جنايات القاهرة تبرّئ حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين

أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، على ذمّة قضية قتل المتظاهرين الى جانب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الـ6، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا على ذمّة قضايا أخرى، في إشارة الى استمرار حبسه على خلفية قضية أخرى تتعلق باتهامات بالفساد.

ويأتي إخلاء سبيل مبارك تبعا لمذكرة قدمها محامي الرئيس السابق فريد الديب، أثار فيها انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمّة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المحددة قانونا بعامين، حيث بدأت اعتبارا من 12 أفريل 2011، وأكد المتحدث باسم النيابة العامة، أن مبارك سيظل محبوسا لاتهامه في قضايا فساد مالي خاصة بالقصور الرئاسية، والحصول على أموال من المؤسسات الصحفية، وقال إن تسديد الرئيس السابق قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام، لن يعفيه من المسؤولية الجنائية الخاصة بهذه القضية التي مازالت تحت تصرف النيابة العامة حتى الآن. 

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قرارا في 7 أفريل الجاري، بحبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمّة التحقيقات التي تجري بشأن قضية فساد مالي خاصة بترميم القصور الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك، بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير2011، غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم، ما استدعى إعادة محاكمته، وكانت النيابة العامة المصرية قد طعنت أيضا على حكم المؤبد طالبة حكم الإعدام على مبارك  .

وأحدثت تلويحة مبارك، وظهوره منشرحا خلال جلسة السبت، الى جانب تبادل أطراف الحديث وابتسامات مع نجله جمال، الذي كان يرتدي نظارة بنية اللون، ويبدو في حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة، ردود أفعال واسعة النطاق في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، الأحد، إن الرئيس السابق ظهر وهو يرتدي ساعة ثمنها “2 مليون جنيه”، خلال جلسة إعادة محاكمته السبت، حصل عليها من مؤسسة “الأهرام” الصحافية. كما استنكر الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشورى، ممثل حزب البناء والتنمية، ظهور مبارك بتلك الهيئة، مضيفا “الكوافير صبغ له شعره”، معتبرا أن مبارك ليس “محبوسا أو متهما” ولكنه يجلس في “منتجع”.