جنايات الوادي تبرئ المتهم في قضية تهريب المغاربة إلى ليبيا

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي، في دورة الاستئناف، المتهم ”ب.ف” البالغ من العمر 37 سنة، والذي ينحدر من بلدية الرباح، من التهمة المُتابع بها، وهي جناية تكوين مجموعة أشرار، بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في جماعة إرهابية وجناية حمل السلاح دون رخصة السلطة وجناية محاولة تهريب المهاجرين.
وتعود وقائع القضية، لشهر رمضان لسنة 2016، أين قامت مصالح الضبطية القضائية بتوقيف 15 مغربيا، في محطة نقل المسافرين بولاية الوادي، قدموا من الجزائر العاصمة، التي نزلوا بها في أول محطة لهم بمطار هواري بومدين، وتنقلوا لولاية الوادي عبر دفعتين، الأولى ألقي القبض عليهم في منزل المتهم، والدفعة الثانية في محطة نقل المسافرين.
وذكر المغاربة الـ15، الذين تم الإفراج عنهم في محاكمة سابقة، بأنهم كانوا على اتصال بالمتهم، الذين كان يحمل اسما مستعارا، وهو ”حكيم”، وأن هذا الأخير له علاقة مع شخص آخر من ليبيا، يُدعى ”الحاج الليبي”، الذي أوهمهم بأنه سيمكنهم من الهجرة إلى إيطاليا عبر البوابة الليبية، وأن لديه أقارب في بلد ما وراء البحر سيستقبلهم هناك، وبذلك تنتهي مهمته في نقلهم للضفة الأخرى من البحر.
وواجه رئيس الجلسة، المتهم بأسئلة تمحورت حول، تصريحات المغاربة الذين أعطوا أوصاف المتهم بأنه قوي البنية وطويل القامة وأسمر البشرة ولديه آثار جرح في الخد الأيمن، مما سهل على المحققين تحديد هويته، كما واجهه كذلك بسؤال حول مدى علمه بالوضع الأمني الذي تعرفه دولة ليبيا لاسيما قبل سنتين من الآن، وكثرة الجماعات التي تتاجر بالبشر على غرار تنظيم ”داعش” الإرهابي، وكذا فراره حين ألقي القبض على المغاربة بمنزله، وإطلاق عيارات نارية باستعمال سلاح ناري، واللوذ بالفرار، حيث تم حجز سيارتين رباعية الدفع في منزله، تحملان ترقيم ولاية الأغواط، من أجل نقل المغاربة لمحيط البوابة الحدودية بمدينة الدبداب بولاية إيليزي.
حيث أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات سنة 2016 برأت جميع المغاربة وأمرت بالإفراج عنهم، فيما بقي المتهم في حالة فرار لحين القبض عليه، ومن جهتها النيابة التمست عقوبة السجن المؤبد، لتنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.