الانتحاري فقد توغل في ممر ضيق يعرفه القليل من الأشخاص وفجر نفسه بالقرب من الثكنة، كما جُرح 35 من ضباط وأعوان الشرطة و 25 مدنيا وتدمير للعديد من المحلات والمنازل.