جنايات الوادي تبرئ 15 مغربيا من محاولة الإلتحاق بداعش

عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي، الثلاثاء، جناية تكوين مجموعة أشرار ومحاولة الانخراط في جماعة إرهابية وحمل السلاح الناري من دون رخصة. المتابع فيها سبعة عشر متهما موقوفا، وثلاثة في حالة فرار، منهم خمسة عشر متهما يحمل الجنسية المغربية.

تعود وقائع القضية إلى شهر رمضان الماضي، أين دخل المتهمون الخمسة عشر الجزائر، حيث وصلوا على دفعتين، الأولى أوقفت بولاية ورقلة وألقي القبض على أفرادها بتهمة الهجرة غير الشرعية، لكن تم تبرئتهم فيما بعد ولكن بقوا تحت الرقابة القضائية، والدفعة الثانية التي قدمت من مطار هواري بومدين مباشرة إلى مدينة الوادي، وكان أفرادها جميعا على اتصال بالمدعو حاج ليبي، الذي أوهمهم بإمكانية تهريبهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، التي يقطن فيها عدد من أقارب المتهمين.

وصرح المتهمون، الذين ينحدرون من مناطق بنى ملال ووجدة ومراكش، بأنهم دخلوا الجزائر طلبا للعمل بسبب أزمة البطالة الخانقة التي تعيشها المملكة، خاصة أنهم يملكون خبرة في بعض الأعمال الحرة، كالبناء والميكانيك والفلاحة، ولا علاقة لهم بالإرهاب.

وبخصوص المتهمين الجزائريين، وهما من ولاية الوادي، فقد صرح أحدهما بأنه يعمل في مجال النقل غير الشرعي “كلوندستان”، وأن متهما فارا اتصل به لإيصال مغربي يعمل في البناء.

ورافع دفاع المتهمين المغاربة لتبرئتهم، مفيدا بأنهم “لم يلحقوا أي ضرر بالجزائر”، وأن لجوءهم إلى الهجرة غير الشرعية، مرده إلى الانفلات الأمني الذي تعرفه ليبيا، وكذلك وجود عصابات دولية ناشطة في ليبيا تقوم بتهريب الأشخاص عبر إقليمها. أما بشأن جناية حمل السلاح دون رخصة؛ فقد أفاد محامي الدفاع بأن المتهم الذي حمل السلاح موجود في حالة فرار. 

من جهتها، التمست النيابة العامة، و”لتوفر عنصر التنظيم بين هؤلاء الأشخاص والاتفاق المسبق”، توقيع عقوبة عشرين سنة سجنا في حق المتهمين، ومليوني دينار غرامة مالية. بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة تكميلية بالنسبة إلى الجزائريين. وبعد المداولة، برأت محكمة الجنايات بالوادي المتهمين الــ17 ، من التهم المنسوبة إليهم، وأمرت بالإفراج عنهم.