جهات رسمية تهوّل الوضع المالي وتخيف المواطنين!

استنكر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، التهويلات والتخويفات التي تطلقها جهات سياسية في خطاباتها حول الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدا بأن قانون المالية 2018 سيكون أكثر رحمة على المواطنين مقارنة بقانون المالية الحالي، لذا لابد على المستهلكين أن يطمئنوا ولا داعي لحالة الرعب والجزع المستشرية بينهم.

دعا زكي حريز، خلال نزوله، الأربعاء، ضيفا على فروم “المجاهد”، الدولة لتقليص مدة اعتماد مصادر التمويل غير التقليدية مبديا تخوفه من ارتفاع نسبة التضخم والتي تقدر حاليا ب 7 بالمائة، وسينتج عنها لا محالة تآكل القدرة الشرائية للمواطن لذا لابد من إيجاد حلول أخرى، وانتقد المتحدث الخطاب السوداوي المتداول حول الأزمة المالية والتضخيم الرسمي، فالسنة القادمة ستكون أفضل وستشهد التحولات الاجتماعية زيادة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية. منوها بضرورة تشكيل هيئة شرعية من وزارة الشؤون الدينية لمراقبة المعاملات الإسلامية  في البنوك ومدى استيفائها للشروط الصيرفة الإسلامية.  

وتمسك المتحدث بأهمية ترشيد المستهلك وتوعيته خصوصا وأن مصاريف الدخول الاجتماعي الحالي بلغت حدود 400 مليار سنتيم على المستوى الوطني، لتزامنه مع الدخول المدرسي وعيد الأضحى.

من جهته، أكد نائب رئيس الفيدرالية، على أهمية تنظيم السوق الموازية “السكوار” لتأثيرها على القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني، فالكتلة النقدية المتداولة فيها تشكل نسبة 40 بالمائة. مطالبا بضرورة ترشيد النفقات العمومية واستهلاك المجتمع الجزائري فهم يستهلكون 40 بالمائة من المواد الطاقوية، ومابين 25 إلى 35 بالمائة من المنتجات الغازية فلو استمر الوضع على ما هو عليه فلن تجد الجزائر ما تصدره.