جهات فرنسية أعادت تدوير مراسلات قديمة لاتهام الجزائر بتلويث المتوسط

فندت وزارة الخارجية، قطعيا اتهام المكتب البرلماني الفرنسي لتقييم الخيارات العليمة والتكنولوجية والتي اتهم فيه الجزائر صراحة بالتسبب في التلوث بحوض البحر الأبيض المتوسط، وأرجع ذلك إلى المخلفات النفطية التي تصب مباشرة في البحر.

• وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن التقرير الذي أعده المكتب البرلماني الفرنسي لم يقم سوى بإعادة تدوير معلومات من مراسلات رسمية قامت بها الحكومة الجزائرية بداية الألفية الجديدة والخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الخاص بالبيئة وبعده مراسلات لأمانة معاهدة ستوكهولم حول الملوثات العضوية الدائمة “بوبس”.
• وذكر التصريح بأن الجزائر تعد طرفا في معاهدة ستوكهولم التي صادقت عليها في جوان 2006، مشيرا إلى أن الجزائر تقوم بإرسال تقارير دورية وبصفة دائمة حول التقدم الحاصل على المستوى المؤسساتي والقانوني والتنظيمي حول الإجراءات المتخذة بخصوص تسيير المخزونات المنتهية الصلاحية لـ برنامج “بوبس”، مؤكدا على أن مادة الـ”دي تي تي” التي تضمنها التقرير لم يسبق وأن تم إنتاجها في الجزائر.
• وأوضح تصريح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، بأن التقارير والمراسلات الجزائرية لهذه الهيئات الدولية تضمنت قائمة بأسماء المواقع الملوثة والمخزونات والمبيدات الحشرية ومادة الديوكسين، وكلها تم إرسالها بكل شفافية، لآن الجزائر ملتزمة التزاما راسخا للتكفل بالمسائل البيئية المندرجة ضمن اتفاقية ستوكهولم.