جندي فرنسي يفضح كوارث التجارب النووية بالصحراء
اعترف جندي فرنسي كان يؤدي الخدمة العسكرية بمسؤولية بلاده في التجارب النووية التي قامت بها باريس في جنوب الجزائر، وهي التجارب التي ما تزال تخلف ضحايا إلى اليوم، فيما تتهرب فرنسا من تعويضهم بالرغم من سنها قانونا يقر بذلك.
وأكد لويس بوليدون، وهو أحد الشهود على التجارب النووية في الجنوب الجزائري، في كتاب له أن فرنسا مدينة للنساء والرجال المتضررين من التجارب النووية، ودعا رئيس بلاده إيمانويل ماكرون إلى تحمل مسؤولية تبعات هذه التجارب.
ويذكر أنه في الفاتح من ماي 1962 أجرت فرنسا ثاني تجربة نووية باطنية “بعين إكر” شمال تمنراست حملت رمز “بيريل” وهي الحادثة التي شهد عليها لويس بوليدون صاحب كتاب “المتضررون من أشعة بيريل: التجربة النووية الفرنسية غير المراقبة”.
وأكد بوليدون أن “التجربة النووية، بيريل، أضرت بالسكان الصحراويين عبر انتشار الغيوم الاشعاعية، خاصة توارق الهقار والسكان المحليين لواحات الجنوب الجزائري ومالي والنيجر وحتى تشاد، مشيرا إلى أن أبناء وأحفاد هؤلاء السكان يحملون في جيناتهم آثار هذه العدوى الإشعاعية، كما أوضحته الدراسات العلمية في فرنسا وانجلترا”.
وبرأي الكاتب فإن فرنسا تخلت تماما عن ضحايا هذا البرنامج النووي بعد اتفاقيات ايفيان حول استقلال الجزائر، حيث عاشوا طويلا على أراض اشعاعية، كما أوضحته العينات النباتية التي أخذتها مع زملائي آنذاك بعد “بيريل”، علما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاينت في 1999 حقول منطقة التجارب، وطلبت على اثر ذلك غلق أربع مناطق.
ولاحظ الجندي الفرنسي أن “باريس تدين لهؤلاء الرجال والنساء وأطفالهم الذين لم نعرهم أي اهتمام كونهم أحفاد المتضررين من الإشعاعات النووية، فكيف لنا أن ننسى أننا تجاهلنا في الماضي وضع آبائهم الصحي الذين تعرضوا مباشرة لآثار بيريل”.
وكان الجندي بوليدون وهو مهندس كيمائي أرسل في ديسمبر 1961 إلى المصلحة التقنية للجيوش (السلاح الذري) في قاعدة عسكرية بالأهقار، أما كتابه فيهدف إلى تسليط الضوء على حادثة التجربة النووية “بيريل”، علما أن باريس أجرت عدة تجارب نووية في الجنوب الجزائري، خاصة برقان وتمنراست.
يشار إلى أن ملف نتائج التجارب النووية الفرنسية، وكذا تعويض المتضررين يوجدان على طاولة المفاوضات على مستوى لجنة جزائرية فرنسية مكلفة بتسوية المسائل المتعلقة بالذاكرة، غير أن الطرف الفرنسي يتملص من التعويض بفرضه شروطا تعجيزية على المتضررين من الجزائريين.